( چاپ شده در“ نشريه مهرگان“، آمريكا)

 نيلوفر بيضايی 

 واژه ی “ فمينيسم“ در قرن نوزدهم در اروپا شكل گرفت و از آن زمان هر كجا تلاشهای زنان برای احقاق حقوق آشكار و گسترده شد، اين واژه مورد استفاده قرار گرفت. در طی اين سالها در اروپا و كشورهای غربی ، تحليل و پرداخت تئوريك مسئله ی زن ، در جوامع آكادميك و دانشگاهها راه باز كرده است و هم بصورت رشته ی دانشگاهی و هم در چارچوب رشته های علوم انسانی ، بعنوان يك جزء جدانشدنی نقد اجتماعی، ادبی ، هنری و سياسی مورد استفاده قرار می گيرد.

 تاريخ تحقيق در باب مسئله ی زنان و جنسيت بدان معنا كه امروز فهميده می شود، به دهه ی شصت بازمی گردد. حتی در همان يادداشت نوشته های اوليه ی زنان فمينيست می توان دريافت كه اساس تحليلها و مبانی انديشه ی نويسندگان را تركيبی از تمايل به بررسی علمی و بازتاب عمل سياسی يا فعاليتهای عملی تشكيل می داد.

 اصولا در تئوری فمينيستی ، تحليل علمی از فعاليت عملی سياسی جدايی ناپذير است. از دهه ی هفتاد تا به امروز، اين جدايی ناپذيری در كليه ی فراموضوعاتی كه توسط فمينيستها مطرح شده ، مد نظر بوده است. موضوع فمينيستها در دهه ی هفتاد هم در عرصه علمی و هم در عرصه ی عملی ، طرح خواست گشايش مفهوم فعاليت اجتماعی و فراتر ديدن آن از “شاغل بودن“ و تعميم آن به كليه ی فعاليتهای زنان در عرصه های گوناگون از يكسو و همچنين بحث نقش پدرسالاری در تربيت زنان در نقشی كه تحكم بخش اين ساختار است، سخن می رفت. در دهه ی هشتاد بحث “برابری“ و “تفاوت“ و بررسی اين دو واژه در عرصه ی علمی و عملی مطرح بود. در دهه ی نود بحث تغيير ساختاری و موضوع دوقطبی بودن فعاليتهای زنان در دو بخش اجتماعی و فرهنگی مورد بحث قرار گرفت.

 هر چه مباحث و مباحثات علمی و عملی فمينيستها فراتر رفت و ابعاد جهانی تر به خود گرفت، يك نكته ی اساسی مشخص تر شد و آن تفاوت ميان شرايط اجتماعی ، سياسی و تاريخی حاكم بر هر يك از جوامع و در نتيجه ی آن تفاوت ميان الويتهای مبارزاتی و تئوريك در هر كشور و منطقه از جهان. بعبارت ديگر در حاليكه خواسته و هدف نهايی تمامی فمينيستها در جهان (خواست جهانشمول) ، دستيابی به برابری كامل حقوقی ، اجتماعی ، سياسی ، فرهنگی و اقتصادی است، شرايط تاريخی ، اجتماعی و سياسی كشورها و همچنين شيوه های فمينيستها و الويتهای مبارزاتی آنها بهمان نسبت متفاوت است.

 “تئوری فمينيستی“ در جهان غرب توانسته است به تمامی عرصه ها و بخصوص در عرصه ی نقد و باز بطور اخص به علوم انسانی و اجتماعی راه يابد .  معنای تئوری فمينيستی اين نيست كه تنها يك طريقه ی تحليل بعنوان مدل تحليلی برای همه تعيين می شود، اما يك نقطه ی اشتراك ميان تئوريسينهای فمينيست در جهان وجود دارد و آن تحليل بر مبنای ارتباط جنسيتی است. در عين حال هر كس كه به موضوع جنسيت بپردازد ، الزاما نگاه فمنينيستی ندارد. چرا كه يكسری اصول و سنتهای تئوريك مشترك وجود دارند كه مبنای  نقد فمينيستی قرار می گيرد.

 با دو سوال برخورد می كنيم:

 پرسش اول-  كدام گره های اجتماعی وجود تبعيض و برخورد تبعيض آميز ميان زنان و مردان را ممكن می سازند .

 پرسش دوم- معنای تفاوت موقعيت اجتماعی ميان خود زنان كدام است؟

 منظور از واژه ی “ تفاوت اجتماعی“ در چند لايه مورد بحث قرار می گيرد: از يكسو وجود تبعيض ساختاری ، از جمله تفاوت ميزان دستيابی به امكانات مالی و رفاهی و همچنين امكان حضور و تاثير گذاری  در ساختار سياسی و از سوی ديگر نگاه تبعيض آميز و منفی به حضور زنان در عرصه های گوناگون است . جنسيت، طبقه، وابستگی قومی، رنگ پوست در اروپا نمونه هايی از تقسيم بندی كاتگوريك تفاوت اجتماعی است كه مسلما در جوامع گوناگون بسته به ميزان اهميت هر يك ، الويتهای گوناگون می يابند.

 با توجه به اينكه مباحث نظری فمينيستی در كشورهای غربی با ساختارهای سياسی دمكراتيك  شكل گرفته و با در نظر گرفتن اين نكته كه در تمامی اين جوامع اصل برابری انسانها صرف نظر از جنسيت، تعلق قومی، دينی، نژادی ، قانونا برسميت شناخته شده است، تمامی بحثها در مورد موضوع در يك فضای باز و آزاد و فارغ از هر گونه مميزی رسمی و غير رسمی انجام گرفته است و بهمين دليل توانسته در طول اين سالها هم تاثيرات اجتماعی بگذارد و هم اينكه بنا بر مقتضيات زمان گسترش و تعمق يابد. با اينهمه تئوريهای فمينيستی اين كشورها تنها در ابعاد اجتماعی و فرهنگی محدود نمانده است، بلكه در عرصه ی سياسی نيز مطالبات خود را برجسته ساخته و بر حضور گستره تر  زنان در مقامات كليدی و سرنوشت ساز تصميم گيری در قدرت سياسی تاكيد داشته است.

 حال ببينيم كه در ايران اين مسير چگونه ‌آغاز شده و راه به كجا خواهد برد. مبارزات زنان ايرانی در پی احقاق حقوق خويش ، مسيری است كه بيش از يك قرن پيش آغاز شده و ضرورت آن امروز بيش از هر زمان ديگر به چشم می خورد. نگاه تبعيض آميز به زنان در كشور ما قدمت تاريخی دارد. بلحاظ تاريخی در كشور ما همواره جنگ و كارزار جنگی جريان داشته كه اين هر دو اموری كاملا مردانه است و بلحاظ اجتماعی ، فرهنگی و تربيتی ، جای زنان در خانه بوده است و وظيفه ی اصلی آنها رسيدگی به امور خانه ، زاييدن و تربيت فرزند و از خودگذشتگی برای خانواده تعريف شده است. اصولا در تفكر ايرانی زن تحت تملك مرد قرار دارد و از اين منظر توانايی تصميم گيری و تعيين سرنوشت خويش از او دريغ شده است. فرهنگ استبداد زده در محيط آموزشی و تربيتی نيز بر حسب تقسيم افراد به “فرادست“ و “فرودست“ عمل می كند. ملموس ترين دوران تاريخی نقض آشكار حقوق زنان ،  دورانی است كه ما در آن زندگی می كنيم و از زمان به قدرت رسيدن حكومت اسلامی آغاز شده است. انقلابی رخ داد كه از يكسو نتيجه نارضايتی عمومی از فقر اقتصادی و فشار استبداد بوده است و از سوی ديگر در نتيجه ی فرهنگ جا افتاده ی “مقصر ديگرانند“ ، با تمام مظاهر زندگی و تفكر غربی به مقابله برخاست ، چرا كه قدمت تاريخی و ريشه دار فرهنگ قبيله ای و سنتی در ميان عامه ی مردم بسيار طولانی تر و عميق تر از تصويری بود كه بسياری از ظواهر “مدرن“ جامعه ی ايران در می يافتند. در نتيجه ی انقلاب ٥٧ آن نيرويی به قدرت سياسی رسيد كه بارزترين مشخصه های اين فرهنگ سنت زده و ضد ترقی را نمايندگی می كرد و در مخالفت با حق حضور زنان در اجتماع بيشترين مخالفتها را بخصوص در صد ساله ی اخير از خود نشان داده بود.

 هيچ تحول اجتماعی ، چه رو به جلو داشته باشد وچه رو به عقب، بيكباره و بدون زمينه و اتفاقی شكل نمی گيرد. اينكه در زمان آن تحول، كمتر كسی به “چرايی“ و “چگونگی“ آن پديده فكر می كند، دليل بر غير “منطقی“ بودن آن پديده ( البته منطقی منطبق با سطح فكری جامعه) ، نيست. انقلاب ٥٧ نيز از اين قاعده مستثنی نيست.

 پيشزمينه های تاريخی انقلاب ٥٧ در دوران انقلاب مشروطه ايجاد شده بود. انقلاب مشروطه كه پايه گذاران فكری اش، آزاديخواهان و ترقی طلبانی بودند آشنا به تاريخ و فرهنگ غرب ( اين آشنايی البته نسبی بود) ، آگاه ازتاثيرات جهانی  انقلاب فرانسه و اعلاميه جهانی حقوق بشر، آگاه به  ضرورت وجود آزادی و قانون و همچنين ضرورت وجود حكومتی ناشی از قوای ملت ، با وجود خواسته های ترقيخواهانه نتوانست به پيروزی نهايی دست يابد. دستگاه روحانيت شيعه كه مخالف تك تك خواسته های نامبرده بود و هر خواسته ای را كه فراتر از چارچوب قوانين شريعت می رفت، تحت عنوان “بدعت“ تكفير می كرد و همچنين خواهان اجرای بی چون و چرای اصول شريعت بود ، همچنين جناح ارتجاعی و استبدادی دربار، دو سد جدی در مقابل پيشروی خواسته های انقلاب مشروطه بودند. مسئله ی حقوق زن ، در اين دوره برای نخستين بار و بصورت علنی و شفاف توسط آزاديخواهان و زنان آگاه طرح شد و با مخالفت شديد روحانيت مواجه شد. از آن زميان تا انقلاب ٥٧ ، نيروهای مذهبی و روحانيت يكی از دلايل اصلی مخالفت خود با نظام پادشاهی را بارها و بارها “بی بندوباری“ و حضور اجتماعی زنان اعلام كرده بودند. از همان دوران  تناقض جدی و آشكار ملت ايران ميان شوق به آزادی و اعتقاد به خرافه و سنت زدگی ديرين، ميان ميل به پيشرفت از يكسو و مقاومت درونی در مقابل هر پديده ی نو از سوی ديگر، يك نوع دوپارگی شخصيتی در مشخصه های ملی ايرانيان پديد آورده بود.

حكومت اسلامی نتيجه ی غلبه ی آن پاره ی سنت گرا وضد تجدد جامعه ی ايران بود. دستگاه مذهبی بدون پايگاه عميق اجتماعی و حاميان بيشمار ، بدون حضور نيروهايی كه در ظاهر روشنفكر و در باطن شديدا خرافه پرست و يكسونگرند، نمی توانست بقدرت برسد. يكی از اولين قشرهای اجتماعی كه آماج حمله های حكومت اسلامی قرار گرفت ، زنان ايران بودند. حذف زنان از عرصه های اجتماعی ، دخالت در حريم شخصی ترين حيطه های حيات اجتماعی زنان ، از تعيين نوع پوشش گرفته تا تببين مدل “زن مسلمان“ بعنوان يك الگو كه تمامی زنان ملزم به پيروی از آنند، زدن برچسب های اخلاقی و پيروی از ارزشگذاريهای ايدئوئولوژيك در تعيين موقعيت زنان ، وضع قوانين مدنی و قضايی كه از زنان موجوداتی درجه دو، ناقص العقل و ناصالح در تشخيص سره از ناسره ، اينها همه و همه تنها نمودی از ابعاد گسترده ی ستمی است كه حكومت برآمده از انقلاب اسلامی بر زنان ايران روا داشته است.

 با اينهمه مقاومت زنان ايران نيز در مقابل بايد و نبايدهای ايدئولوژيك حكومتی ، امری كم سابقه در گستردگی ابعاد است كه بهيچوجه نمی بايست ناديده گرفته شود.

 فاجعه ی ديگری كه در دهه ی اخير در ميان پاره ای از “روشنفكران“ ايرانی شكل گرفته است ، تئوری نسبی گرايی فرهنگی است كه بر طبق آن بايد هر پديده را با در نظر گرفتن “باورهای دينی اكثريت“ مورد بررسی قرار داد. اين تئوری كه دامنه ی مبلغين آن از بخشهای حكومتگر و جناح موسوم به “دوم خرداد“ آغاز می شود و به بخشهايی از نيروهای “روشنفكری“ و حتی (به اسم) “سكولار“ نيز گسترش می يابد، بجای جهانشمول ديدن اصول و پرنسيبهايی كه به حقوق بشر، مسئله زن و آزاديهای سياسی و فردی بازمی گردد، با ارائه ی مدلهای خارج از حوزه های  جهانی، قصد در حفظ يكسری مبانی ارزشی و ايدئولوژيك دارند كه با خواسته های زن ايرانی امروز كه نگاهش بسوی فردايی آزاد است و برسر حقوق خود راضی به معامله نيست، تناقض فاحش دارد.

 بسياری از وابستگان اين طيف تلاش می كنند تا گرايشات ضد زن و ناقض حقوق زنان در ايران را پديده ای صرفا فرهنگی ارزيابی كنند و در اين حد تقليل دهند كه رعايت حقوق زنان تنها در صورت تحولات فرهنگی امكان پذير است. شكی در اين امر نيست كه ريشه های تاريخی- فرهنگی در جامعه ايران تقويت كننده ی نگاه ضد زن بوده است، اما در جامعه ای كه ساختار فكری حكومت و در نتيجه قوانين وضع شده توسط آن حكومت بجای ايجاد محدوديت در كار ناقضين حقوق زن ، ميدان عمل و ابراز خشونت را برای پايمال كردن حقوق زنان گسترده تر از هر زمان كرده است، در جايی كه خود قانون و قانونگزار نقش زورگو را بر عهده گرفته و ادعای قيموميت زنان را دارد، در كشوری كه كل سيستم آموزشی از مدارس گرفته تا دانشگاهها از رشته های علوم انسانی گرفته تا علوم طبيعی ، زن بعنوان موجود درجه دو و در نقش معين و از پيش تعيين شده ی “مادر“ و “همسر“ تعريف می شود ، در سرزمينی كه زنان از امكان تشكيل نهادهای مستقل و ابراز بدون هراس نظرات و ديدگاههای خود  بی بهره اند ، كجا امكان رشد فرهنگی و اجتماعی بطور واقعی وجود دارد. زن در نگاه سيستم حكومتی و قانونگزاری فعلی ، يك “ابزار جنسی“ است كه می بايست تحت كنترل قيم باشد. بهمين دلايلی كه بدان اشاره شد، در كشوری مثل ايران ،‌ جنبش زنان و بررسی تئوريك مسئله ی زن ، بدون برخورد جدی با قدرت سياسی ، بدون طرح مطالبات روشن سياسی و اجتماعی نمی تواند قدمی به خواسته های خود نزديك شود.

 مبارزه فرهنگی صرف در كشوری با ساختار سياسی كاملا غير دمكراتيك و حكومتی ايدئولوژيك كه زنان را يكی از آماجهای اصلی حمله قرار داده است، امری است نصفه و نيمه و بی نتيجه.  زنان ايران تا زمانی كه حكومتی با ساختار ضد دمكراتيك بر ايران حكم می راند، نمی توانند بلحاظ فرهنگی و هويتی از اعتماد بنفس كافی برخوردار باشند.  زن آفريده نشده تا در خدمت مرد باشد، آفريده نشده تا طبق قوانين نوشته و نانوشته ، به همسری كسی در ايد ، مادر كسانی باشد، تمام عمر خود را وقف ديگران كند و از دنيا برود، بلكه زن انسانی است كه می تواند آزادانه راه زندگی خود را بجويد و بيابد، می تواند استقلال مالی و معنوی داشته باشد، می تواند به انتخاب ازدواج كند يا نكند، نمی بايست منتظر تاييد يا تكذيب كسی باشد، می تواند به قدرت سياسی برسد، می تواند يك مادر بماند ، می تواند يك انديشمند درخشان باشد، می تواند يك سياستمدار برجسته باشد و خلاصه می تواند و می بايست بدون هيچ هراسی امكان تصميم گيری در مورد سرنوشت خويش داشته باشد . درونی شدن چنين دركی از حضور زن در اجتماع  در حين اينكه حدی از رشد فرهنگی و وجود پيشزمينه های تربيتی – آموزشی  می طلبد ، به وجود يك بستره ی مناسب اجتماعی و امكان رشد در امنيت و بدون هراس و همچنين پشتيبانی قانونی  نيازمند است. زنان ايران با خواسته های ترقيخواهانه و آزاديخواهانه ی خود در برابر حكومتی قرار دارند كه خواهان حفظ مناسبات قرون وسطايی است. در اين مسير زنان ايران از هر قشر و لايه ی اجتماعی در يك صف قرار دارند و اين صفوف می بايست گسترده تر و فشرده تر شود .

١٤ دسامبر ٢٠٠٣