از ميان مصاحبه ها

 

 

PDF نسخه


   

         

         

         

 

گفتگو با نيلوفر بيضائی

 

مولفه های فكری انقلاب مشروطه، يعنی آزاديخواهی، پيشرفت طلبی و دمكراسی اجتماعی و سياسی بود و با آماج های فكری انقلاب اسلامی ٥٧ هيچ سنخيتی نداشت. خواسته های انقلابی كه به ياری و پشتوانه ی همسويی روشفنكری چپ ، ملی مذهبيون و بخشهای قابل توجه مليون‌و برهبری خمينی، به نتيجه رسيد، عبارت بودند از ضديت با غرب و امپرياليسم ، ضديت با تجدد و ضديت با آزادی.

 

كسی كه هنوز از درك جوهر محرك و شديدا ارتجاعی انقلاب ٥٧ عاجز است و آن را انقلاب شكوهمند می خواند، نمی تواند به كوچكترين درك درونی شده از مفهوم تجدد خواهی رسيده باشد.

 

 

دو انقلاب ، دو الگو و جدال دو نسل

 

تلاش ـ همزمان با اوج گيری مبارزات اخير مردم و دانشجويان, مطلبی از شما در دفاع از اين مبارزات خوانديم که مبانی فکری و ارزشی و مطالبات نسل امروز را برشمرده و تفاوتهای بنيادين آن را با نسل پيشين روشن ساخته است.

شما انقلاب مشروطه را الهام بخش نسل جوان دانسته و آنها را پاس دارنده ميراث تجدد خواهی و آزاديخواهی مشروطه خواهان و انقلاب ١٢٨٥/١٩٠٦ می دانيد.

امّا چنين بنظر می رسد, همه نيروهای فعال در عرصه سياست ايران در تعبير از انقلاب مشروطه، با شما و کسانيکه بروجه آزاديخواهی, تجددطلبی و مخالفت با دخالت دين در سياست در انقلاب مشروطه انگشت تأکيد می گذاريد، همصدا نيستند. در اين زمينه تحليل ها و برداشتها و ديدگاههای مختلفی وجود دارند از جمله: سردمداران جريان اصلاح طلب حکومتی، با تخصص شگرف خود در اخته نمودن هر ايده و الگوی اجتماعی معتبر در نزد افکار عمومی و در نهايت مصادره نوع مُثله شده آن به نفع خود، پس از يک دوره طولانی دشمنی با آزادی، ترقی و تجدد و در نهايت شکست آشکار در اين دشمنی، امروز سخن از مشروطه مشروعه يا حکومت اسلامی مشروطه کرده و بنام الهام از اين انقلاب سعی در نشاندن رهبری ولايت فقيه بجای پادشاه و بستن دست و پای وی و نهادهای غير انتخابی حکومت با بند قانون اساسيِ اندکی پس و پيش شدهٌ اسلامی داشته و معتقدند؛ تقويت دمکراسی با تغيیر توازن قدرت به نفع اصلاحات، امکان پذيرخواهد بود.

کسانی ديگر انقلاب مشروطه را الهام بخش حاکميت قانون به مفهوم سپردن سرنوشت مردم به دست نمايندگان آنها در مجلس دانسته و لاجرم بزرگترين پيام جنبش مشروطه را در احترام به قانون و حرکت در چارچوب آن تلقی نموده و دسترسی به آرمانهای صدساله ايرانيان را تنها از طريق تقويت مجلس اصلاح طلب اسلامی و تحولات گام بگام از طريق استفاده از راهکارهای قانونی از جمله تصويب قوانين عرفی و اجرای اين قوانين و بتدريج کاستن از وجه اسلامی نظام و افزايش روح جمهوريت آن, امکان پذير می دانند.

از نظر طرفداران سرسخت انقلاب ٥٧ که برخی نيز در جبهه ضديٌت با حکومت اسلامی قرار دارند، روح انقلاب مشروطه در ضديت با دوپايه استبداد يعنی استبداد سه هزار ساله سلطنتی و استبداد هزار و چهارصد ساله دينی تمرکز و تداوم يافته است. به اعتقاد آنان، با انقلاب شکوهمند ٥٧ جامعه ايران بريک پايه استبداد يعنی سلطنت فائق آمد و امروز با دفاع از جمهوريت نظام جمهوری اسلامی، در حاليکه بساط استبداد دينی نيز برچيده خواهد شد، همچنين از بازگشت نظام پادشاهی نيز جلوگيری بعمل خواهد آمد. و هردو گروه اخير، طرفداران جمهوری لائيک را ادامه دهندگان آرمان مشروطه خواهی می دانند.

حال از نظر شما اين تعبيرهای گوناگون از يک واقعه تاريخی تا کجا ريشه در واقعيتهای دوران نهضت مشروطه دارد و تا چه ميزان با قصد خدمت به منافع و اهداف سياسی مقطعی صورت می گيرند؟

 

بيضائی ـ همانطور که شما در طرح سوال اشاره کرديد، هر نيرويی به فراخور درک و خواست روشن سياسی خود قصد بهره برداری از ميراث انقلاب مشروطيت بنفع موقعيت خويش است و مسلم اينکه بر همين اساس، هر نيرويی به بيان بخشی از واقعيت بنفع مصالح امروزی خويش بسنده می کند.

آنچه بنظر من بسيار جالب و قابل توجه است اينکه امروز حتی ترکيب طيفهای اسلاميون نيز با اندکی پس و پيش، مشابه ترکيب نيروهای سياسی آندوره است. همانگونه که در انقلاب مشروطه، عمامه بسری چون شيخ فضل الله نوری، خواهان ولايت مطلقه ی فقيه يا حکومت مشروعه بود، امروز نيزدرترکيب نيروی حاکم با افراطی گرايان مذهبی برهبری خامنه ای، فرزند خلف خمينی که خود فرزند خلف شيخ فضل الله و تحقق بخش آرزوی ديرينه ی او بود، روبرويیم. همانگونه که دوعمامه بسر، يعنی بهبهانی وطباطبايی، خواهان مشروطه ی مشروعه بودند، امروز با سيد محمد خاتمی و ترکيب ناهمگون و ناميمون مردمسالاری دينی روبرويیم. ايندوجناح در ظاهر با هم اختلاف داشتند. علت اينكه بسياری شيخ فضل الله نوری و همراهانش را به اشتباه طرفدار مشروطه مشروعه می دانند، اين نكته بوده كه وی يكی از مصرين اضافه شدن پسوند مشروعه به مشروطه بوده است. اما با نگاهی به نظرات او كه البته بدليل زيركی، ترجيح می داد آنها را علنا بروز ندهد، در می يابيم كه خواسته ی وی در حقيقت همانا برقراری حكومت شريعت بوده است. درحقيقت اين مخالفت با مشروطه بارها و بارها و به اشكال گوناگون و در فرمولبنديها جملات ادا می شد. در مقابل مجلس شورای ملی ، مجلس شورای اسلامی پيشنهاد می شد و آزادی امری موهوم شمرده می شد كه ازمقتضيات دين و مذهب ملل مسيحيه و دعوت زنادقه و ملاحده ی بابيه به لامذهبی است. آنها می گفتند طرفداران آزادی می خواهند كتب دينی را به كنار بگذارند و خود را از ربقه ی عبوديت الهيه آزاد سازند. آنها در عين حال آزادی را باعث جسارت فاسقان و كافران در عمل به منكرات و اشاعه ی كفريات و جری شدن بدعتكاران به ظهور بدعت الحاد و بی حجابی زنان و امثال اينها تلقی می كردند. آنها صريحا خواهان حاكميت سياسی بدست علمای دين بودند. اينها اصلا هيچ قانونی را بجز قانون شرع قبول نداشتند. بهمين دليل نيز تنظيم قانون اساسی را مخالف شرع اسلام عنوان می كردند . آنها می گفتند: دين ما مسلمانان اسلام و قانونمان كتاب آسمانی قرآن و سنت پيغمبر آخر الزمان است. در نتيجه از نظر آنها وضع قانون ، التزام بدان و مقصر شناختن متخلفين از قانون و اصولا هر قانونی بجز قوانين اسلامی ، بدعت است! می بينيم که اين مبانی فکری تماما در حکومت اسلامی تحقق يافت.

طرفداران مشروطه ی مشروعه، خواهان مشروط كردن قدرت استبداد سلطنتی با اصول مذهب و شريعت بودند. پس آنها در همين تعريف خود از محدود كردن استبداد، نه از اراده ی ملت، بلكه از حاكميت به اراده ی خداوند و احكام شرع حركت می كردند. بر خلاف انديشه ی مشروطيت كه معتقد بود، قانون از مردم نشآت می گيرد، اينان منشآ قانون را اراده ی خداوند و مردم را تابع قوانين الهی می دانستند.

اين دو جناح هم در زمان انقلاب مشروطه و هم امروز در يک خواست اصلی يعنی برقراری و دوام حکومت دينی درموضع واحدی قرار داشته و دارند. برای همين هم بدليل اين اشتراك مبانی فكری و حتی منافع مقطعی، هر گاه عرصه بر يكی تنگ می شد يا شود، ديگری بسرعت به كمكش می شتافت يا می شتابد. پس می بينيم که آنچه در سالهای اخير تحت عنوان اختلاف ميان اصلاح طلبی و تماميت خواهی دو جناح حکومتی بر سر زبانها افتاده يا بهتر بگويیم انداخته شده است، نيز يکی از حيله های تاريخی روحانيت و اسلام گرايی سياسی در ايران است و آنچه امروز بعنوان اختلاف يا دوگانگی در حکومت اسلامی با آن روبرويیم، بهيچوجه تازگی ندارد. دليل چنين دوگانگی هايی، نه ضعف رهبری، بلکه از يکسو حفظ و گسترش قدرت و از سوی ديگر از راه بدر کردن مخالفان است.

در حقيقت هرچه جنبش مشروطه به اصول آزاديخواهانه و دمكراتيك خود نزديكتر می شد و اين اصول را نمايانتر می كرد، مقابله ی هر دو جناح روحانيون با اين جنبش علنی تر و نزديكيشان به يكديگر بيشتر می شد. اين همان اتفاق است که امروز دارد می افتد. يعنی هر چه دمکراسی خواهی و آزاديخواهی مردم ايران شکل صريحتر و شفاف تری بخود می گيرد، نزديکی اين دو جناح بيکديگر (چه علنا و چه در نهان) بيشتر می شود. چون پای منافع مشترک يعنی بقای حکومت اسلامی در ميان است.

آندسته از کسانی که امروز اصلاح طلب ناميده می شوند و بدون برخوردار بودن کوچکترين نشان و حتی پيشزمينه فکری و عملی، اصرار عجيبی دارند که نقش خود را با روشنفکران انقلاب مشروطه مقايسه کنند، بدين دليل تنها و تنها بر اصل قانونمداری تکيه دارند که می خواهند اين گمان را در مردم تقويت کنند که مجلس شورای اسلامی در چارچوب حکومت اسلامی می تواند از طريق تلاش برای گسترش حدود حوزه ی فعاليت خود به خواستهای جامعه پاسخ بگويد.

اينها در نظر نمی گيرند که ولايت فقيه ، يعنی مطلق بودن حق حاکميت يک نفر بنام ولی فقيه بر کليه ی امور کشوری، مهمترين پايه ای است که اين حکومت براساس آن استوار است. يعنی اينکه درحکومت اسلامی جايی برای انتقال و عملی ساختن خواسته های مردم در نظر گرفته نشده است، بلکه اين ولی فقيه، شورای نگهبان، شورای تشخيص مصلحت نظام... هستند که خود را نمايندگان قادر مطلق و مردم و مجلس را پيرو اين اصول مطلقه می خواهند. پيش شرط کانديدا شدن برای نمايندگی مجلس و يا رياست جمهوری، اعتقاد به دين و احکام اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی است که خود بر بنيان تبعيض ميان اسلامی و غير اسلامی استوار است. افزايش روح جمهوريت، آنگونه که شما اشاره فرموديد، بدون کاستن از استبداد و خودکامگی ممکن نيست. کاستن از استبداد بدون رشد و فزونی مقام حقيقی و حقوقی افراد جامعه، غير ممکن است. رشد حقوق افراد جامعه بدون وجود حقوق و آزاديهای فردی ناممکن است. پس می بينيم اين ادعا که از درون اين حکومت با مشخصاتی که بر شمردم، می توان با اتکا به مجلسی که ولی فقيه برای آن تره هم خرد نمی کند و نمايندگانی که اصولا نمايندگان واقعی مردم نيستند، چون در يک انتخابات آزاد به قدرت نرسيده اند و قوانينی که قابل اتکا نيستند، چون بر اساس درک تبعيض آميز از انسانها استوارند و حق حيات سياسی و اجتماعی را تنها برای خوديها قائلند، ذره ای از اسلاميت کاست و بر جمهوريت افزود ، يا از سر ناآگاهی است و يا برای فريب دوباره ی مردم.

مورد سوم کمی پيچيده تر است، چرا که از طيفهای گوناگون فکری با خواستهای گوناگون تشکيل شده است و در ضمن بخشی از آنها که مدعی پرچمداری جبهه جمهوريخواهان هستند، عناصری شديدا فرصت طلب و منفعت جو هستند. کسانيکه تا همين اواخر دل به اصلاح حکومت اسلامی بسته بودند و ای بسا اگر در همين حکومت مقامی به آنها داده ميشد، با کمال ميل می پذيرفتند. با اينکه اين تحليل من ممکن است در وهله ی نخست غير سياسی بنظر بيايد، نکته ای در آن هست که بايد بدان توجه کرد. در جبهه ی جمهوريخواهان بخشی از معتقدين حکومت شوراها يا حکومت يک طبقه بر همه (که ماهيتا غير دمکراتيک است) که اين جبهه را بعنوان ابزاری برای رسيدن به هدف نهايی (ديکتاتوری پرولتاريا) می بينند، وجود دارند. وجود چنين نيروهايی به خودی خود منفی نيست و به باور من تمام اين نيروها می بايست در ايران آينده شانس حضور در عرصه ی سياست و تبليغ و ترويج نظرات خود را داشته باشند. مشکل آنجا آغاز می شود که اين نيروها بخاطر مصلحت بيايند و زير فلان بيانيه را که مواد آن از مدل نظامهای دمکراتيک موجود در اروپا نسخه برداری شده را امضاء کنند و همزمان فريادشان بلند باشد که اصلا دمکراسی ليبرال را قبول ندارند و آن را يک باور بورژوايی قلمداد کنند و معتقد باشند که در هيچ کشور غربی دمکراسی وجود ندارد! يعنی به نقض آن اصولی دست بزنند که زير آن را امضاء کرده اند. در اين جبهه همچنين بخش قابل توجهی از راست ترين نيروهای جنبش چپ نقش اصلی را دارند که نقش تاريخی شان انگار در باج دادن به هر آنکس که بر مسند قدرت است برای بدست آوردن سهمی در آن، خلاصه شده است. آنها که تا سالها پس از انقلاب و در حاليکه که حتی اعضای خودشان به جوخه های اعدام سپرده می شدند، با اين حکومت همراهی کردند و در اين سالهای اخير به نام دمکراسی، هر صدايی را که در ضديت با تمامی اين حکومت بلند شد، در گلو خفه کردند و هر کس را که در بازيهای جناحهای حکومتی، از تلاش هر دو جناح برای حفظ بقای حکومت صحبت کرد را با زدن انگ راديکاليسم و يا وابستگی به اين يا آن جريان نامحبوب سياسی، لااقل برای مدتی به حاشيه راندند. بسياری از گردانندگان اصلی اين بازی تحت عنوان جمهوريخواهی حتی در تحليلهای سياسی خود ثبات فکری ندارند. يک روز شعار مرگ بر امپرياليسم جهانی بسرگردگی آمريکا سر می دهند، روز بعد می گويند که تغيیر کرده اند و ديگر به اين شعار اعتقادی ندارند و اصلا به مرگ بی اعتقادند و طرفدار صلح و دمکراسی ، تا جايی که حتی مرگ حکومت اسلامی را نيزتاب نمی آورند و در نقش مشاور اقتصادی به حکومت اسلامی رهنمود می دهند که برای نجات منافع ملی با آمريکا وارد مذاکره شود. روز بعدتر به اتحاديه ی اروپا که اعتراض چندان مهمی به نقض حقوق بشر در ايران ندارد، نزديک می شوند و باز بعد تر با به خيابان آمدن جوانان و اعتراضهای مردم، غافلگير می شوند و برای عقب نماندن از قافله، ناگهان در ٢٤ ساعت جبهه ی جمهوريخواهی تشکيل می دهند تا اگر دری به تخته ای خورد و اين حکومت بر افتاد، سرشان بی کلاه نماند. بعد هم با سر هم کردن تحليلهای غير منطقی، مردم را از خطر حمله ی آمريکا به ايران می ترسانند و هزار راه و بيراه ديگر که از حوصله ی بحث ما خارج است. در اين جبهه همچنين بخشهايی از ملی- مذهبی ها حضور دارند و...

اينها که گفتم برای کوبيدن اين نيروها نيست، بلکه بيان واقعيت تلخ جبهه ای است که ادعای همگونی و توافق بر سر اصول پايه ای دارد ، اما در جوهر اصلی خود می تواند حامل خطرهای بزرگی برای آينده ی سياسی ايران باشد.

خطر آنجا آغاز می شود که بدليل قوی بودن جناح راست جريان چپ در اين جبهه ، اين گمان دامن زده شود که چون شکل جمهوری اصل است، با زدودن پسوند اسلامی آن می توان به دمکراسی رسيد و اين چيزی نيست جز بهمراه بردن لايه های بيشمار نيروهای حکومتی غير دمکرات و احتمالا باز تسليم شدن در برابر وجه دينی افکار و خواسته های آنان. اينها را بدين لحاظ بازگو می کنم تا مشخص شود که مبارزه با استبداد و در حال حاضر استبداد دينی ، دغدغه ی اصلی اين دوستان نمی تواند باشد ، چون بارها و بارها در مبارزه با استبداد دينی، ارجعيت های مبارزه را در جاهای ديگر جسته اند.بسياری از اين دوستان به اين توهم دامن می زنند که جمهوری برابر است با دمکراسی. اين تعريف خلاف واقعيت و خلاف تعاريف موجود است، چرا که جمهوری يک شکل يا فرم حکومتی است که همانگونه که می تواند استبدادی باشد و به حاکميت فرد بر جمع منتهی شود، می تواند دمکراتيک باشد وبر پايه ی پارلامنتاريسم و انتخابات آزاد استوار باشد. دوستان ما گمان می کنند تاکيد هزار باره بر شکل جمهوری ما را در باور به دمکراسی خواهی، ميزان درک آنها از دمکراسی و همچنين ميزان تعهد آنها به دمکراسی ياری می کند. اگر بجا يا لااقل همزمان با آن برای ما توضيح می دادند که تعريف آنها از آزاديهای فردی چيست و تا کجا حاضرند در دفاع از آن پيش بروند، اگر روشن می کردند، در مورد دين رسمی چه می انديشند، رقابت آزاد در عرصه ی سياست و اقتصاد را چگونه تعريف می کنند، منافع ملی را چگونه تعريف می کنند ....، يعنی وارد بحث محتوايی می شدند که هم در روشن کردن افکار عمومی و هم در تقويت باور ما به خواسته های واقعی شان و ميزان همخوانی آن با خواست ملت ايران، نقش مهمتری ايفا می کرد، شايد من بسياری از اين ترديدها را نمی داشتم. هراس من اين است که اين دوستان که اکثرشان ادعا می کنند تجربه ی همه با هم سال ٥٧ را نمی خواهند تکرار کنند و برای همين از حالا صفبنديها را آغاز کرده اند، در صفوف خود نيز دچار تضادهای بعضاً غير قابل حل هستند و گمان می کنند با سکوت در مقابل آن به تقويت جبهه ی جمهور خواهی مدد رسانده اند. به گمان من تقليل دادن بحث دمکراسی به شکل حکومت، در شرايط کنونی بحثی انحرافی است، بخصوص که هنوز شرايط شرکت مردم در اين بحث مهيا نيست. عده ای که مشخص نيست به چه اعتباری، خود را نماينده ی افکار عمومی می دانند، از قول مردم می برند و می دوزند و نتيجه می گيرند و اين درست آن چيزی است که با روح دمکراسی سنخيت ندارد و شک بر انگيز است. در عين حال جای بسی تعجب است که بسياری از دوستان جمهوری خواه ما (چه با امضاء و چه بی امضاء) که در اين سالهای حکومت ننگين جمهوری اسلامی بر مردم ميهنمان، در اين سالهای کشتار و شکنجه و حذف دگر انديش، کمتر زبان اعتراضشان به گوش می رسيد، اينک بناگاه قلم بدست گرفته اند و به تکفير طرفداران پادشاهی و حکومت پهلوی که ٢٥ سال است وجود خارجی ندارد، کمر بسته اند. ای کاش ذره ای از اين تندی قلمها در اين سالها يکصدا رو به سوی يکی از قرون وسطايی ترين حکومتهای اين قرن، يعنی حکومت اسلامی می داشت. اما دريغ از خيال باطل! اينکه نظام پادشاهی يک نظام استبدادی بوده را گمان نمی کنم هيچ صاحب عقل سليمی نفی کند. اما اينکه امروز يک طيف گسترده از کسانی که خواهان نظام پادشاهی هستند، در عرصه ی مبارزه با استبداد دينی حضور دارند را نمی توان به اين سادگی ناديده گرفت. در ميان اين طيف از متعصبين و استبداد گرايان دو آتشه هستند، (همانگونه که استبدادگرايان جمهوريخواه از نوع اسلامی و غير اسلامی آن نيز کم نداريم) تا کسانيکه بدلايل تاريخی خواهان پادشاهی مشروطه مبتنی بر دمکراسی پارلمانی هستند. آندسته که خواهان بازگشت سلطنت پهلوی بهمان شکل سابق و با همان ساختار استبدادی هستند، بايد بدانند که دوران ديکتاتوری و ديکتاتورپروری در ايران دارد می رود که برای هميشه به سر رسد و تفکری که خواهان حذف تمام نيروهای سياسی غيرخودی است، با سرنگونی جمهوری اسلامی از عرصه ی سياست در ايران پاک خواهد شد. اما طيف ديگری، شاه را تنها بعنوان نماد وحدت ملی و نه بعنوان مقتدر سياسی ميخواهند و به حکومت دوره ای و سيستم پارلمانی و عدم دخالت شخص شاه در تصميم گيريهای سياسی باور دارند. تا جايی که من متوجه شده ام، خود آقای رضا پهلوی نيز طبق گفته هايش خواهان بازگشت حکومت پهلوی، يعنی نظامی که شخص شاه در امر سياست و تعيین سياست دخالت کند ، نيست. ايشان هم می گويد که خواهان دمکراسی پارلمانی (مبتنی بر اصل جمهوريت و نه شکل جمهوری) است. ايشان همچنين گفته است که به رای مردم احترام می گذارد و اگر مردم خواهان يک جمهوری باشند، نيز آن را می پذيرد. منتها مشکل در اينجاست که ايشان توضيح نمی دهند که اشتباهات و کاستی های حکومت پهلوی را در کجا می بينند و چگونه می خواهند از تکرار آن جلوگيری کنند. با اينهمه، من با اينکه اصولا با شکل موروثی حکومتی ميانه ای ندارم، ولی در حرفهای ايشان يک انعطاف پذيری می بينم که در ادعاهای جمهوريخواهان نمی بينم. بسياری از اينها می گويند، چون مردم ٢٧ سال پيش به جمهوری رای داده اند، پس شکل حکومتی، يعنی جمهوری نبايد به رفراندوم گذاشته شود. در حاليکه دوستان ما کم لطفی می کنند و نمی گويند که در آن فضای انقلابزده ی اسلامی که حتی روشنفکرانش نيز آقا را ناجی مطلقه می ديدند، آن آری، نه به شکل جمهوری که هيچ شناختی از مفهوم آن وجود نداشت، بلکه به محتوای اسلامی گفته شد. خب، حالا در شرايطی که همه ی کسانی که خواهان شرکت در ساختن ايران آينده هستند، حرف دمکراسی و لائيسيته می زنند، ماچطور می توانيم به يکی بگويیم ، تو دروغ می گويی و حرف ديگری را بپذيريم. همانگونه که ٢٥ سال جنايات جمهوری اسلامی، در چارچوب يک نوع جمهوری انجام شده و ما نمی توانيم به اين دليل بگويیم که اصولا جمهوری يعنی ديکتاتوری! چنين نتيجه گيريهايی اگر مغرضانه يا نتيجه ی کينه ورزيهای کور نباشد، از يک سطحی بينی و يکسونگری سياسی می آيد.

نتيجه ی اين دعواها بر سر لحاف ملا بدون حضور نيروی مردمی در اين مباحثات، اينستکه آن نيروی عظيمی که در ايران بعنوان پتانسيل نيروهای دمکرات در مسير سرنگونی حکومت اسلامی و برقراری دمکراسی می تواند حضور داشته باشد، دست تنها مانده و به خارج از کشور که می نگرد، تنها عنادورزی و دعواهای قدرت، بجای بحث بر سر ساختار دمکراتيک ايران آينده، دعوا بر سر پرچم ايران که اصلا بايد باشد يا نباشد، بجای مهر به ايران، حذف يکديگر، دسته بندی بجای حضور يکپارچه در نفی حکومت استبدادی اسلامی ، می بيند.

من با وجود اينکه خواهان برقراری يک جمهوری فدرال مبتنی بر دمکراسی پارلمانی در ايران هستم، يعنی شکل جمهوری فدرال را در جهان مدرن برای ايران آينده مناسب تر می دانم، اما چنين بحثها و بازی های مغرضانه ی سياسی و اينگونه خلط مبحثها را تنها آب به آسياب حکومت اسلامی ريختن و زمينه سازی حذفهای آينده و کوتاهی در مقابله با استبداد دينی می دانم.

مهمترين وظيفه ی ما در ايران آينده ، صرف نظر از تصميم مردم در مورد شکل حکومت، بايد مبارزه برای برگشت ناپذير بودن ساختار دمکراتيک، دفاع از اصل آزادی و حقوق فردی، تحقق دمکراسی و عدالت اجتماعی و مقابله با به بيراهه کشانده شدن دمکراسی به کوچه پسکوچه های استبداد، در هر شکل و لباسی باشد. بگمان من پای گذاشتن در اين راه، همانا حفظ ميراث مشروطه و نتيجه ی آموختن از خطاها و کاستی های آن است.

 

تلاش ـ اگر فرض را براين بگذاريم و بپذيريم که اختلاف و ديدگاههای امروز ( حداقل در همان محدوده تحليل از مطالبات انقلاب مشروطه و با چشم بستن بر انگيزه ها و مقاصد سياسی امروز ) در واقع نمود و انعکاسی از وجوه مختلف مطالبات آن جنبش اجتماعی گسترده است، چرا از نظر شما جوانان و نسل امروز ما بيش از هر چيز بر آرمان های پدران مشروطه مبنی برازاديخواهی و تجدد طلبی و خواست جدائی دين از سياست تکيه دارند. در پس پرده و مضمون اين شعارهای اساسی جوانان در مبارزه عليه جمهوری اسلامی چه گستره ای ازمطالبات اجتماعی نهفته و چه دريچه هائی بسوی آينده خواهند گشود ؟

 

بيضائی ـ آنچه من در پاسخ سوال قبلی بدان اشاره کردم، يک بازنگری ترکيب نيروهای اپوزيسيون مستقر در خارج از کشور است. می دانيم که اين نيروها با وجود اينکه ادعا می کنند تغيیر کرده اند، از بسياری جهات حامل بازمانده های فکری انقلاب ٥٧ هستند. يعنی نتوانسته اند خود را از قيود فکری و زنجيرهای ايدئولوژيک تقسيم جهان به سياه و سفيد، رها شوند. با توجه به روانشناسی جمعی اين طيف از سياسيون خارج از کشور، می توان علل بسياری از اين موضعگيريهای نابجا را براحتی دريافت. اول اينکه اينها بازماندگان نسلی هستند که با وجود حضور فعالانه در انقلاب ٥٧، پس از بقدرت رسيدن خمينی، به بدترين شکل ممکن سرکوب و قلع و قمع شدند. بسياری از جوانان و نوجوانانی که به جريانهای سياسی چپ گرايش داشتند، در حقيقت مجذوب شخصيتهای ناشناخته و دست نايافتنی شهيدان راه خلق در زمان شاه، بودند. در حقيقت استبداد پهلوی و وجود سانسور و کمونيست ستيزی ريشه دار زمان شاه، خود زايای يک نسل قهرمان بود که صرف نظر از اهداف سياسی اش بدليل مقابله با استبداد شاهی، مورد احترام و صاحب اعتبار گشته بود. در دوران خمينی اوضاع به نحو ديگری بود. خمينی نماينده ی سطح شعور و درک مردم و روشنفکران از مفهوم آزادی بود. سيستم پروپاگانديستی ـ امنيتی پاسداران خمينی که با زمان فاشيسم هيتلری قابل مقايسه است، آنچنان بسرعت و غافلگيرانه کشت و به گورهای دسته جمعی سپرد که از اين هزاران جوان هيچ نام و نشانی بر جای نماند. هنوز هنگاميکه از شهيدان زمان شاه صحبت می شود، می توان از احمدزاده ها و حنيف نژادها و گلسرخی ها و جزنی ها نام برد. اما از آن هزاران نوجوان خفته در گورستان خاوران و آن هزاران ناپديد شده و سر به نيست شده، چگونه می توان بنام نام برد. بر خلاف حکومت شاه که مشخصا با روشنفکران سياسی سر عناد داشت و آنها نيز با او، حکومت اسلامی با هر آنکس که چون او نيست در عناد است و هر صدای معترض را در گلو خفه می کند. فرقی نمی کتد که روشنفکر باشد يا نباشد. يعنی روشنفکر امروز در سرکوب شدن، نسبت به بقيه ی مردم از جايگاه ويژه ای برخوردار نيست، هر چند که سرکوب روشنفکران از آغاز قدرت گيری اين حکومت به وقيحانه ترين شکل ممکن رواج داشته است. اما ابعاد سرکوب حکومت اسلامی بسيار گسترده تر و برای عموم مردم ملموس تر بوده است. نسل جوان ايران در يک چنين شرايطی پا به عرصه ی وجود نهاد. در جامعه ای که در آن فضای نفس کشيدن نيست و تنها انگ و اتهام يک همسايه که فلانی صهيونيست است، می تواند به ناپديد شدن همان فلانی بيچاره بينجامد و اگر فلان دانشجو در هر اصل دينی به شک سوال کند، از دانشگاه اخراج و از عرصه ی زندگی حذف می شود و اگر فلان جوان شعری بگويد که بوی اعتراض به وضع موجود بدهد، فورا ناپديد می شود و در خيابانی که درآن قدم می زند، چندين نفر درملاء عام به دارآويخته شده اند. فضای ارعاب و وحشت و سرکوب حتی ابتدايی ترين آزاديهای فردی و اجتماعی، چنان بر ايران اين ٢٥ سال سنگينی می کند که تنها با شرايط زندگی در قرون وسطا قابل مقايسه است. همانطور که قرون وسطا سر آغاز شکل گيری جنبشی آزاديخواهانه و روشنگرانه شد، حکومت اسلامی نيز ناخواسته به پيدايش نسلی ياری رساند که آزادی و فضای تنفس می خواهد، که حق شک کردن در کار خدا و خلق می خواهد، که خواهان همه ی آن چيزهايی است که از او گرفته شده و سد راه رشد طبيعی اوست. نسلی که پدرانش مرعوب يک قهرمان پوشالی، يعنی خمينی شدند، قهرمانی که در تبليغ بلاهت و حماقت و ضديت با تمدن و پيشرفت و آزادی و کليه ی حقوق انسانی و با سلاح اسلام سياسی، گوی سبقت را از ديگران ربود، می رود تا با اين ميراث ناخواسته برای هميشه وداع کند.

اينجاست که اين نسل متوجه پدران تاريخی خويش می شود: تجدد طلبان و آزاديخواهان مشروطه. اينکه متوجه اهميت حضور و حرمت انسان می شود، نتيجه ی بی حرمتی هاست که ديده.خودآگاهی و آزادی را پيش شرط هر گونه پيشرفت اجتماعی، اقتصادی و سياسی می داند و حقوق فرد را سنگ بنای نهادهای اجتماعی و پايگاه قدرت سياسی. اين نسل همچنين از يک امتياز بزرگ برخوردار است و آن اينکه دستگاه مذهبی ـ استبدادی بعنوان يکی از موانع اصلی و تاريخی آزادی و تجدد در ايران، هيچگاه ضعيف تر و بی پايگاه تر و بی اعتبار تر از امروز نبوده و اگر ابزار سرکوب را از آن بگيرند، هيچ دليل وجودی ديگری نخواهد داشت. برای همين هم اين نسل، استفاده از اين امکان تاريخی را در دستور کار خود قرار داده است و خواهان وحدت تمام نيروهای آزاديخواه و دمکراسی طلب است. جهان را هم سياه و سفيد نمی بيند، چون نتيجه ی اينگونه تقسيم بنديهای مطلق بينانه را لمس کرده است. اين نسل بدين باور رسيده است که هيچکس و هيچ نيرويی صاحب حقيقت مطلق نيست و هر نيرو بخشی از واقعيت را نمايندگی می کند. جامعه ی کثرت گرا، آنچنان که در ايران دمکراتيک آينده با آن روبرو خواهيم بود، تنها در صورت درک اين مفهوم است که شانس حيات خواهد داشت.

 

تلاش ـ در حاليکه شما، خمينی را نماينده ی سطح شعور و درک مردم و روشنفکران از مفهوم آزادی می دانيد و در همگونی و همسوئی با اين ديدگاه بخش بزرگی از روشنفکران و نيروهای سياسی سعی می کنند در يک نگاه انتقادی به خويش و نتايج برآمده از نگرشها و آرمانهای خود از آن مقطع فاصله گيرند، امّا بخش ديگری بويژه در ميان جماعتی از سياسی کاران حرفه ای سعی می شود، همه مسئوليتِ انحرافات اساسی جامعه ايرانی از جاده ی ترقيخواهی و آزاديخواهی را برعهده ی ديگران نهاده و با چشم برهم گذاشتن برسهم خود و متحدينشان درجبهه جمهوريخواهی ودر يک دورخيزی شگفت آورخود راتحت عنوان جريان سوم (جمهوريخواه) وارث مبارزات آزاديخواهی و ترقيخواهی قلمداد نمايند.

نخستين پرسش آن است که اساساً نسبت ميان ارزشهائی نظير آزادی، تجدد و ترقی با ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی چيست؟ و ديگر اين که آيا می توان آندسته از روشنفکران سياسيونی را که به راه انقلاب اسلامی رفته و فعالانه در ببارنشاندن محصول آن يعنی حکومت اسلامی شرکت داشتند و کماکان در درستی آن انقلاب ترديدی ندارند، وارثان وفادار به آزادی و تجدد قلمداد نمود؟

 

بيضائی ـ همانطور كه شما بدرستی اشاره كرديد، ما در ميان نيروهايی كه در شكل گيری انقلاب ٥٧ نقش داشتند، با بخشی كه بنظر من در صد اندكی از اين همراهان اسبق را تشكيل می دهد، روبرويیم كه با يك خود نگری و بازنگری عملكردهايش، در همان سالهای آغازين قدرت گيری حكومت اسلامی از آن فاصله گرفت، به پژوهش در تاريخ و فرهنگ ايران پرداخت، نوشت و توليد كرد ، از سياه و سفيد بينی فكری دوری گزيد و تلاش كرد تا ديگران را نيز بدنيای انديشه و بازانديشی فراخواند. منتها اين گروه چون بيشتر از روشنفكران منفرد تشكيل شده است تا نيروهای حاضر در صحنه ی سياست و چون بيشتر اهل نوشتن است تا گفتن، كمتر و پراكنده تر شنيده شده است.

اما دسته ی دوم، يعنی همان جماعت سياسی كاران حرفه ای ، كه اكثرا از جنبش چپ می آيند و امروز خود را چپ دمكرات می خوانند را می توان در ميان لايه های هدايت كننده ی همان اتحاد جمهوريخواهان يافت. اجازه بدهيد پيش از پرداختن به اين گروه و برای جلوگيری از سوءتفاهم های احتمالی تاكيد كنم كه برخورد اصلی من با همان رهبران انتصابی اين جبهه است كه نويسندگان يا رهبران پنهانی بيانيه ی جهوريخواهان نيز هستند و نه همه ی امضاكنندگان. از ميان اين گروه نيز آقای فرخ نگهدار را برميگزينم، چرا كه صدای ايشان را اين روزها بيشتر از ديگران می شنويم. ايشان جديدا مطلبی نوشته اند تحت عنوان هويت تاريخا احراز شده ی ما جمهوريخواهان كه من در صحبتهايم در چند جا به اين مطلب برخورد می كنم، چرا كه به گمان من ايشان در اين مطلب در طرح واقعيتهای تاريخی وعملكردهای سياسی جريانهايی كه از آن می آيند، كم لطفی فرموده اند و به جای اينكه به خيال خودشان سنگ بنای هويت نيروی سوم را بنا نهند، با تحريف بسياری از واقعيتها و درز گرفتن بخشهايی كه در اين خط تاريخی تعيین كننده بوده اند، اين سنگ بنا را از همين آغاز دارند كج بنا می نهند (سالی كه نكوست، از بهارش پيداست!)

همانگونه كه فرد بر مبنا و با اتكا به هويت خويش و در عين حال امكانات موجود و موقيعت اجتماعی، تلاش می كند تا به خواسته هايش برسد، در عملكردهای تاريخی نيز حافظه و هويت تاريخی نقش مهمی ايفا می كند. تاريخی كه سرشار از شكست و مصيبت باشد، بر روحيه ی يك ملت تاثير منفی می گذارد و باعث نوعی بی عملی و بی خيالی يا حتی سپردن اراده ی خويش بدست ديگران می شود. همچنين تعدد نشانه های مثبت تاريخی، مشوق تلاش و پيگيری است. منتها آنچه مسلم است جستجو در اعماق اين تاريخ و پيگيری چرايی پديده ها و وقايع نيز امری است كه با وجود پيچيدگی، می تواند راهگشا باشد. بعبارت ديگر گذشته ی ما با هويت امروزی و سرنوشت فردايمان در پيوند است. برای همين هم امر تاريخ نويسی اينچنين اهميت پيدا می كند. حالا آقای نگهدار هم ‌آمده و در صدد اثبات حقانيت تاريخی جريانی بنام جبهه جمهوريخواهان كه هنوز چند ماهی از تشكيل آن نگذشته، بر آمده و خواسته اين تاريخ صد ساله ی پيكار دمكراسی خواهی را به اعضای اين جبهه نسبت بدهد. اگر منظور دنبال كردن رد پای آزاديخواهان مشروطه و منسوب كردن خود به آنهاست، اول بايد بگويیم كه هستيم، از چه جريان و تفكر سياسی می آيیم و خواست تاريخی مان چه بوده و در اين صد سال چه كرده ايم. اگر می خواهيم حقانيت نام جبهه مان، يعنی جمهوريخواهی را اثبات كنيم كه بايد به ايشان گوشزد كرد كه نه روشنفكران مشروطه حكومت جمهوری می خواسته اند، نه مصدق ! از سوی ديگر هم آنها كه برای رسيدن به جمهوری اسلامی جنگيده اند، جمهوريخواهند و هم آنها كه برای جمهوری خلقی به سبك شوروی! اگر منظور اثبات محتوای مبارزه و آزاديخواهی و تجدد طلبی مان است كه می بايست در ابتدا هر يك از اين واژه ها را از ديدگاه خود معنا كنيم و نشان دهيم كه تطابق حضور تاريخی مان با اين معانی در كجاست. امروزه روز هيچ ايرانی را پيدا نمی كنيد كه بگويد دمكرات نيست. ماشاءالله همه دمكرات تشريف دارند و از كودكی دمكرات بوده اند و در خانواده های دمكرات بزرگ شده اند و حتی در قنداق هم خواب دمكراسی می ديده اند! حالا كسی نيست بپرسد كه با وجود اينهمه انسانهای دمكرات، چرا يكی از قرون وسطايی ترين حكومتهای تاريخ ايران به پشتيبانی همين آزاديخواهان، ٢٥ سال است كه بر آن مردم حكومت می كند و چشم در می آورد و دست قطع می كند ...

به باور من اين جبهه برای بسياری از سران سياسی تلاشی است در جهت ايجاد يك هويت و كارنامه ی سياسی جديد برای خود كه با عملكردها و ديدگاههای سياسی اين سروران، چه در يك قرن گذشته و چه در اين ٢٥ سال حاكميت حكومت اسلامی هيچ سنخيتی كه ندارد، هيچ، بلكه با آن در تناقض جدی نيز قرار دارد. تشكيل اين جبهه برای بسياری از اينها نه نتيجه ی بازنگری اشتباهات فاحش و غير قابل انكاری كه در اين سالها در تضعيف نيروهای مخالف جمهوری اسلامی و تقويت صدای سازندگان اين حكومت، مكررا مرتكب شده اند، بلكه وسيله ای است برای ادامه ی همان سياست تضعيف اقتدارگرايان در برابر اصلاح طلبان، منتها اينبار تحت عنوان جريانی مستقل از آنها. مسلما حق هر نيروی سياسی است كه راه خود را تغيیر بدهد، اشتباهات گذشته ی خود را تصحيح كند و راه ديگری در پيش گيرد، اما وقتی اين اشتباهات را مكررا به انحاء گوناگون تكرار كند و يا مدعی گذشته يا سابقه ای غير واقعی برای خود بشود، يا مغرض است و يا منافع گروهی را بر منافع ملی ترجيح می دهد. بسياری از كسانی كه به گفته ی خودشان در مبارزه ی سياسی مو سفيد كرده اند، حتی اگر اعلام می كردند كه شركت در ساختار قدرت را، حتی اگر اين ساختار دينی باشد، بر ماندن مادام العمر در موضع اپوزيسيون ترجيح می دهند، لااقل قابل باورتر بودند . اما وقتی همين حاميان و عاملين انقلاب ٥٧ كه از آغاز تشكيل حكومت اسلامی، راه حمايت از خمينی ضدامپرياليست را در پيش گرفتند، حجاب اجباری را با آغوش باز پذيرفتند، چرا كه مبارزه با امپرياليسم برايشان عمده تر بود، مخالفين حكومت اسلامی را همصدا با حكومتيان گروههای ضد انقلاب خواندند و بدين ترتيب بر حكم تكفير آنها مهر تايید زدند، در وصف انقلاب اسلامی و حاصل آن مقاله ها نوشتند، در دفاع از كانديداهای رياست جمهوری اسلامی، از خامنه ای گرفته تا رفسنجانی و خاتمی، اعلاميه ها صادر كردند و اين روال را نه تنها در سالهای آغازين، بلكه تا شكست مفتضحانه ی انتخابات شورای شهر تهران (٢٠٠٣) ادامه دادند، امروز ادعای وراثت متفكرين انقلاب مشروطه و اصل آزاديخواهی و تجددخواهی و ضديت با استبداد كنند، اين ادعا را هيچ چيز بجز شارلاتانيسم سياسی نمی توان ناميد. اينكه آقای فرخ نگهدار در نقش تاريخ نويس با تدوين يك پرونده ی هويت جديد برای خود و يارانشان، از اين آزمون من در آوردی تاريخی، سربلند بيرون می آيند، در زمانيكه بسياری از ياران اصلاح طلب ايشان نيز مشغول حذف بخشهای ناخوشايند بيوگرافيهای خويش هستند، شايد تعجب برانگيز نباشد. همانگونه كه جناب سروش، طبق ادعای خودشان، نه عامل انقلاب فرهنگی و بسته شدن دانشگاهها، بلكه حامی بازگشايی دانشگاهها بوده اند، آقای نگهدار نيز كه همواره در سايه و در كنار قدرت قدم زده اند، اينك خود را وارث متفكرين مشروطه و پرچمدار آزاديخواهی می دانند.١ واقعيت اين است كه حكومت اسلامی در سراشيب سقوط قرار دارد و در اين مسير، بخش اعظم نيروهای سازنده و حامی اين حكومت، خواه ناخواه، در اين سقوط تاريخی سهيم خواهند بود. امثال آقای نگهدار و سروش، از آنجا كه هر ايرادی داشته باشند، از يك هوش سياسی برخوردارند، برای تضمين نقش خود در آينده ی ايران، راهی بجز اين ندارند.

اينكه جمهوری سوسياليستی مطلوب آقای نگهدار و همراهانشان كه سالها پيروی از مدل شوروی و تلاش برای پيوستن ايران به اردوگاه سوسياليسم را بدنبال داشت، هيچ ربطی به جمهوريت و مشاركت جمهور مردم در تعيین سرنوشت خويش، نداشته است، بلكه يك حكومت مافيايی منظور بوده است، در مطلب ايشان اصلا مورد اشاره نيز قرار نمی گيرد. همچنين اين واقعيت تلخ تاريخی را كه پدران فكری ايشان يعنی رهبران حزب توده در زمان شاه و خود ايشان و همراهانشان تا زمانيكه اتحاد جماهير شوروری وجود داشت، نه به منافع ملی ايران، بلكه بر اساس مواضع و منافع رفقای همسايه ، موضعگيری سياسی می كردند و حمايت آنها از جنبه ی ضد امپرياليستی حكومت اسلامی در واقع بر همين مبنا صورت گرفت كه تا برقراری اردوگاه سوسياليسم ادامه داشت، اصلا قابل ذكر نيز نمی دانند.همچنين آنچه از نظر پنهان می دارند اين است كه پس از فروپاشی سوسياليسم شوروی، گرايش ايشان و همفكرانشان بسوی اتحاديه اروپا جلب شد و الگوی ايشان و همراهان در تداوم همان سياست حمايت از جناحهای حكومتی، چپ دمكرات اروپايی (بخوانيد حزب سبزها) بوده است و نه روشنفكران مشروطه.( دقت كنيد كه ميان آقای يوشكا فيشر كه در يك ساختار سياسی دمكراتيك، خواستار شركت در ساختار قدرت و مبارزه ی پارلمانی شد و ايشان و همفكرانشان در سايه ی جمهوری ولايت فقيه در رويای حضور در ساختار قدرت سير كردند، تفاوت از زمين تا آسمان است). ايشان وهمفكرانشان در عملكرد سياسی، نه بانيان مدرنيته (آنگونه كه متفكرين مشروطه بودند)، بلكه مبلغين و حاميان پست مدرنيته (بخوانيد جناح ٢ خرداد و تئوريسينهای حقوق بشر اسلامی!) بوده اند و اين نكته ای است كه مصلحت نمی بينند در روايت نويسی تاريخی شان بدان اشاره كنند.

تنها طريقی كه عاملين، تئوريسينها و همراهان انقلاب ضد آزاديخواهی و ضد تجدد سال ١٣٥٧ و حكومت استبدادی، آنهم از نوع دينی، می توانند برای اثبات ادعای نوادگی متفكرين مشروطه برگزينند، تحريف واقعيتهای تاريخی و تغيیر شناسنامه ی سياسی خويش است. اينكه اقای نگهدار مدعی می شودند كه افكار آزاديخواهی و تجدد طلبی مشروطه در دستگاه روحانيت نيز نفوذ داشته است، نتيجه ی تحريف تاريخ بنفع عملكرد سياسی ايشان و امثال ايشان است كه هنوز در پی اتحاد با آزاديخواهان اسلامی هستند ٢

اين دوستان را در بهترين حالت می توان در عملكرد سياسی ( و حتی نه در ميزان سواد سياسی)، فرزندان احسان طبری و كيانوری خواند كه امروز دريافته اند محبوبيت آخوندزاده بيشتر است و از آنجا كه همواره محبوبيت در اذهان عمومی برايشان جذاب تر از پرنسيب سياسی داشتن و دمكراسی خواهی بوده است، پدران و پدر بزرگهای جديدی برای خود دست و پا می كنند كه چون ديگر در قيد حيات نيستند، نمی توانند منكر اين نسبتهای قلابی و بی اساس خود ساخته شوند. اينها نه ذره ای از شهامت آخوندزاده ها را در نقد سنت و ايستادگی در برابر استبداد دينی دارند و نه هرگز ظرفيت در انداختن طرحی نو داشته اند. آنها نه در خلاقيت فكری، بلكه در صنعتگری و رونويسی افكاری كه در بطن تفكرشان هرگز درونی نشده است، مهارت دارند. شايد هم بتوان بخشی از اين رهبران سياسی را به ميرزا يوسف خان مستشارالدوله نسبت داد كه تمام تلاشش در نزديك كردن ترقيخواهان به روحانيون بود و يا به ميرزا ملكم خان كه ازهيچ تلاشی برای وصله كردن اصول مدنيت با اصول مذهبی كوتاهی نكرد. حتما واقفيد كه چنين برخوردهايی هيچ مناسبتی به اعتقاد به جدايی دين از حكومت ندارد. كسانی در اين جبهه تا همين اواخر، بدليل باورهای دينی مردم از تز با ادعای شناخت سياست بعنوان هنرممكنات از غيرمنطقی ترين و نامربوط ترين و ناممكن ترين مدل سياسی، يعنیمردمسالاری دينی آقای خاتمی پيروی می كردند. چگونه خود را لائيك می نامند، من بيخبرم.

همچنين اگر نزديكی در بسياری از اين دوستان با مشروطه خواهان ديده شود، آنجا خواهد بود كه به بررسی دلايل ناكام ماندن انقلاب مشروطه می پردازيم و در می يابيم يكی از اين دلايل اين بود كه متاسفانه در بسياری از سران مشروطه طمع مال و مقام بيش از خواست آزادی بود و در بسياری از موارد، ادعاهايشان با عملكردشان همخوانی نداشت. منتها بر خلاف آنها كه لا اقل در دوره هايی در طرح خواستهای آزاديخواهانه و ترقی جويانه نقش داشتند، اگر در تاريخ ايندوره ی ايران، نامی از اين سران بيايد، آنجا خواهد بود كه بدنبال نمونه های بيشمار روشنفكران حامی يك حكومت ضد آزادی، ضد پيشرفت، انسان كش و مرتجع بگرديم.

اما حتی اگر نخواهيم كارنامه ی سياسی اين دوستان را در نظر بگيريم، همين ادعای مدعيان رهبری جبهه ی جمهوريخواهان، كه هر كس تا كنون به اين جبهه نپيوسته، يا سلطنت طلب است و يا سرگردان سياسی، خود شاهدی است بر اين مدعا. اين شيوه كه از سنت كار تشكيلاتی حزب توده ايران نشات گرفته است، نيز ترفند جديدی نيست كه ما نشناسيم. ايجاد تشكلهايی كه ظاهرا وابستگی حزبی ندارند، اما در بطن خود هدفشان پيش بردن اهداف حزبی و سازمانی در قالبی گسترده تر است، از اين تفكر بر می آيد كه: اگر زير چتر من قرار بگيری و بگذاری از حضورت برای اثبات خودم بهره بجويم، با تو دوست خواهم بود، اما بمحض اينكه از زير اين چتر بيرون بروی يا در زير آن قرار نگيری، از ميدان سياست حذف خواهی شد. البته همه ی اينها در پس ظاهری كاملا دمكرات !

نكته ی جالبتركه جناب نگهدار مخالف سلطنت موروثی در اثبات حقانيت جبهه جمهوريخواهان بدان اشاره می كنند، اين است كه بسياری از اينان (امضا كنندگان) در خانواده هايی متولد شده اند كه به احزاب مخالف شاه در سالهای قبل از ٣٢ نظر مثبت داشته اند...٣ . مبارزه ی موروثی يا اصولا تاكيد بر ضد سلطنت بودن اقوام، نه دليل بر آزاديخواه بودن است و نه سندی برای اثبات حقانيت سياسی. نيروهای سياسی در هر دوره ی تاريخی، نه براساس عملكردهای ديگران، بلكه بر اساس عملكردهای خودشان و تاثيری كه بر يك روال تاريخی در اين يا آن جهت گذاشته اند، بررسی می شوند.

جالبتر اينكه ايشان‌ (و نه هيچكس ديگر!) مينويسند: پيشينه يابی امضاكنندگان بيانيه ی جمهوريخواهان نشان می دهد كه آنها عموما از جريانهايی برخاسته اند كه با حكومت و حزبيت دينی مخالف بوده... در انقلاب بهمن شركت فعال داشته و سپس بلااستثناء زير سركوب و پيگرد خشن حكومت اسلامی قرار گرفته اند....٤

اين ادعا نيز امری است خلاف حقيقت و خود ايشان بعنوان يكی از بانيان سوق داده شدن سازمان فدايیان اكثريت به موضع دفاع از حكومت اسلامی (يا جناح بقول خودشان ترقيخواه اسلاميون!)، بهترين نمونه ی عدم صحت اين ادعا هستند. اينكه حكومت اسلامی هر نيروی غير خودی را سركوب می كند، يك واقعيت است. اما تحت پيگرد اين حكومت قرار گرفتن، دليلی بر مخالفت با آن و آزاديخواهی نيست، بلكه گواهی است بر گستردگی و ريشه دار بودن ابزار و ابعاد خشونت و انحصارطلبی اين حكومت كه امروز شامل بخشی از دست اندركاران آن نيز شده است. شركت فعال در انقلاب بهمن شايد درستترين ادعای ايشان در اين بخش باشد كه نه شايسته ی مدال افتخار در امر مبارزه است و نه نشان از داشتن آگاهی سياسی و داشتن شناخت از مفهوم آزاديخواهی و تجدد طلبی دارد. در يك مقايسه ميان ارزشهای مورد نظر مبارزين مشروطه و خواسته های انقلاب ضد تجدد و ضد آزاديخواهی اسلامی كه اين دوستان به شركت در آن مفتخرند، در می يابيم كه كه جوهر خواسته های حاميان اولی، دقيقا عكس آن چيزی بود كه حاميان دومی می خواستند. اگر بپذيريم كه انقلاب مشروطه خواهان آزادی و ترقی و حكومتی ناشی از قوای مردم بود، انقلاب اسلامی آزادی را تحت عنوان بی بند و باری و زياده خواهی و هرج و مرج و انديشه ی بورژوايی، تقبيح می كرد و آن را انحصاری می خواست. اگر انقلاب مشروطه ، حكومت را موظف به تضمين حقوق انسانها و ايجاد موجبات رشد و ترقی می خواست، انقلاب ٥٧ ، مردم را وسيله ای برای تحقق اراده ی الله ، سوسياليسم انقلابی و ولايت فقيه می ديد. يعنی تضمين سعادت عمومی، هدف نبود، بلكه آن عموم وسيله ای بودند برای رسيدن اين وآن به قدرت سياسی.

عملكرد سياسی و نقش تاريخی بسياری از اين جمهوريخواهان در رده ی آقای نگهدار نشان می دهد كه اينها نه ادامه دهنده ی راه آزاديخواهان مشروطه، بلكه فرزندان جناح راست جنبش چپ ايران و در راس آن حزب توده ايران هستند. همانگونه كه آنها در زمان شاه با روحانيت همسو بودند و حتی يك موضع تاريخی خلاف روحانيت نگرفته اند، اين فرزندان خلف نيز همواره با ادعای جهان بينی علمی، اما آگاهانه در خدمت رهبری مذهبی قرار گرفتند. اين است واقعيت تحريف شده درتلقی تاريخی جناب نگهدار.

پس می بينيم كه آن هويت تاريخا احراز شده تنها ظاهر امر است و نگاهی به آنچه امروز در نظر ديگران محبوب است، داشته است و ربطی به سياستها، افكار و الگوهای فكری امثال آقای نگهدار ندارد.

بگمان من بسياری از اين دوستان كه سودای شركت در معادلات سياسی ايران آينده را در سر می پرورانند، در اين سالهای تعيین كننده كه زمينه سازی، روشنگری و آماده سازی فكری جامعه برای تحولات جدی و عميق در ساختارهای موجود، می توانست نقشی مهم و سرنوشت ساز، هم برای آينده ی ايران و هم برای تداوم حيات سياسی خودشان و تبديل به نيروهای سياسی جدی ايفا كند، شديدا غفلت كرده اند و در اين سالها نه نمايندگان فكری لائيسيته، بلكه حاميان حذف كنندگان صدای لائيكها در پس اتهام راديكاليسم و سرنگونی طلبی و مشغول تقسيم استبداد دينی به انواع خوب و بد بوده اند. چنين ادعاهايی در حاليكه بجای نگاه دوباره و از ديدگاه مدرن به تاريخ و ارزيابی نقش واقعی (و نه مجازی) خود و ديگران، چيزها به خويش نسبت می دهند كه نكرده اند، بجای جلب اعتماد، تنها بی اعتمادی را نسبت به چنين جريانی قويتر می كنند.

مثالی از همين سالهای اخير بزنم و توضيح بدهم كه تمام نقل قولهای زير از مطالب درج شده ی آقای نگهدار (در ٤ سال اخير) در آرشيو مقالات سيات ايران امروز بر گرفته شده است.

با برآمد برخاسته از اعماق جامعه و آن نقش آفرينی عظيم توده ای در انقلاب بهمن بود كه انديشه حكومت اسلامی در ذهن اكثر روحانيون به حكومت رسيده به انديشه ی جمهوری اسلامی تبديل شده است ...

... در كشور ما ايران نه تنها ديگر امر سياستگذاری و اجرا در يد ولايت فقيه نيست، بلكه اين نهاد به انضمام تمام زير مجموعه های آن حتی نيروی تعيین كننده هم در ساختار قدرت حاكمه به شمار نمی رود....

... در ١٢ سال پيش، در آستانه ی انتخاب شدن آقای رفسنجانی، وقتی وزين شدن نقش حقوقی و نفوذ سياسی رياست جمهوری بر امكان و زمينه تقويت قدرت و اختيارات اين نهاد در نظام سياسی موجود می افزود، كمتر كسی فكر می كرد اين تغيیر در راستای تقويت وجه جمهوريت در نظام سياسی است و لذا مثبت است ...

... در ايران دولت مدرن شكل گرفته واين دولت را فقط دولتمردان می گردانند. در جايی كه دولت مدرن شكل گرفته ، يك نهاد مهم جامعه مدنی بوده، هست و خواهد بود...

... رفتار روشنفكران سياسی ما در قبال جمهوری اسلامی ايران نمی تواند همان رفتار سياسی در قبال نظام سياسی سابق باشد... يكپارچگی حكومت پهلوی و دوپارچگی حكومت اسلامی از يكسو و تفاوت جدی در حد تاثيرگذاری جامعه بر حكومت در وضع حاضر نسبت به قبل از انقلاب و نيز

دگرگونی بنيادين اوضاع جهان عوامل اصلی اين تمايز است....

... مهاجرانی اكنون با قدرت وداع كرده است. اما شهروندان جمهوری اسلامی ايران با او وداع نخواهند كرد. آنها نقش ويژه او بمثابه يك روشنفكر دينی را برای پيوند و گذر مهرآميز و صبورانه ميان ديروز، امروز و فردای اين مرز و بوم همچنان كارساز می يابند و می ستايند...

... پذيرش عمل در چارچوب قوانين موجود بمعنای تجهيز اعضاء و هواداران سازمان به پوشش دفاعی است...

.. كاربرد نافرمانی مدنی برای بيان شكل مقاومت همگانی، يا معلول درك استبدادی از مفهوم قانون است يا اساسا در خدمت مشی های غير اصلاح طلبانه به پيش كشيده شده است....٥

اينها فقط بخشهای كوچكی بود از تحليلهای سراپا غير مدرن ايشان بعنوان مدعی امروز نمايندگی مدرنيته. كسی كه در تحليل سياسی خود وجود قدرت مطلقه ی ولايت فقيه را انكار كند تا باور خود مبنی بر مدرن بودن ساختار حكومت اسلامی بما حقنه كند. كسی كه صريحا نيروها را به حمايت از جناحهای حكومتی فرا می خواند كه از اساس با مدرنيته، آزادی فردی و اجتماعی و روح دمكراسی در نتاقض است، اما هنوز شيوه ی مبارزاتی رفقا با حكومت پيشين كه مدرنيته را بدون آزادی می خواست، را تايید می كند، كسی كه هنوز از درك جوهر محرك و شديدا ارتجاعی انقلاب ٥٧ عاجز است و آن را انقلاب شكوهمند می خواند، نمی تواند به كوچكترين درك درونی شده از مفهوم تجدد خواهی رسيده باشد. كسی كه مهاجرانی، حامی درجه اول فتوای خمينی به قتل سلمان رشدی و عامل حذف بسياری از فرهيختگان و روشنفكران لائيك از صحنه ی فرهنگ و اجتماع در ايران را اينگونه در جايگاه ويژه قرار می دهد، نمی تواند كوچكترين دلبستگی به اصل آزادی بيان و انديشه برای همگان داشته باشد. كسی كه در سايه ی حكومتی ناقض اوليه ترين حقوق انسانی، از واژه ی شهروندان جمهوری اسلامی ايران استفاده می كند، نمی تواند از كوچكترين دركی نسبت به مفهوم شهروند و حقوق شهروندی برخوردار باشد. مگر نه اينكه مسئله ی شهروندی يعنی هويت فرد انسانی از جهت نسبت با دولت خود و مگر شهروند كسی نيست كه دارای حقوق فردی، سياسی و اجتماعی است و مگر نه اينكه در هيچ دوره ای از حيات ٢٥ ساله ی اين حكومت، مردم ايران از هيچيك از اين حقوق، آنچنان كه شايسته ی مقام انسان در اجتماع است، برخوردار نبوده اند. پس اين چه اصراری است كه آنچه را كه وجود نداشته بعنوان واقعيت موجود به خورد ديگران بدهيم، جز اينكه سودای قدرت در سر می پرورانيم و چندان هم فرقی نمی كند كه اين قدرت را در سايه يكی از ضد بشری ترين حكومتهای تاريخ ايران بيابيم يا در نظامی ديگر. در تمام نوشته ها و تحليلهای جناب نگهدار تنها به يك جمله از ايشان بر خوردم كه ای كاش خود ايشان معنای آن را در می يافتند و امروز بجای قرار گرفتن در راس جبهه جمهوريخواهان و ادامه ی همان روال فكری سابق در قالب اشكال مد روز، به شكست خط فكريشان گردن می نهادند و معنای شكست را با ادعای پيروزی مخدوش نمی ساختند

... عدم توفيق دولت و مجلس درهمه اين زمينه ها و به هر بهانه كه باشد,معادل عدم توفيق همه مـا در پيشبرد جنبش اصلاح طلبانه جـاری كشور است ...

براستی جای بسی تاسف است كه جايی كه خود چيزی در چنته نداريم تا صحت ادعاهايمان را اثبات كنيم ، مانند آقای نگهدار ناچار شويم مكررا از پشتوانه های خونی و خويشاوندی و مدرن و بافرهنگ بودن اقوام و خويشان بهره بجويیم و تصويری بديگران ارائه دهيم كه با نقش تاريخی مان همخوانی ندارد.ايكاش قدری تعمق می كرديم كه مدرن انديشيدن با پيروی از مد روز برای عقب نماندن از قافله، دو مقوله ی جداگانه است. ای كاش قدری در باب اين واقعيت تامل می فرمودند كه ادعای مدرن انديشيدن در حاليكه همه ی عناصر بينش سنتی در ما می انديشند، فقط در سطح ادعا باقی خواهد ماند. ايشان و امثال ايشان تنها زمانی می توانند خود را روشنفكر سياسی بنامند كه دريابند ، روشنفكر مدرن هميشه به تنهايی فكر كرده است و حتی مخالف جهان بوده است و اين خصلت ماهيتا با بدنبال توده ها دويدن و در نتيجه تكرار اشتباهات توده ها برای كسب محبوبيت سياسی متفاوت است و‌ در نهايت تنها می تواند از ايشان يك سياستمدار زرنگ بسازد. جامعه ی ما اما بيش از آنكه به سياستمداران زرنگ و در نتيجه فرصت طلب نياز داشته باشد، به انديشمندانی نياز دارد كه گره های تاريخی را بشناسند و بنمايانند وگرنه همانقدر كه به تعبير ايشان دولت ايران مدرن معرفی می شود، مبنای فكری ايشان نيز می تواند مدرن باشد، بدون اينكه كوچكترين ربطی به ادراك مفهوم مدرنيته داشته باشد. چنين نگرشی حتما و همانگونه كه از امروزش پيداست و با توجه به ديروزش، نهايتا به جبهه ای متشكل از بخشی از لائيكها و همراهان تاريخی آنها يعنی روشنفكران دينی ( كه آقای نگهدار آنها را در واژه ی خود ساخته و شديدا بی معنی نمايندگان فكری اسلام سياسی مدرن‌، طبقه بندی می كنند، احتمالا كلمه ی مدرن را برای فريبا ساختن چهره ی همان اسلاميون سياسی مناسب می بينند) خواهد انجاميد كه بدنبال راهی برای باقی نگاه داشتن پيشوند جمهوری همين حكومت ماهيتا اسلامی هستند. همانگونه كه پيش از اين نيز در جايی اشاره كرده ام‌، وارثين واقعی متفكرين مشروطه را بايد در ميان نسل امروز ايران جست كه هنوز از يك سلامت فكری برخوردار است و مهمتر از آن بی اساسی ادعاهای مدعيان اصلاح حكومت دينی را از نزديك حس كرده و خطر ماندن در بند ايدئولوژی از هر نوعش را نيز می شناسد و بر نمی تابد ، در به بار نشستن فكر تجدد خواهی و آزادی سهم اصلی را بر عهده خواهد داشت . پشتيبانی يا پيوستن به اين نسل، بدون بازگويی و بازنگری جدی خطاهای بارز و واقعيتهای تاريخی ، برای هيچ نيرويی امكان پذير نخواهد بود.

من در همين تلاش ، سخنی از آقای جواد طباطبايی خواندم كه مرا سريع بياد همين طيف سياسی كه بسياری از آنها اكنون در پس نقاب جمهوريخواهی پنهان شده اند ، انداخت:

بحث های كنونی روشنفكری دينی حجاب پرسش هايی است كه بيراهة ايدئولوژيك كردن دين از چهار دهه پيش مطرح كرده است. روشنفكری ايران نبايد بيراهه ای را دنبال كند كه روشنفكری دينی در برابر او گذاشته است. تكرار می كنم زمان آن رسيده است كه روشنفكری ايران با اقتدای به شعار روشنگری جرات دانستن پيدا كند. دراين راه دوخطر ما را تهديد می كند: نخست، خطر جدی گرفتن نظريه های از پای بست ويران روشنفكری دينی و ديگر، افتادن در دام كسانی كه روشنفكری دينی را جدی می گيرند.

 

تلاش ـ اساساً هم عرض کردن دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی و دومی را تداوم اولی قلمداد نمودن بيان واقعيت است يا جعل تاريخ ؟

 

بيضائی ـ همانطور كه در پاسخ سوال شما اشاره كردم، به باور من، انقلاب ٥٧ و اهداف آن، دقيقا در جهت عكس خواسته های آزاديخواهان صدر مشروطه بود. اما اگر نگاهی به تركيب نيروهای اجتماعی و اصول شرايط سياسی آن دوره بيندازيم تشابهات بسياری نيز خواهيم يافت. منتها در بررسی تركيب و نقش نيروها، تاريخ نويسی ما دچار تناقضات جدی است كه می بايست ارزيابی موقعيت را از واری آن ديد و دريافت. انقلاب مشروطه مرحله نهايی يك تحول دراز فكری بود و انقلاب ٥٧ تحقق آرزوی عملی نشده ی روحانيت در انقلاب مشروطه (حكومت شريعت). آنچه مسلم است اينكه بر خلاف بسياری از روايتهای سراسر تناقض تاريخی، نيروهای واقعی مشروطه طلب، همانا تجددخواهان و آزاديخواهان بودند. جرقه ی ناخواسته ی اين انقلاب را ، دو روحانی (ضد تجدد) در جنگ قدرت با دربار و در واقعه ی رژی زدند، اما مسيری كه اين انقلاب بدان پای گذاشت (تجددخواهی) و راهبری فكری آن در دست ترقيخواهان و آزاديخواهان بود. شواهد زيادی در دست است كه روحانيت با وجود اينكه در ادوار گوناگون، حامی و حاكم پنهانی و يك قدرت سياسی موازی دربار بوده است، در شرايط خاصی از فرصتهای موجود برای مرعوب ساختن دربار و قدرت نمايی خود بهره برده است و واقعه رژی و نقش روحانيت در هدايت اعتراضات مردمی كه جنبش تنباكو نام گرفت، ناخواسته به جرقه ای بدل شد كه راهگشای انقلاب مشروطه و جنبش ترقيخواهی ايران شد. جالب اينكه همه ی شواهد، نشان از اين دارد كه رهبری شيعه يا روحانيت ( كه تنها و تنها به فقهيات باور داشت) به طمع قدرت و با اين فرض كه طرح حكومت اسلامی را برقرار خواهد ساخت، وارد ميدان شد و اصلا معنای مشروطه را نيز نمی دانست. در همان هفت، هشت ماه اول ، همين رهبری پس از اينكه متوجه اهداف اين انقلاب شد، به مقابله با آن برخاست و از هيچ تلاشی برای به شكست كشاندن اهداف اين انقلاب كوتاهی نكرد. در حقيقت انقلاب مشروطه، واقعه ای بسيار پيچيده و در عين حال سرشار از تناقض است. انقلاب مشروطه در جامعه ای رخ داد كه حدود ٩٠ درصد از جمعيت آن سواد خواندن و نوشتن نداشت و حاكميت مذهبی در اوج قدرت قرار داشت، اما ثمره آن تصويب يكی از مترقی ترين قوانين اساسی جهان شد. انقلابی كه ازيكسو به فرار شاه از كشور منجر شد و از سوی ديگر پرقدرت ترين رهبر مذهبی، يعنی شيخ فضل الله نوری در ملاء عام به دار آويخته شد!

تحت تاثير غير قابل انكار انقلاب فرانسه بر روند آزاديخواهی جهان، خواست اعتلای جايگاه انسان به مقام انسانی خويش و تاكيد بر لزوم شكل گيری قدرت سياسی بر اساس اراده و خواست انسانهای صاحب حقوق سياسی و اجتماعی، انقلاب مشروطه قاعدتا می بايست يكی از مهمترين تحولات تاريخی را در ساختار جامعه ی ايران ايجاد می كرد، يعنی از بين بردن ساختار حكومت استبدادی و دستگاه روحانيت، تامين حقوق فردی، تحقق دمكراسی اجتماعی درايران. همين مشخصه است كه اين انقلاب را به يك رويداد بسيار مهم تاريخی در ايران بدل می سازد.

انقلاب مشروطه توانست درحوزه های قانونی و سياسی، بسياری از خواستهای تجدد خواهانه ی خود را عليرغم مقاومت مذهبيون به كرسی بنشاند.

اين انقلاب با وجود دستاوردهايی كه داشت، در نهايت نه توانست حاكميت استبداد را به مخاطره اندازد و نه موفق شد از نفوذ دستگاه مذهبی روحانيت ( كه حكومت و قوانين شريعت می خواست) بكاهد. عده ای از روشنفكران مشروطه بلحاظ اينكه به نفوذ عميق روحانيت در جامعه آگاه بودند، تلاش می كردند كه با بهره گيری از نفوذ روحانيون به اهداف سياسی خود دست يابند، اما در اين راه بجای نزديك شدن به اهداف خود، بناچار از سطح خواسته های آزاديدخواهانه و ترقيخواهانه كوتاه آمدند و تلاششان در پيوند زدن مدنيت با شريعت نيز تلاشی محكوم به شكست بود. اما در ميان همين آزاديخواهان، بودند كسانی كه با شهامت و صراحت به نقد قوانين عقب مانده ی شريعت و بی سرانجامی باج دادن به روحانيت سخن می گفتند. همچنين جناح ترقيخواه دربار نيز كه با اين انقلاب همراهيهايی داشت بدليل هويت دوگانه و هراسش از نفوذ روحانيت و همچنين ناپيگری، تنها در مراحلی با انقلابيون همراهی كرد.

اگر زمينه های تدارك مقدمات فكری انقلاب مشروطه را روشنگران دوران ناصرالدين شاه، تاسيس مدارس و روزنامه ها در خارج و سپس در داخل كشور بدانيم، عامل قويتر كه عليرغم دستاوردهايی، منجر به ناكامی آن شد، عقب ماندگی پايگاه اجتماعی و در نتيجه وجود پايگاه قدرت مذهبی بود كه حتی توانست از اين انقلاب برای ثبت خود بعنوان يك نيروی آزاديخواه و مبارز بهره جويد، بدون اينكه واقعا با آن همراه بوده باشد. نتيجه ی اين اشتباه فاحش در تشخيص نقش مخرب روحانيت بعنوان نيروی اصلی بازدارنده ی پيشرفت اهداف مشروطه، اين شد كه يك توهم عميق تاريخی مبنی بر وجود روحانيت مترقی، نمود عينی خود را در انقلاب ٥٧ يافت كه اينبار براستی تحت رهبری فكری روحانيت قرار داشت.

روحانيت با وجود اينكه در دوران مشروطه نتوانست هدف اصلی خود يعنی برقراری حكومت اسلامی را تحقق ببخشد، اما بر زمينه ی همين طرح و در تداوم همان طرح توانست در انقلاب ٥٧، اهداف خود را عملی سازد. بعبارت ديگر طرح حكومت اسلامی در دوران مشروطيت ريخته شد.

مولفه های فكری انقلاب مشروطه، يعنی آزاديخواهی، پيشرفت طلبی و دمكراسی اجتماعی و سياسی بود و با آماج های فكری انقلاب اسلامی ٥٧ هيچ سنخيتی نداشت. خواسته های انقلابی كه به ياری و پشتوانه ی همسويی روشفنكری چپ ، ملی مذهبيون و بخشهای قابل توجه مليون‌و برهبری خمينی، به نتيجه رسيد، عبارت بودند از ضديت با غرب و امپرياليسم ، ضديت با تجدد و ضديت با آزادی (منظور آزادی بمعنای ليبرال و فرا ايئولوژيك است). اينكه سلطنت استبدادی كه از يكسو نگاه به مدرنيسم اقتصادی غرب داشت و از سوی ديگر وجود پيشزمينه های مدرنيته، يعنی وجود آزاديهای سياسی چون آزادی تشكل، تجمع و آزادی بيان وهمچنين عدالت اجتماعی را نفی می كرد، امری غير قابل انكار است. اما نكته ی ديگر اين است كه انقلاب اسلامی نيز نتيجه ی عقب ماندگيهای فكری و سياسی ريشه دار در تاريخ جامعه ی ايران و روشنفكرانش بود كه تنها چيزی كه برای جايگزين كردن نظام سلطنتی در چنته داشتند،‌ جمهوری شبه فاشيستی اسلامی ايران بود كه همانا تحقق خواسته های ارتجاعی ترين طيفهای فكری جامعه ی ايران، يعنی روحانيت بود. اينكه بسياری از شركت كنندگان و حاميان انقلاب ارتجاعی اسلامی، اينطور وانمود می كنند كه خواستهای دمكراتيك داشته اند و خمينی بناگاه رهبری را از آنها دزديده است، امری خلاف واقعيت است. هيچيك از اين نيروها آزادی را برای همگان نمی خواست، هيچيك خواهان يك ساختار دمكراتيك و پارلمانی ليبرال نبود، بلكه هر يك بر اساس باورهای ايدئولوژيك خود، يك حكومت تك حزبی را در نظر داشت. هيچيك از اين گروهها به آزادی زنان، اقليتهای دينی و قومی توجهی نداشت، هيچيك خواهان كثرت گرايی نبود و عدم اعتقاد به آنچه در بالا و جايگزين كردن آن با بيگانه ستيزی و ... ، كليه ی اين نيروها را حول اقتدار خمينی گرد آورد. اصولا همسويی های چپ ايران با دستگاه روحانيت و نيروهای خواهان يك حكومت اسلامی، در ضديت با نظام سلطنت به سالها پيش از اين انقلاب بازمی گردد و رهبران سياسی از توده ای تا كنفدراسيونی و از ملی- مذهبی، به دستبوس امام می رفتند، شعارهايشان با او يكی بود و ضديت او را با غرب و دفاعش را از كوخ نشينان ميستودند.

 

تلاش ـ ظاهراً جبهه اصلاحات درون حکومت هر قدر در مقابل جناح انحصار طلب نا موفق بوده است، به همان ميزان در همساز و همآواز کردن نيروهائی از اپوزيسيون خارج کشور با خود موفق و پيروز! طرح تشکيل ائتلاف های تازه از سوی تئوريسين های اصلاح طلب از ماهها قبل در کار تهيه و تبليغ است و ارائه بيانيه يا منشور جمهوری خواهان ببار نشينی آشکار اين تلاشها است. در توضيح زمينه پيدايش فکر ائتلافهای تازه بارزتر از هر کس بايد از زبان همان بلندگويان جبهه اصلاح طلبی حکومت دينی شنيد. همزمان با اقرار سران اين جبهه نظير شمس الواعظين، علوی تبار، حجاريان و... به شکست خود پس از يک دوره چانه زنی در بالا، حساب بيش از حد روی ظرفيت پذيرش اصلاحات دمکراتيک جريانهای محافظه کار و نهادهای غير انتخابی نظير شورای نگهبان و شورای مصلحت نظام و...، حساب بيهوده روی قدرت قانونی نهادهای انتخابی و... برخی از اين آقايان چاره ی خروج از اين بن بست سياسی و جلب اعتماد مجدد مردم را گشايش حساب شده ی زنجير خوديها و افزودن چند حلقه گزيده شده از ياران رسمی و غير رسمی خود دانسته و طرح ائتلاف های تازه می دانند! ائتلافهائی با حضور روشنفکران دينی، ملی ـ مذهبی و جمهوريخواهانی که دين ستيز نيستند و برخورد منفی با همه نيروها و پديده های منسوب به انقلاب را کنار گذاشته اند البته يکی از پيش شرط های چنين ائتلافی، تلاش برای اصلاحات همراه با حفظ چهار چوب نظم کنونی و مخالفت با فروپاشی سياسی کشور است.

جمهوريخواهان بمنظور اعلام آمادگی خود برای چنين ائتلافی در يکی از بندهای بيانهيه جمهوری خواهی خود می نويسند: ... ايجاد يک جنبش وسيع دمکراتيک می تواند اقتدارگرايان را به تمکين و پذيرش مطالبات مردم وادارسازد و راه دستيابی به آزادی های سياسی برگذاری انتخابات آزاد و در نهايت مراجعه به آراء عمومی را برای تغيیر قانون اساسی و گذار به دمکراسی بگشايد. و از نظر اين بيانيه تشکل جمهوری خواهان گامی در جهت شکل گيری چنين جنبشی است. پس از اين مقايسه پرشسهائی که در ماهيت و انگيزه حقيقی اقدام جمهوريخواهان پيش می آيد عبارتند از:

الف ـ وادار ساختن اقتدار گرايان از طريق يک جنبش وسيع, پروژه ای بود که از ٦ ـ٧ سال پيش توسط اصلاح طلبان حکومتی و روشنفکران دينی پی گرفته و امروز به اقرار خودشان به ثمر نرسيده است. پس تکرار اين پروژه از سوی جمهوريخواهان چه معنائی می تواند داشته باشد؟

ب ـ آيا امروز مطالبات دمکراتيک مردم محدود به تغيیراتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی است؟ و مبارزات مردم و خواست آنان مبنی بر برگذاری همه پرسی، پس از شکست پروژه اصلاحات در حکومت دينی مبتنی برملاحظه و در چارچوب حفظ نظم کنونی در مخالفت با فروپاشی نظام سياسی دينی است؟

پ ـ سالهاست ابهام در مفهوم مسالمت جوئی کوله بار سنگينی است که دست و بال نيروهای سياسی اجتماعی و ملت منزجر از قهر و خشونت ايران را در ايستادگی قاطع در برابر هرزه دريها و نابکاريهای حکام و نهادهای جمهوری اسلامی بسته است. برخی از نيروها و بويژه جمهوريخواهان مدافع اصلاحات در حکومت دينی از اين ابهام بهره برداری های سوء بسيار نموده و می نمايند. اتخاذ روش های مسالمت آميز و دوری جوئی از قهر و خشونت در يک جنبش اجتماعی که بالاترين مطالبه آن برچيدن نظام سياسی مبتنی بر دين و از ميان برداشتن بساط مداخله دين در تعيین و تکليف حقوقی و قانونی است، آيا می تواند به مفهوم تن در دادن به نظم سياسی و حقوقی کنونی که بنياد آن بر دين است تلقی گردد؟

 

بيضائی الف: ببينيد، سوال اصلی كه مطرح است وبرای من از همان اولين انتخابات خاتمی و در بحبوحه برانگيختگی شور حسينی عموم كه يك سيد دمكرات را ناجی خود تلقی كرد، اين بوده است كه آيا ساختار سياسی موجود، قابل اصلاح هست يا خير. شما برای اصلاح ، در وهله ی نخست نياز به مواردی در ساختار سياسی موجود داريد كه با اتكا بر آن بتوانيد بر لزوم تغيیر، اصلاح ، حذف يا وضع اين يا آن قانون تاكيد كنيد.

اساس تفكر سازنده ی اين حكومت، برسميت شناختن كمال اراده ی الهی بنمايندگی ولی فقيه واعتقاد به ناكامل بودن يا نقص عقل انسان در تشخيص سره از ناسره گذاشته شده است. در اين ميان مردم نيز به مومن و كافر ، مرد و زن و دارالاسلام و دارالكفر طبقه بندی شده اند و اين اساس آن ذهنيتی است كه مبانی قانونگذاری را نيز تشكيل می دهد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در مقدمه خود، در بخش شيوه حکومت در اسلام، آورده است: قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ايران که حرکتی برای پيروزی تمامی مستضعفين بر مستکبرين بود زمينه تداوم اين انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می کند. بويژه در گسترش روابط بين المللی، بار ديگر جنبشهای اسلامی و مردمی می کوشد تا راه تشکيل امت واحد جهانی را هموار کند ( ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون ) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام يابد. در اين بخش از مقدمه يکی از آرمانهای نظام جمهوری اسلامی که اين قانون آن را شرح و توصيف می کند، تشويق و ترغيب گروههای دگر در پذيرش انديشه های اين نظام و ايجاد نظامی واحد تحت انديشه ی امت اسلامی در سرلوحه کار خود قرار داده و با اين انديشه مرزها و اقتدار ملی کشورها را ناديده گرفته و در انديشه براندازی نظام های حاکم بر کشور ها و ايجاد جامعه ی واحد اسلامی است. اين انديشه به معنای دخالت در امور داخلی ساير کشورها و ترغيب ملل دگر اسلامی به طغيان عليه اقتدار ملی آنان است. اين قانون در جای ديگر مقدمه خود تحت عنوان ارتش مکتبی يکی از وظايف ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را ... جهاد در را خدا و مبارزه در راه گسترش حاکميت قانون خدا در جهان ... عنوان نموده است در بند شانزدهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، که مبين اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی است، آمده: تنظيم سياست خارجی کشور بر اساس معيار اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه ی مسلمانان و حمايت بی دريغ از مستضعفان جهان. در اينجا واژه تعهد برادرانه نسبت به همه ی مسلمانان مبين حمايت اين نظام حتی از مسلمانان بنيادگرای معتقد به انديشه های تروريستی است. اين اصل نه تنها نشان داده که اين نظام حامی گروههای اسلامی بنيادگرا می باشد بلکه اين حمايت را وظيفه خود می داند. مطابق با اين اصل حمايت از گروههای تروريستی همانند القاعده، انصار الاسلام، حزب الله و حماس از وظايف اين نظام تلقی می شود. بنابر اصل پنجم از فصل اول و اصول يکصد و هفتم، يکصد و نهم از فصل هشتم مربوط به رهبر يا شورای رهبری، بالاترين مقام اين نظام را تنها به طبقه ای خاص از اجتماع اختصاص می دهد و تنها کسانی می توانند به اين مقام دست يابند که روحانی شيعه دوازده امامی، مرد و مسلمان باشند. اصول يکصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی انتخاب شدن برای مقام رياست جمهوری را تنها برای مردان مجاز شمرده و زنان حق انتخاب شدن به عنوان رئيس جمهور را ندارند. در اين اصل ذکر شده است رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبی و سياسی که واجد شرايط زير می باشند ... انتخاب شود. اينها تنها نمونه های كوچك آن فاجعه ی عظيمی است كه تحت عنوان قانون اساسی بر سرنوشت مردم ايران حاكم است.

چنين نگرشی نسبت به ايدئولوژی و تاكيد بر لزوم جهانی كردن آن، از مشخصه های نظامهای فاشيستی با ساختار توتاليتر است. چه كسی است كه نداند اين حكومت سالهاست كه در سراشيب سقوط قرار دارد. من اين نظر را قبول ندارم كه هر نظامی قابل اصلاح است وهمانطور كه پيش از اين نيز گفتم و بارها گفته ام، حكومت اسلامی را جزو نظامهای ماهيتا غير قابل اصلاح می دانم و بر اين باورم كه از بسيار جهات به فاشيسم هيتلری شباهتهای غير قابل انكار دارد. منتها فاشيسم هيتلری، چون در اروپا برقرار شده بود و جهان غرب را مخاطره انداخته بود، توسط نيرويهای متحد، سرنگون شد، اما در كشورهای منطقه، مانند ايران، همواره اين ناهنجاريهای ساختاری، توسط دولتهای غربی پذيرفته و حتی حمايت شده است كه البته امروز خود به اين اشتباه بزرگ كه مرتكب شده اند، آگاهند. حكومت فاشيستی هيتلر هم اگر بر قدرت می ماند، جناحی اصلاح طلب برهبری گوبلز در آن ايجاد می شد. اما اصلاح طلبی در چنين نظامهايی، تنها به معنای جستن راههايی برای خارج ساختن حكومتها از بحران و ارائه دادن يك چهره ی مقبول جهانی از اين حكومتهاست. همانگونه كه در مقابل و در عين حال در كنار هيتلر نظامی و خشك، گوبلز هنردوست و فرهنگ ورز وجود داشت، امروز نيز با خاتمی كه شباهتهای بسياری به گوبلز دارد، روبرويیم. اصولا چنين حكومتهايی كه خشونت و وحشی گری در آنها يك پديده ی ذاتی و هويتی است، چهره هايی وجود دارند كه ميخواهند به جهان اثبات كنند كه بسيار هم با فرهنگ هستند.

به باور من، اصلاح طلبان، آن بخش از اسلاميون هستند كه متوجه زنگ خطر بزرگی كه هم از سوی مردم ايران و هم از سوی مجامع جهانی به صدا در آمده است، شده اند. اما اينكه آنها متوجه خطرهايی كه تداوم حيات اين حكومت را تهديد می كند، شده اند، بهيچوجه نشانه ی دمكرات بودن آنها نيست. اصلاح طلبان از آنجا كه خود از عناصر سازنده و طرح ريزان فكری اين حكومت بوده اند، در بسياری از جنايتها و نامردمی ها شريك جرم آن جناح ديگر هستند و برای همين هم ناچارند مرتب به آن جناح باج بدهند تا از بازگويی نقش آنها در تصميم گيريهای سياسی و باندهای مافيايی و اختلاس های اقتصادی چشم بپوشد. بعبارت ديگر ريششان در جايی گرو است. فاجعه ی ديگر اين است كه همين اصلاح طلبان مرتب سعی در توجيه جنايات اين حكومت دارند و خشونت ماهوی اين حكومت را در دو دهه به گردن آن هزاران اعدامی و حذف شده می اندازند كه اگر زبان دراز نمی كردند، اين بلا بر سرشان نمی آمد. از سوی ديگر اگر به ارتباط ميان مردم و اصلاح طلبان نظری بيفكنيم، در خواهيم يافت كه عامل مردم برای اصلاح طلبان وسيله ای بود و هست برای حذف رقيب. اما اين را نيز در نظر بگيريم كه مردم در اين ٢٥ سال و بخصوص در ٧ سال گذشته متوجه شده اند كه از نامشان تنها برای تحكيم موقعيت قدرتمداران استفاده می شود.

مردم در اين سالها متوجه شدند اين واقعيت شدند كه هيچيك از دو جناح حكومتی نميتوانند تامين كننده ی خواسته های آنان باشند. اصلاح طلبان كه به باورمن آخرين برگ برنده اين حكومت بودند، نه می خواهند و نه می توانند از حكومت الله، حكومت مردم بسازند. تلاش آنها در حقيقت بر اين بود كه در شرايطی كه مردم نظر به سوی يك ساختار دمكراتيك دارند، اثبات كنند كه چنين ساختاری با قوانين اسلامی قابل تطبيق است. موهوم بودن اين ادعا امروز بر همگان روشن است، چون هر كوششی در اين جهت، تنها به اخته كردن دمكراسی بنفع دستورهای دينی خواهد بود و نه بر عكس. در ساختار اين حكومت هيچ مبنای قابل اتكايی وجود ندارد كه بتوان با تكيه بر آن به مدل دمكراسی رسيد و اين نكته همان گره كوری است كه هر ادعايی در اين جهت را غير قابل باور می سازد.

اصلاح طلبان در ابتدا می خواستند قدرت را بتنهايی تسخير كنند. اما قدرت رقيب از آنها بيشتر بود و پايگاه مردمی را نيز كه برای مدت كوتاهی توانستند به خود جلب كنند ، ديگر ندارند. آنها برای جلب دوباره ی حمايت مردمی كه در حلقه خشونت و قهر مجموع حكومت محاصره شده اند، اينك به سوی بخشهايی از اپوزيسيون روی آورده اند كه در تمام اين سالها خواسته به قدرتمداران اثبات كند كه اگر جايی به آنها بدهند، قدرتشان نه تنها به مخاطره نخواهد افتاد، بلكه تقويت خواهد شد. اين بخش كه امروز جمهوريخواه اصلاح طلب نام گرفته، در اين سالها از هيچ تلاشی برای تهی كردن واژه ها از معنای واقعی و مدرن آنها بنفع منافع اصلاح طلبان كوتاهی نكرد. خشونت فرهنگی و سياسی حاكمين را ناديده گرفت و مقاومت منفی در برابر آن را خشونت طلبی خواند. تلاش كرد تا هر نقد جدی به كليت اين حكومت را تحت عنوان راديكاليسم و خشونت طلبی، خاموش سازد. با انگ زنی به ظاهر مخالفت كرد ، اما خود در انگ زنی به ديگران سرآمد شد. راه نفوذ اصلاح طبان حكومتی را به مطبوعات و جلسات خارج از كشور گشود و در وصف مبارزات و آزاديخواهی آنان از هيچ تزويری كوتاهی نكرد. در خارج از كشور فضايی ايجاد كرد كه معترضين، مغرض و ضد دمكراسی جلوه كنند و در عوض ، شخصيتهای نالايق و بد سابقه را توسط ارگانهای تبليغاتی اش و در يك برنامه ی طرح ريزی شده، به عرش اعلی رساند. در عرصه ی سياسی نيز با تكيه بر نظرات متفكرين پست مدرن غرب، تلاش كرد تا مدل حكومت موجود را موجه جلوه دهد و آن را مناسب شرايط ايران تعريف كند. با استفاده از ارگانها و نشريات خود كه تحت پوشش دو خرداد ، نظريات گروهی اش را نمايندگی می كنند، در جو سازی عليه مخالفين حكومت اسلامی در خارج و تك جريان جلوه دادن جهت مخالفتها برای موجه جلوه دادن اصلاح طلبان حكومتی، بهره برد. بدون كوچكترين استقلال فكری ، به تكرار طوطی وار برازنده ی حكومتيان (و نه اپوزيسيون) پرداخت و خلاصه از هر فرصتی در جهت عشوه گری برای اصلاح طلبان بهره جست. اما دريغا كه اصلاح طلبان حتی گوشه چشمی نيز به آنها نشان ندادند .

امروز اوضاع فرق كرده است و اصلاح طلبان بيش از پيش به پشتيبانی اين نيروها محتاجند. گسترش حلقه ی متحدين ، شيوه ای است كه اسلاميون همواره در طول تاريخ از آن بهره جسته اند تا در شرايط بحرانی، دفع خطر و قدرت خود را تثبيت كنند. همانگونه كه روحانيت از همراهان توده ای در مقاطع گوناگون تاريخی برای تقويت جبهه ی ضد سلطنت بهره گرفت و همانگونه كه خمينی از اپوزيسيون چپ برای رسيدن به قدرت استفاده كرد. اصلاح طلبان نيز امروز در شرايطی به سر می برند كه برای تضمين موضع قدرت پس از فروپاشی اين ساختار حكومتی و همچنين برای جلوگيری از بازگشت سلطنت، متحدين خود را در ميان همين نيروها می جويند. آنچه مسلم است، در صورت محال به سرانجام رسيدن اين طرح مشترك،‌ بازنده ی اصلی دمكراسی خواهد بود.

 

ب- خير و باز هم خير. به باور من خواسته های مردم ايران امروز، بسيار فراتر از آن چيزی است كه اين نيروها برای عرضه كردن دارند. حكومت اسلامی از درون پوسيده است و هر تلاشی برای صافكاری و تعمير آن، فروپاشی را حتمی تر خواهد كرد. امروز مردم هوشيارتر شده اند و نيرنگها و بازيهای سياسی اين سالها و قهرمانهای پوشالی علم شده توسط دستگاههای تبليغاتی را باور ندارند. آن چهره ی مثبتی كه از تحولات اجتماعی داخل ايران ترسيم شده است، تنها تا جايی كه به مكانيسم دفاعی و فرهنگی مردم در برابر تحميل فرهنگ حاكم، باز می گردد، صحت دارد. اما بخش ديگر واقعيت اين است كه بسياری زنان و نسل جوان ايران، بدليل بسته بودن همه ی روزنه ها و بی اميدی محض كه نتيجه ی تحميل و خشونت فرهنگ حاكم است، به نوعی عصيان تخريب خويش روی آورده اند. هيچگاه در طول تاريخ ايران برخورد فرهنگ حاكم نسبت به زنان اينچنين جنسيتی و تحقير آميز نبوده است. از يكسو روسری را به زور بر سر آنها كردند، حقوق مدنی آنها را زير پا گذاشتند و از سوی ديگر نگاه به زن بعنوان يك ابزار برای ارضاء جنسی را ( با اتكا به دين) به شكل حيرت آوری تقويت كردند. از يكسو امكان شكفتن و باليدن نسل جوان را در همه ی زمينه ها سد كردند و از سوی ديگر مواد مخدر و انواع ابزار و امكانات خودكشی را روانه ی بازار مكاره شان كردند. ملت ايران كه در دو دهه ی پيش شاهد اعدام فرزندان خويش بود، امروز همچنان شاهد سركوب نسل جوان است و از سوی ديگر شاهد عصيان خاموش يا خودكشی دسته جمعی سازندگان آينده ی ايران. واقعيت اين است كه آشفتگی اجتماعی بسيار فراتر از آن است كه با تغيیر اين يا ان قانون بشود سمت ديگری به آن داد. اين يك قتل عام خزنده است و تنها راه متوقف كردن آن، يك حركت فراگير اجتماعی و سياسی برای تغيیر ساختار سياسی در ايران است.

پ- ما می دانيم كه با يكی از خشن ترين حكومتهای جهان روبرويیم . حكومتی كه بهيچوجه به خواست مردم احترام نمی گذارد و قدرت خود را متكی بر اراده ی خداوند ارزيابی می كند. اتكای اين حكومت بر دينی است كه اعمال خشونت بر معاند و مخالف و حتی دگر باور را خدمت به خدا دانسته و بر همين اساس هم پاسدارانش را در لباس شخصی و رسمی بسيج كرده تا دمار از روزگار مردم در آورد. اين سياست سركوب ازهنگام قدرت گيری اين حكومت آغازشد و تا به امروز نيز ادامه دارد. تنها مركز ثقل اين سركوبها در هر دهه تفاوت داشته است. اما مكانيسم سركوب بدون اينكه كوچكترين خللی به آن وارد شده باشد، همچنان ادامه دارد. اين خشونت، نه تنها در عرصه ی سياست ، بلكه در جنبه های اجتماعی نيز به بيرحمانه ترين شكل صورت می گيرد. قطع اجزای بدن، سنگسار، بدار آويختن، تجاوز، شكنجه روانی و جسمی ...، تنها بخشی از اين ابعاد گسترده ی خشونت را بازگو می كند.

حال پرسشی كه با آن روبرويیم، اين است كه در برابر خشونتی اينچنين عريان، چه بايد كرد. حكومتهايی اينچنين سركوبگر، هيچ نوعی از اعتراض را تاب نمی آورند وچون از حمايت مردمی برخوردار نيستند و بعبارت ديگر پايه هايشان لرزان و سست است، ابزار خشونت را تنها راه باقی ماندن و واردار كردن مردم به سكوت می بينند. بدون اين ابزار، حكومت اسلامی سالهاپيش سرنگون شده بود. آن بخش اطلاح طلب حكومتی و اپوزيسيون وابسته به آن در خارج، با دادن تعاريف عجيب و غريب و آوردن مثالهای غير قابل تعميم، از همان ذهنيت حاكم حركت كردند. آنها بنام مسالمت جويی، هر گونه صدای اعتراضی را كه چارچوب اصلاحات را نپذيرفت، تحت عنون خشونت طلبی به سكوت واداشتند. اين بسيار خطرناك است كه ما واژه ها را بر اساس مصلحت زمان تعريف و در نتيجه تحريف كنيم. آوردن مثال مبارزات بدون خشونت گاندی نيز از همان مثالهای عجيب و غريب، بدون در نظر گرفتن واقعيات جاری در ايران است. جنبش هند تحت رهبری گاندی، يك جنبش استقلال طلبانه و ضد استعماری بود. زمانيكه گاندی، مردم هند را به تحريم كالاهای انگليسی فراخواند، توسط رسانه های جهانی منعكس می شد وجهان متوجه اين فيلسوف وسياستمدار منحصر به فرد بود. زمانيكه گاندی مردم را به يك مارش پياده ی ٣٦٠ كيلومتری در اعتراض به ماليات نمك فرا خواند، تمام مطبوعات جهانی در اين مسير حضور داشت. گاندی توانست اعتماد مردم هند را از مسلمان گرفته تا هندو بدست آورد و همه را حول يك خواست عمومی گرد هم آورد، چرا كه پای منافع ملی در ميان بود و گاندی هم جزو آن تك ستارگان درخشان تاريخ جهان بود. انديشه ی او نه انديشه ی حذف آنكس كه چون من نمی انديشد و قدرت، بلكه تجمع و مهر و احترام به يكديگر و همبستگی در برابر نيروی خارجی بود.

اين وضعيت يا موقعيت شومی كه ملت ما در آن قرار دارد، بسيار متفاوت است. ايران تحت سلطه ی حكومت اسلامی، شاهد اين بن بست بزرگ است كه هر تجمعی، هر حركتی پيش از آنكه آغاز شود، سركوب می شود. تا ٥ نفر دور هم جمع شوند، ناپديد می شوند يا سر از زندان در می آورند و يا به مرگهای مشكوك می ميرند.

در مورد حمله به خوابگاههای دانشجويان در سال ٧٨ ديديم كه بر سر جوانان اين ملت چه می آورند و در اين سركوبها، اصلاح طلب و اقتدارگرا، چگونه در كنار يكديگر قرار دارند. كافی است نگاهی به سخنان خاتمی در نكوهش دانشجويان بيندازيم و يا در حمله معترضين به همين اعتراضات اخير دانشجويی كه جناب خاتمی بعنوان رئيس قوه ی مجريه، مسئول آن است. به سالگرد ١٨ تير كه برگزار نشد، چون تمام شهرهای بزرگ پر از مامور و تانك و نيروی انتظامی بود، اطلاع رسانی و اطلاع گير توسط رسانه های داخلی و خارجی، ممنوع اعلام شد...

مردم ايران، اين حكومت جانی را نمی خواهند و اين را همه می دانند كه ما نه گاندی داريم و نه در شرايطی بسر می بريم كه صداهای اعتراضی مردم فرصت همصدايابی بيابند. با اينهمه هوشياری امروز مردم و بخصوص جوانترها كه خواستهای دمكراتيك و انسانی آنها بدور از شعارهای ايدئولوژيك، بدنبال طرح خواستهای همگانی مبنی از كوتاهی دست دين از دولت و دمكراسی است، فراتر از آن است كه تحت عنوان مسالمت جويی بتوان آنها را به سكوت واداشت.

 

تلاش ـ خانم بيضائی با سپاس فراوان از شما

 

 

 

 ^

 © 2003 by niloofarbeyzaie@gmx.at

Diese Seite ist Teil eines Framesets [this page is part of a frameset]
LOAD FRAMESET