گفتگو با نيلوفر بيضايی

 

جدايی باورهای شخصی و دينی از عرصه ی مطالبات اجتماعی يكی از پيش شرطهای رسيدن به اين شفافيت است. ما در مبارزه ی بر حق برای حقوق انسانی مان نيازی به ” تقيه “ نداريم. اين اولين گام در راه كندن و كنده شدن از نطفه ی نا پاك دروغ بزرگی بنام حكومت اسلامی است.

 

تلاش ـ خانم بيضائی، دوره هائی از تاريخ معاصر ايران برای ملت مان، همچون پيشرفته ترين و بلوغ يافته ترين ملتهای جهان، داشتن نظم قانونی و تأسيس کانونی برای گردآمدن نمايندگان قانونگزار ملت، آرمان و آرزوی بزرگی بود. تا جائی که در ميان سرآمدان فکری، فرهنگی و سياسی از نهاد «مقدس» قانون و قانون گزاری سخن گفته می شد ـ شايد فرصتی در اين گفتگو دست دهد و به معنای واقعی «مقدس» در باره حکومت قانون بازگرديم. اما پيش از آن به بحث روز بپردازيم که به روال اين سه دهه و در آستانه انتخابات مجلس اسلامی هشتم، حول انتخابات رژيم وشعار انتخابات آزاد بازهم جوش و خروشهائی ديده می شود، حول انتخابات مجلس قانوگزاری رژيمی که باوری به نهاد قانون به عنوان مکان تجلی اراده ملتی آزاد و مسلط بر سرنوشت خود ندارد.
اين نخستين باری نيست که ما با شما به عنوان يکی از هنرمندان روشنفکر و علاقمند به امر سياست در چنين موضوعی به گفتگو می پردازيم، بحثمان هم اين بار در اين باره نيست که آيا اين جوش و خروشها بيهوده اند، يا تکيه دائمی و تکراری بر بی معنا بودن انتخابات در چهارچوب نظام اسلامی دل آزار. حکم قطعی هم نمی خواهيم صادر کنيم که آيا آنان که به اميد دامن زدن به درگيريهای درونی رژيم در هر انتخاباتی شرکت کرده و می کنند، به نتيجه ای رسيده اند يا کسانی که به تحريم در خانه ها نشسته اند، پيش برده اند. مسئله مورد توجه ما آنست که رژيم همچنان برجای است و مردمان بسياری دلسرد و بی توجه به وجود آن. آيا اين دليلی بر نااميدی برای کسانی نيست که در آرزو و در تلاش رهائی از دست رژيم اسلامی اند

 

بيضايی ـ در شرايطی كه حركتهای آزاديخواهانه با بن بست روبرو می شوند، مسلما نوعی دلسردی در سطوح مختلف جامعه ايجاد می شود. در چنين شرايطی استبداد حاكم بدون اينكه با نيروی جدی معترض به سياستهای خانمان برانداز داخلی و خارجی اش مواجه شود، تقويت می شود و نوعی روزمرگی بر فضای جامعه حاكم می شود. در ميان نيروهای مخالف وضع موجود نيزتفاوت چندانی با همين فضای عمومی ندارد. ارتباط ميان مردم و نيروهای حامل تحول خواهی توسط حكومت قطع شده است و در اين ميان بخشی از خود حكومت انحصار “حق انتقاد“ را از آن خود كرده است. اين نيرو اما خواهان تحولات جدی و ساختاری بسوی دمكراسی نيست. برخی از نيروهای تحول خواه همچنان در اين توهم غوطه ورند كه گويا همين جناحهای حكومتی “منتقد“ می توانند راهی را و يا جايی را برای آنها منظور كنند. با اينهمه حركتهای اعتراضی و مدنی در جامعه ی ايران هر چند با افت و خيزهای پی در پی اما خاموش ناشدنی است. جناحهای حكومتی در تلاشند كه همين حركتهای مدنی را نيز تحت كنترل خود در بياورند و در اين زمينه موفقيتهايی نيز داشته اند. در چنين شرايطی همه چيز مجازی و دروغين بنظر می آيد و حتی آنجا كه واقعا تلاش و جوششی هست به نظر می سد كه “كاسه ای زير نيم كاسه“ باشد. نا اميدی، بی اعتمادی و روند فرسايشی جنبش های اجتماعی را تبديل به جوششهای كم دوام كرده است. باز عده ای دارند می روند تا از ميان “بد“ و “بدتر“ گزينه سازی كنند. باز سيل اتهام زنی به موافقان تحريم آغاز شده تا جايی كه فرمولبنديهای مضحك و در عين حال تاسف برانگيزی چون “ هر كس كه با تحريم موافق است با دمكراسی مخالف است!“ و با تقليل مفهوم انتخابات به اين بازی جناحی درون حكومت مستنبد دينی باز محملی برای فضا سازی عليه كسانی شده كه بدرستی موضوع عاجل كار را تغيیر نظام سياسی قرار داده اند و جمهوری اسلامی را بزرگترين مانع ايجاد دمكراسی در ايران می دانند. اين نوع فضاسازيهای مجازی را كسانی انجام می دهند كه به جناح “اصلاح طلب“ حكومت وابسته اند. بخشی از آنها همانهايی هستند كه با ندای خاتمی زمانی كه اوضاع را نامساعد ديدند، موقتا از ايران خارج شده اند و بازگشت اصلاح طلبان به قدرت زمينه ساز بازگشت آنها به ايران خواهد بود. در اينكه آنها در بقدرت رسيدن اصلاح طلبان منافعی دارند، شكی نيست. موضوع آنجا شك برانگيز می شود كه عده ای از مخالفين كه تا حدودی نيز به هويت مخدوش و تعلق خاطر اين نيروها به خمينی و نظام اسلامی و ارجحيت حفظ نظام بر هر خواسته ی ديگری واقفند (يا قاعدتا می بايست تا كنون واقف شده باشند) تكرار كننده ی همين شعارها شده اند. حكومت اسلامی يك بار در دهه ی شصت با سركوب گسترده ی مخالفين ، صدای اعتراض را در ايران خاموش كرد، بار دوم و در دوران “اصلاحات“ با دامن زدن به اختلافات ميان بخشی از مخالفين كه به “اصلاحات“ ايمان آورده بودند با آنها كه باور به آزاديخواهی اين جناح حكومتی نداشتند و با استفاده از آنها برای سركوب مخالفين جدی نظام و امروز دوباره در صف آرايی جديد در مقابل تحول خواهان. مردم از بخشی از وقايع اصلا با خبر نمی شوند، اما آنچه می دانند اين است كه حكومتگران آنها را بعنوان ابزار مبارزه ی قدرت می نگرند. به باور من اين نگاه يعنی استفاده از هر موقعيتی برای تضمين منافع شخصی خويش، نگاهی است كه از حكومت به درون جامعه سرايت كرده است. در نتيجه برای بسياری شركت در اين بازی با سنجيدن سود و زيان كوتاه مدت آن و از زاويه ی منافع كوتاه مدت شخصی صورت می گيرد. چنين فضايی كه من آن را زاينده ی نوعی پراگماتيسم كاذب می دانم، تنها فكر آزاديخواهی و دمكراسی طلبی است كه مدفون می شود يا به عقب رانده می شود.

 

تلاش ـ ضمن تأئيد اعتراض به حق شما به تبليغات و فضاسازی بر عليه کسانی که مخالف شرکت در انتخابات رژيم اسلامی هستند، اما تکرار خواست «تغيیر نظام سياسی» هنوز به معنای فراهم شدن امکان و اسباب آن نيست. بی اعتبار شدن نگه دارندگان و مدافعان اين رژيم که اوج آن در انتخابات مجلس هفتم بود، به اعتبار و پايه اجتماعی نيروهای تحريم کننده و طرفدار تغيیر نظام نيافزود. آيا فکر نمی کنيد، ريشه های مشکل را بايد در جای ديگری هم جستجو کرد؟ به عنوان مثال درهمين بی اعتمادی و نگاه ترديدآميز و شکاک نسبت به آنچه در درون جامعه جريان دارد؟

بيضايی ـ اولا كه ما هيچ آمار دقيقی نداريم كه دقيقا چند در صد از مردم خواهان تغير نظام سياسی هستند و چند درصد نه. دوما منظورتان را از “اعتبار“ متوجه نمی شوم. اما بر اين باورم كه درصد بزرگی از مردم ايران اين حكومت را نمی خواهند. منتها درصد بسيار بزرگی از آنها در حرف مخالفند. مخالف بودن به خودی خود تغيیری در شرايط بوجود نمی آورد و تنها زمانی كه از بالقوه به بالفعل در آيد می تواند راهگشای تغيیر باشد.
مسئله ديگر اين که منظور شما را از “نگاه ترديد آميز و شكاك نسبت به آنچه درون جامعه جريان دارد“ را متوجه نمی شوم. آيا منظور اين است كه نگاه من به جامعه ترديدآميز است يا با بی اعتمادی همراه است؟ نه من به جامعه بی اعتماد نيستم و ايرانيان را شايسته ی بهترينها می دانم . من دمكراسی را برای ايران “زود“ نمی دانم و بر اين باورم تنها كسانی چنين ادعايی می كنند كه منافعی در تداوم استبداد دارند، حالا اين منافع می تواند شخصی باشد، يا گروهی و يا حتی بر ترسهايی بنا شده باشد بی اساس ( اكثرا تحت عنوان “منافع ملی“مفهومی كه پيش از آنكه درست تعريف شده باشد امروز مورد سوء استفاده ی هر كسی با هر تفكری قرار می گيرد.)
در عين حال بر اين باورم كه “مردم“ مقدس نيستند و می توانند اشتباه كنند. می توانند بی مسئوليت رفتار كنند و می توانند در مكانيسمهای جمعی و احساسی يا بر اساسی نوعی پراگماتيسم افراطی براحتی حقوق ديگران را پايمال كنند يا پايمال شدن حقوق ديگران را ناديده بگيرند. همچنين من اصولا مردم را يك مجموعه ی يكپارچه و همگون نمی بينم. وقتی از “ مردم“ صحبت می كنيم بايد بگويیم كه كدام بخش از مردم را در نظر داريم. انگيزه های مردم برای شركت كردن يا نكردن در يك روند الزاما يكسان نيست و انتظارات آنها نيز يكی نيست. شايد بهتر باشد به جای قايم شدن پشت واژه ی “مردم“ هر كس حرف ونظر خود را بطور شفاف بيان كند تا مخاطب بداند كه نظر واقعی شخص او چيست. هر كس يكی از همين مردم است.
به باور من تنها مدافعين رژيم نيستند كه آن را سر پا نگاه داشته اند، بلكه تراژدی دوران ما آنجاست كه بسياری از مخالفين رژيم نيز با “نسبی“ نماياندن آنچه مطلق است ( حاكميت ايدئولوژيك و تماميت خواه مبتنی بر ولايت مطلقه ی فقيه و قوانين شرعی) ، با توجيه بی عملی خود و اين ادعا كه “مردم خود می دانند چه می كنند“ سرنوشت اين مملكت را در دست مشتی ديوانه رها كرده اند. نمی شود آنجا كه به مصلحت است ادعا كرد كه مردم آماده ی دمكراسی نيستند يا ناليد كه مشكلات ما در وهله ی اول فرهنگی است كه تا حل نشود، ساختار سياسی نيز تغيیر نخواهد كرد و آنجا كه مصلحت ديگر حكم می كند ادعا كرد كه رفتارهای غريزی مردم و مثلا شركت آنها در انتخابات برای اين است كه زندگی روزمره ی خود را بهتر كنند و از اين قبيل استدلالهای مونيستی كه بيشتر به تفسيرهای مفسرين مطبوعاتی می ماند تا بينش و شناخت عميق متفكرين سياسی از وقايع دورانی كه ما در آن زندگی می كنيم. حد اقل كاری كه روشنفكران سياسی می توانند انجام بدهند، نگاهی همه جانبه به پيچيدگيهای جامعه ی امروز ايران و از ورای آن يافتن يا پيشنهاد راههای خروج از بحران. اما روشنفكر سياسی متوسط الحال امروز ما كه زحمت كار جدی در اين زمينه را به خود نمی دهد، ناچار می شود هر چند ماه يكبار تغيیر موضع (حتی ١٨٠ درجه ای) بدهد و اگر هم حرف مهمی زده در عمل نكردن بدان پيشقدم باشد. چگونه باورش كنيم؟

امكان و اسباب تغيیر نظام سياسی به نظر شما چگونه بوجود می آيد؟ چگونه می توان شرايط آن را فراهم كرد؟ آيا از طريق افتادن در دام “سياست توازن قوا“ ممكن است يا از طريق ياری رساندن به ايجاد يك اراده ی ملی برای گذار از حكومت دينی به يك نظام سكولار و دمكرات؟ دل سپردن به توازن قوا بطور واضح و روشن يعنی محبوس كردن افق مبارزه در چارچوب نظام خودمحور و ايدئولوژيك دينی. توازن قوا می تواند موضوع فعاليت سياسی در چارچوب يك نظام دمكراتيك باشد اما در چارچوب يك نظام تام گرا و مافيايی بمعنی سپردن سرنوشت خود بدست جريان حاكم است.
شايد بايد مفهوم قدرت را شكافت و بازنمود تا بهتر بدانيم از چه صحبت می كنيم و مناسبات قدرت در هر نظام سياسی چگونه تبيین می شود.

تلاش ـ «اعتبار» در اين بحث ما به معنای جلب نظر آن مردمی که از حکومت اسلامی بريده اند، به برنامه و اهداف مبارزاتی کسانی است که خواهان «تغيیر نظام» هستند. حتا روشنفکران منفرد بی اعتنا به فعاليت های سياسی نيز از پذيرش اين قاعده مستثنا نيستند. بدون نيروی اجتماعی فعال، سازمانيافته و قدرتمند نمی توان رژيمی را سرنگون کرد، مگر به نيروی کودتا يا ارتش بيگانه که فکر می کنم شما نيز گرد چنين راهکارهائی نمی گرديد. در اينجاست که به نظر ما توازن نيرو معنا می يابد وگرنه برهم زدن توازن نيرو در درون رژيم و دست بدست شدن قدرت در ميان «نيروهای خودی» دائماً کاهش يابنده، کار کسانی است که استراتژی اصلاحات نظام را دنبال می کنند. و در اينجا همچنين منظور از آن «مردم» هم روشن می شود. طرفداران استراتژی تغيیر نظام ـ و تا جائی که با نظرات شما آشنا هستم و از رأی مثبت شما به فراخوان رفراندوم اطلاع دارم ـ بدون قهر و خشونت، بيش از هر نيروی ديگری مجبورند متکی به نيروی فزاينده اجتماعی درون و مردمی باشند که آنها نيز خواهان اين تغيیر هستند. علاوه بر اين سازماندهی، مبارزات مردمی نيازمند پايگاهها و نيروی بسيجگر درونی، و بدليل سرکوب شديد حکومت، وابسته به پشتيبانی و چتر حمايتی بيرونی است. نيروی پراکنده و خواست و اهداف ناروشن و مبهم چندان به کار مبارزه جدی نمی آيند.
سالهاست که در ايران سخن از جنبش مدنی می رود. اثبات وجود مبارزات دائمی با رژيم اسلامی در حوزه های مختلف اجتماعی توسط گروههای گوناگون صنفی، فرهنگی، هنری و... با خواست روشن آزادی و دفاع از حقوق برابر انسانها، کار چندان سختی نيست. اما اگر شما يا کسانی که در خارج کشور خواهان تغيیر نظام هستند، «آنچه» در اين بخش از جامعه می گذرد را «مجازی» و «دروغين» ببينند، پس به کدام نيرو و کدام حرکت می توانند اتکا کنند؟

بيضائی ـ بگذاريد از آخر شروع كنيم. شما بر اساس كدام گفته ی من به اين نتيجه رسيديد كه من “نسبت به آنچه در جامعه می گذرد نگاهی ترديد آميز“ دارم. شما تنها در صورتی می توانيد از صحبت من چنين نتيجه ای بگيريد كه اصلاح طلبان حكومتی را با “جامعه“ يكسان بپنداريد. و بگذاريد بروشنی بگويم، من كوچكترين اعتمادی به مدعيان اصلاح طلبی كه از حكومت دينی بر آمده اند و در ظاهر نيز از وضع موجود ناراضی هستند ندارم. برای اثبات اين كه چرا اين نيروها قابل اعتماد و قابل اتكا نيستند نيز اگر بخواهيد می توانم صدها نمونه بياورم.
در مورد “توازن قوا“ توضيح شما را درست می دانم. منظور من هم در پاسخ پيشين همان تئوری كذايی “توازن قوا“ در درون نظام بود. اما من هم بر اين باورم كه ما می بايست روی يك توازن قوای اصلی كه ميدان اصلی مبارزه است، يعنی ميان جنبش های مدنی و اجتماعی و حكومت دينی سرمايه گذاری كنيم و در عين حال متوجه باشيم كه حكومت دينی نيز روی نيروهای بقول دكتر رامين احمدی “ ذخيره ی “خود[1] حساب باز كرده است.

من نه تنها با جنبش های مدنی داخل كشور مخالف نيستم، بلكه هر كجا كه بتوانم از حركت و خواسته های آنها حمايت نيز می كنم و معتقدم تقويت اين جنبش ها كمك به ساختن زيربنای ايران دمكراتيك فرداست. اما دقيقا بدليل اهميت حياتی اين جنبش ها برای دمكراسی لازم و ضروری می بينم كه تاكيد شود حكومت اسلامی و بخصوص جناح اصلاح طلب دينی تمام تلاش خود را می كند وخواهد كرد تا هژمونی فكری خود را بر اين جنبش ها غالب كند و آنها را تحت كنترل خود در آورد. دليلش هم روشن است. آنها می خواهند از يكسو با نشان دادن همسويی با برخی خواسته های اين جنبش ها از آنها بعنوان ابزاری برای رسيدن به قدرت استفاده كنند و از سوی ديگر با به كنترل در آوردن آن بمحض اينكه حس كنند خواسته های اين جنبش ها در جايی با “منافع نظام“ در تقابل قرار می گيرد، با در دست گرفتن بلند گوهايی كه در اختيارشان است اين خواسته ها را به حدود و چارچوبهای تنگ حكومت دينی بازگردانند.
“اعتبار“ زمانی معنا می يابد و قابل ارزيابی است كه ما دارای يك اپوزيسيون منسجم و مصمم در بركناری جمهوری اسلامی داشته باشيم. در آن صورت است كه می توان عكس العمل نسبت به فراخوانهای اين نيرو را معيار ارزيابی ميزان اعتبار آن دانست. ما چنين نيروی منسجم و مصممی نداريم وبزرگترين ضعف ما در اينجاست. جمهوری اسلامی در اين ميدان پيروز بوده است هم در متلاشی كردن تشكلهای سياسی داخل و هم در دور كردن نيروهای سياسی خارج از كشور از يكديگر كه ا لبته بايد بگويم بی تدبيری خود اين نيروها نيز در اين امر نقش كليدی داشته است. اما فراموش نكنيم كه با وجود همه ی اين ضعفها و پرا كندگيها در انتخابات مجلس هفتم و رياست جمهوری برای نخستين بار يك نيروی مصمم و همسو هم در داخل و هم در خارج از كشور توانست تابوی تحريم را بشكند تا جايی كه مقامات رژيم و اصلاح طلبان حكومتی نيز برای اولين بار “تحريميها“ را مخاطب و مورد حمله ی مستقيم قرار دادند يعنی شرايطی ايجاد شده كه ناديده گرفتن اين نيرو و يا تقليل دادن آن به “نيروهای مجاهدين و سلطنت طلبان “ و از اين طريق بی اعتبار نشان دادن اين نيرو نا ممكن شد. اتفاقا بخش مهمی از همين جنبش های اجتماعی از دانشجويان گرفته تا زنان در دروه ی پيش جزو تحريميها بوده اند. پس اين اعتبار چندان هم اندك نيست.
من بر اين باورم كه به هم پيوستگی جنبشهای مدنی پايه های جنبش سياسی و دمكراسی خواهانه ی ايران را می سازد.
بله من با خشونت مخالفم . اما انقلاب را الزاما مساوی با خشونت نمی دانم. فراخوان رفراندوم يك طرح ساختارشكن بود كه می توانست جنبش سياسی ايران را به يك حركت ملی بدل كند و برای همين مورد حمايت من بود. نه، با جنگ و حمله ی نظامی و يا كودتا بهيچوجه موافق نيستم، اما بر اين باورم كه برای گذار از جمهوی اسلامی ما به حمايت جامعه ی بين المللی محتاجيم. اين را تجربه ی تمام كشورهايی كه در مسير دمكراسی گام نهادند ، بما نشان می دهد.
بگذاريد نقل قولی بياورم از همان مطلب به باور من ارزنده ی رامين احمدی كه حرف من هم هست و او آن را بخوبی بيان كرده است.
“ وجه مهم ديگر اين گفتمان (اصلاح پذيری نظام) اصرارش بر تروريست خواندن و خشونت خواهی همه مخالفانی است که اصلاح طلب نيستند. اين بخش از گفتمان اصلاح پذيری نظام اسلامی از آن رو اهميت دارد که خواهی نخواهی و پس از شکست پروژه اصلاحات، درباره اصلاح پذيری نظام حتی در بين صادق ترين اصلاح طلبان شک و ترديدهايی ايجاد ميشود و وظيفه اين استدلال است که راه ريزش نيروها را ببندد و بگويد که از آن طرف راه نيست.که اگر پروژه اصلاحات چندين بار ديگر هم شکست خورد بازهم بايد دو دستی به اين استراتژی چسبيد چرا که غير از اين تنها راه خشونت و خونريزی و تروريسم باقی ميماند.

برای روشنفکران اسلامی اصلاح طلب، انقلاب فقط به شکل کلاسيک آن يعنی انقلاب فرانسه و يا مانند جنبش های چريکی آمريکای لاتين ميتواند وجود داشته باشد. از منظر آنان بدون گيوتين و مسلسل انقلاب نميتوان کرد. برای رسيدن به چنين نتيجه ای روشنفکر اصلاح طلب و حتی ملی مذهبی ناچار است که نگاه خود را نسبت به انقلاب بهمن ٥٧ نيز تغيیر دهد. مهندس بازرگان و يارانش که انقلاب اسلامی را شامل دو حرکت ميدانستند که در حرکت اول بی خشونت و با تکيه بر اتحاد ملی باعث سقوط ديکتاتوری شاه شد و در حرکت دوم به خشونت و تفرقه و انحصار طلبی کشيده شد. اما روشنفکر اصلاح طلب و ملی مذهبی امروز تمام روند انقلاب ايران را از پيش از پيروزی انقلاب تا بعد از آن روندی يکپارچه ميداند تا خشونت هايی را که پس از پيروزی انقلاب و با حمايت خود او انجام شده را بخش اجتناب ناپذير و لاينفک انقلاب بداند. اين گفتمان برای موفقيت خود روی دو واقعيت مهم سرمايه گذاری ميکند:
١- حافظه جمعی مردم انقلاب را مساوی انقلاب اسلامی و حکومت آخوندی ميداند.
2- در ذهن مردم ايران و جامعه روشنفکری آن، تصوير دقيق و روشنی از انقلابهای دموکراتيک سه دهه اخير از آفريقای جنوبی، شيلی، فيليپين ، لهستان و ديگر اقمار شوروی سابق تا صربستان و قرقيزستان و از جنبشهای بی خشونت از هندوستان تا آمريکا و لبنان و مصر وجود ندارد.
به زور تحريف تاريخ و جنگ روانی و تبليغاتی بايد اين نظر را در افکار عمومی و در جامعه روشنفکری جا انداخت که اين انقلابها همه با توطئه و نقشه آمريکا انجام شده اند. اگر نتوان اين مساله را نشان داد آنگاه مدعی ميشوند که وضع آن کشورها با کشور ما بسيار تفاوت دارد و اگر هيچ يک از اين دو را نتوان نشان داد آنگاه مدعی ميشوند که اين جنبش ها شايسته نام انقلاب نيستند و همان اصلاحات مورد نظر روشنفکران اسلامی اند. تمام تلاش روشنفکران اسلامی اصلاح طلب بر اين است که جنبشی گسترده در جامعه روشنفکری ايران برای براندازی بی خشونت شکل نگيرد.“[٢] ما در اين دام نيفتيم.

تلاش ـ ما با مشکلات متعددی روبرو هستيم؛ يکی از بزرگترين آنها جعل، تقلب و تحريف مفاهيم است که پرکارترين نيروها در اين زمينه همان اصلاح طلبان حکومتی بوده و هستند. اما مشکل ديگر خود جامعه سياسی ـ روشنفکری است که کارش شده الگو برداری از اينجا و آنجا بدون رفتن به عمق تجربه های انجام شده و توجه به زمينه ها و بسترهای فراهم شده و در خدمت تحقق آنها. از سوی ديگر اگر در مورد جامعه خود توانسته است به نظرات صحيح و استراتژی ها يا راهکارهای اصولی دست يابد، پيگيری لازم را از خود برای کا ر و عمق بخشيدن به آن نشان نمی دهد و به بهانه اين که هنوز زمانش يا شرائطش فراهم نيست، ايده را می گذارد خاک بخورد، بدون آن که انرژئی صرف فراهم ساختن الزامات و ابزار تحقق آن نمايد. بعد هم می پذيرد که استراتژی های ديگری جای طرح قبلی را بگيرند. به عنوان نمونه به راحتی پذيرفته می شود که شعار «انتخابات آزاد» همان «فراخوان ملی رفراندوم» است. اميدوارم در فرصت های بعدی به اين تفاوت بازگرديم، اما پيش از آن:
به نظر شما حمايت از سياست تحريم در دوره های پيشين انتخابات رژيم را تا کجا و به چه ميزان می توان به جنبش های اجتماعی درون کشورمان نسبت داد؟ چون يکی از استدلالهای مدافعان شرکت در انتخابات رژيم ـ و يکی از دلايل رغبت آنها به شرکت ـ اين است که جنبش جوان و پرتحرک مدنی نسبت به اين نوع انتخابات بی توجه نيست و سياست تحريم را روشی فاقد تحرک و منجر به دامن زدن به روحيه بی تفاوتی سياسی در ميان مردم می داند. حتماً شما نيز قبول داريد؛ بی تفاوتی سياسی در مردم بزرگترين برد رژيمهای خودکامه است که درازترين دست را در انجام تقلب ها و رأی سازی های انتخاباتی دارند و از يک انتخابات بی رونق هم می توانند صندوقهای پر بيرون بياورند و به اين ترتيب دست خود را در تعدی و ظلم برجامعه درازتر کنند. ما چگونه می توانيم از چنين تنگنائی بيرون آئيم؟

 

بيضايی ـ مسئله ی جعل و تحريف مفاهيم همانطور كه شما نيز اشاره كرديد يكی از عرصه های مهم فعاليت اصلاح طلبان حكومتی بوده كه البته جناحهای ديگر حكومت نيز در اين زمينه كم فعال نيستند. علت اشاره ی ما به اصلاح طلبان حكومتی اين است كه آنها بعضاً در ظاهر گفتارشان در باب سياست از ادبياتی كاملا سكولار استفاده می كنند. اما اگر به فحوای كلامشان دقت كنيم، متوجه می شويم كه آنها از نظرات انديشمندان مورد توجه سكولارها از كانت گرفته تا وبر مفاهيمی را دست چين می كنند و آن را با تعاريف من در آوردی و بخشا از دور خارج شده و سخنان اسلامگرايان مورد تايید خود ملغمه ای می سازند كه از ورای آن نظام دينی حاكم بر ايران نظامی می شود “پيشرفته تر“ از كشورهای خاور ميانه و“ كمتر غير دمكراتيك “ كه لابد ما بايد روزی هزار بار خدا را شكر كنيم كه “سايه اش“ بر سر ماست و فقط برای اصلاح يكسری مسائل “جزئی“ بايد به اينان (اصلاح طلبان) متوسل شويم تا گره از كار ما بگشايند!
ببينيد كار ما به كجا رسيده كه كشوری مثل ايران كه يك قرن پيش در آن انقلاب مشروطه برای برقراری حكومت قانون و بر پايه اراده ی ملت، برای آزادی و دمكراسی بوقوع پيوسته و از آنهنگام حسابش از كشوری مثل عربستان سعودی كه چنين سنت مبارزاتی ملی در اين سطح در تاريخش محلی از اعراب ندارد، جدا شده است، امروز با يكديگر مقايسه شوند تا محض رضای اسلاميون نتيجه گرفته شود كه مثلا وضع زنان در ايران بهتر از وضع زنان در عربستان سعودی است!
در مورد جامعه ی سياسی- روشنفكری به باور من در اثر خطاها و شكستهای پی در پی نوعی عدم اعتماد به نفس و حتی گاه عدم اطمينان از لزوم اصل مبارزه با نظام سركوبگر دينی وجود دارد و هراس از تكرار اشتباهات. اين هراس گاه آنچنان عميق است و آنچنان تحت تاثير فضای سازی های هدايت شده ی اسلاميون تشديد می شود كه قدرت ابتكار وعمل را از آنان می گيرد و آنها را فلج می كند.
در مورد تحريم انتخابات من بر اين باورم كه يك نيروی جدی در داخل ايران وجود دارد كه با وجود تمام ترفندهای حكومتی و از آنجا كه به اساس غير دمكراتيك اين انتخابات باور دارد حاضر به شركت در بازی انتخاباتی حكومت نيست. بخشهايی از اين نيرو در دوران خاتمی شايد به اين باور رسيد كه اگر اصلاح طلبان حكومتی در قدرت باشند امكان تحول در ايران ايجاد خواهد شد. فكر می كنم همين بخشها نيز در عمل به اين نتيجه رسيده باشند كه اصلاح طلبان حكومتی بزرگترين دغدغه شان حفظ مصلحت نظام است. مسئله تقسيم قدرت و ثروت است كه از مرگ خمينی به بعد در ميان وراث ايدئولوژيكش دعوا بر سر آن بالا گرفت.
نكته ی ديگر اين است كه حكومت توتاليتر مدام نياز به حفظ وضعيت شبه انقلابی دارد. وضعيتی كه متشكل كردن و به صحنه آوردن نيروی اجتماعی يكی از لازمه های تداوم حيات آن محسوب ميشود. وقتی شركت در انتخاباتی كه هيچ ارتباطی با انتخابات بمعنای استاندارد آن ندارد، از طرف حكومت يك تكليف شرعی خوانده می شود برای اينكه در فضای مجازی كه ايجاد كرده بيشترين مردم را طرفدار سياستهای خود جلوه دهد، وقتی همانگونه كه خودتان اشاره كرديد “مصلحت نظام“ تعيین كننده ی نتيجه ی رای گيری است، آيا برای جنبش های مدنی و اجتماعی معترض به وضع موجود راهی جز تحريم انتخابات باقی می ماند؟ آنها كه گمان می كنند شركت در انتخابات و رای دادن به “بد“ در مقابل “بدتر“ تنها گزينه است چه گرهی را از كار اين مردم و مملكت گشوده اند. بی تفاوتی سياسی نتيجه ی تن دادن به همين بازی و شكست خوردن در آن بود. چند بار بايد يك تجربه را تكرار كرد. در عين حال من عدم همكاری با خواستهای حكومت را نوعی مقاومت مدنی ( و نه بی تفاوتی سياسی) می دانم كه هر چه گسترده تر شود شرايط تحول جدی را فراهم تر خواهد كرد. گستره ی مبارزه در ايران در انتخابات نمايشی حكومت خلاصه نمی شود. هيچ يك از جناحها رشد پلوراليسم و شكل گيری جنبشهای مستقل اجتماعی را بر نمی تابند و با تمام قوا با آن مقابله می كند. جنبش جوان و پر تحرك مدنی ما آزمونها و خطاهای خود را پشت سر می گذارد. موازنه ها تغيیر كرده و دقيقا در همين شرايط است كه جنبش نيرومند سكولار در ايران می بايست اعلام موجوديت كند و اين تنها زمانی ممكن خواهد بود كه از محبوس ماندن در چارچوب جناحهای حكومتی و پذيرش پراگماتيستی حاكميت آنها فراتر برويم. چون آنها در پراگماتيسم، ما همگی را در جيب خود جای می دهند.
جنبش مدنی ايران جنبشی رنگارنگ است كه نيروهای گوناگون اجتماعی را در بر می گيرد. اين نيروها زمانی می توانند به يكديگر بپيوندند كه بيشترين نيروها را صرف تشكل پايگاه اجتماعی خود و دنبال كردن منافع بدنه ی خود كنند و به جای افتادن در دام “لابی“ سازی با اين بخش و آن بخش از حكومت يا پيگيری فتوای اين يا آن روحانی (يكی از اشتباهاتی كه در تاريخ معاصر ما بارها تكرار شده) می تواند با طرح شفاف خواسته های خود حكومت دينی را در همه ی عرصه ها به چالش بكشد. جدايی باورهای شخصی و دينی از عرصه ی مطالبات اجتماعی يكی از پيش شرطهای رسيدن به اين شفافيت است. ما در مبارزه ی بر حق برای حقوق انسانی مان نيازی به ”تقيه“ نداريم. اين اولين گام در راه كندن و كنده شدن از نطفه ی نا پاك دروغ بزرگی بنام حكومت اسلامی است.

تلاش ـ خانم بيضايی با تشکر فراوان از شما