مقالات اجتماعی و سياسی

 
 

مجلس هفتم، جنبش فراگير دمكراسی خواهی و شعار رفراندوم

(چاپ شده در سايتهای اينترنتی)

PDF نسخه

 نيلوفر بيضايی 

انتخابات مجلس هفتم يكی از چندين انتخاباتی است كه در طول حيات جمهوری اسلامی برگزار شده است و با وجود اينكه بلحاظ ماهوی همچون كليه ی انتخاباتهای نمايشی برگزار شده در طول حيات حكومت اسلامی ، كاملا غيردمكراتيك است ، در برهه ای از زمان صورت می گيرد كه شركت يا عدم شركت در آن می تواند نقشی كليدی در سرنوشت ايران و ايرانيان ايفا كند. می دانيم كه در نظام ولايت مطلقه ی فقيه و حاكميت اسلام سياسی و با وجود قوانين برگرفته از احكام شرعی و متناقض با حقوق بشر، نه امكان قانونی تنوع و تكثر انديشه وجود دارد و نه امكان انتخاب كردن يا انتخاب شدن. آنچه صورت می گيرد، در حقيقت رای گيری است ميان نيروهايی كه خود بخشی از سازندگان و حفاظت كنندگان قانون ولی فقيه هستند و هر يك در درگيريهای جناحی از مردم بعنوان ابزاری برای ابراز قدرت به جناح مخالف بهره می جويد.

در حكومت اسلامی، هدف نه تامين خواسته های مردم ،‌ بلكه تامين اهداف الهی- فقهی- مافيايی نيروها و جناحهای درون حاكميت با استفاده از مردم است. در اين تعريف مردم، امت است و دارای وظيفه در برابر خدا و دين و نمايندگان زمينی ايندو و آنجا كه پای حقوق مردم در ميان است ، امت هميشه در صحنه در مقابل ملت خواستار حقوق فردی ، اجتماعی و سياسی قد علم می كند.

از آنجا كه در نوشته ای جداگانه به تعريف و مقايسه ی ساختارهای دمكراتيك و ساختار سياسی تام گرای اسلامی و به تضاد آشتی ناپذير ايندو به تفضيل پرداخته ام، در اين نوشته قصد دارم كه بطور مشخص در مورد انتخابات مجلس هفتم كه در پيش است و علل اهميت تحريم آن سخن بگويم .

اصلاح طلبان حكومتی و هواداران سكولار و غير سكولار آنها كه خواهان مشاركت فعال مردم در انتخابات آينده هستند، بر چند نكته تاكيد دارند.

اول اينكه بر طبق تحليل آنها بن بست اصلاح طلبی حكومتی ، نه يك شكست، بلكه دوران ركود ديده می شود كه در نتيجه ی مقاومت اقتدارگرايان در برابر اصلاحات و نا اميدی مردم ايجاد شده است. از نظر آنها شركت فعالانه ی مردم در انتخابات آتی ، حتی اگر برای جلوگيری از بد تر شدن وضعيت فعلی انجام پذيرد، بهتر از شركت نكردن است. در بهترين حالت نيز اميد آنها اين است كه از اين امامزاده باز بركتی برسد و در اصلا حگری حكومتی، نفسی تازه دميده شود!

دوم اينكه بر ضرورت شكل گيری نهادهای دمكراتيك بعنوان پيش شرط برقرای دمكراسی تاكيد می كنند و معتقدند كه نهادهای دمكراتيك در همين چارچوب موجود می تواند شكل بگيرد و بر اين باورند كه حضور اصلاح طلبان در دولت به پيشبرد اين نهادها و اصلاحات گام به گام ياری می رساند. استدلال آنها نيز باز شدن نسبی فضا از زمان دو خرداد است.

سوم اينكه اينگونه تحليل می كنند كه عدم شركت در انتخابات بمعنای انفعال و عقب نشينی مردم است و راهی از پيش نخواهد برد.

به باور من هر سه استدلال بالا دارای ضعفهای بينشی و تحليلی جدی و بخشا آميخته به عوام فريبی است كه با معكوس كردن جای علت و معلول ( در شرايط فعلی) نوك تيز حمله را نه متوجه ساختارهای قانونی ، قضايی ، آموزشی موجود، بلكه متوجه مردمی كه در يك چارچوب تحميلی می زيند ( به بهانه ی آماده نبودن آنها برای پذيرش دمكراسی!) كرده است و رشد سطح آگاهی و خواسته های مردم را به قصد ناديده می گيرد.

استدلال اول در نظر نمی گيرد يا به عمد مسكوت می گذارد كه طرح از پيش شكست خورده ی حكومتی اصلاح طلبان ، تحت عنوان مردمسالاری دينیپيش از هر چيز، خود مانع خويش بوده است. اين طرح توسط كسانی ساخته شد كه از يكسو از حكومت اسلامی كه يك قرن در تلاش ايجادش بوده اند، نمی خواستند دل ببرند و از سوی ديگر متوجه اين نكته شده بودند كه مردم روز بروز بيشتر متوجه جای خالی اراده ی خود در حاكميت الهی می شوند. تز مردمسالاری دينی هر چه پيشتر رفت ، مردم را متوجه تضادهای آشتی ناپذير ميان مردمسالاری و دين سالاری تبعيض آميز و متناقض با حقوق بشر كرد و بخشهايی از ميان خود اصلاح طلبان يا هواداران اصلاحات اساسی را كه دلبستگی بيشتر به دمكراسی داشتند ، متوجه اين تضادها. قطع اميد و جدا شدن جنبش دانشجويی از اصلاح طلبان حكومتی ، چند دستگی در ميان خود اصلاح طلبان و تاكيد بخشی از آنها بر ضرورت خروج از حاكميت تنها بخشهايی از اين واقعيت تحقق يافته هستند. دين سالاری و دمكراسی ، جمع ناپذيرند و با رشد فزاينده ی جنبش دمكراسی خواهی در ايران ، تجزيه ی ناگزير جبهه ی دو خرداد بهمراه آمد و ضرورت خط كشی جنبش دمكراسی خواهی با قدرت طلبان چه مشروعه خواهان (اقتدارگرايان) و چه طرفداران مشروطه ی مشروعه (اصلاح طلبان حكومتی) روز افزون شد. در حقيقت در يك مقايسه ی تاريخی ، همان دو جناحی كه يكبار آزمون تاريخی خود را در انقلاب مشروطه پس داده بودند ، باز همان بازی را تكرار كردند و باز آن را باختند. منتها در كمبود متفكرين و روشنگران آگاه و نيروهای دمكراسی خواه و سكولار كه از عرصه ی حيات سياسی در ايران سالهاست كه يا حذف شده اند و يا ناچار به سكوت و يا دنباله روی از اصلاح طلبان حكومتی را سهل تر از حفظ استقلال از آن و جستجوی راههای نوين پنداشتند، مشروطه مشروعهخواهان (اصلاح طلبان حكومتی) خود را مشروطه خواه تعريف كردند و بخش عظيمی از روشنفكران پوپوليست نيز بر اين تعريف صحه گذاشتند كه اين خود مقوله ی ديگريست و می بايست در جای ديگر بدان پرداخته شود.

نكته ی دوم ، تاكيد گروههايی از اصلاح طلبان يا پيروان آنها بر ضرورت شكل گيری نهادهای مدنی است كه به خودی خود امری درست است. اما نتيجه گيری اين دوستان كه پس زمان لازم است تا اين نهادها تشكيل و مردم ايران دمكرات شوند و اينكه پس بايد در انتخابات شركت كرد و به اصلاح طلبان رای داد ، اشكال اين معادله است.

در كشوری با نظامی چنين تام گرا و سركوبگر و با وجود بدل سازان حرفه ای حكومتی از هر دو جناح كه در نهادسازی بنام مردم خبره اند و كار آموخته و با توجه به اينكه نهادهای واقعا مستقل از حكومت هنوز شكل نگرفته به اشكال گوناگون حذف و سركوب می شود، در حاليكه بمحض اينكه چند نفر دور هم جمع می شوند ، تحت عناوين گوناگون از تجمع آنها جلوگيری می شود، در شرايطی كه اگر هم نهادی تشكيل شود ، با انواع حربه ها نيروهای كار آموخته ی نظام توتاليتر چه بصورت مشاركت ، چه بصورت عامل بازدارنده ، چه بصورت بدل سازی ... از گسترش و انعكاس صدای آن جلوگيری می شود، چنين آرزويی عملی نمی شود. فراموش نكنيم كه در چنين نظامی هيچ چيز از نظر حكومتگر پنهان نيست و از دست او در نمی رود ، بلكه حتی گشايش فضاهای خاص به قصد بستن فضاهای ديگری انجام می شود كه برای تداوم حيات حكومت (مصلحت نظام) مهمتر است. درست است كه مردم از هر فرصتی برای نفس كشيدن استفاده می كنند كه حق طبيعی آنهاست ، اما ايجاد اين توهم كه ساختار سياسی در حال دمكراتيزه شدن است، خطر بسيار جدی و گمراه كننده برای جنبش دمكراسی خواهی ايران است. بايد در نظر گرفت كه با توجه به فشار بين المللی بر حكومتهايی نظير حكومت اسلامی و با در نظر گرفتن روند جهانی شدن، وادادن ها و عقب نشينی ها هزينه هايی است كه حكومتهای ديكتاتوری برای حفظ حيات خود بناچار می پردازند، اما اين بهيچوجه نشانه ی دمكراتيزه شدن آنها در روابط درون كشوری نيست ، بلكه تنها شبه دمكراسی توام با سركوب و حذف و توهم زايی بدون تغيير واقعی و بنيادين بسوی دمكراسی است.

در حال حاضر و به توجه به فشاری كه از همه سو بر حكومت اسلامی وارد می شود، حتی در صورتی كه جناح راست (اقتدارگرا) در مجلس اكثريت بيابد، فضا بسته تر از اين كه هست نمی تواند بشود. نقشه های اين جناح مبنی بر طرح راهكارهايی برای گشايش اقتصادی و غلبه بر بحران اقتصادی، بدون نظر بازيگران بين المللی ممكن نيست. همانگونه كه عقب نشينی اين جناح در برابر فشارهای خارجی و امضای پروتكل الحاقی ، تحويل اعضای القاعده ... نشان داد ، جناح اقتدارگرا نيز خواهان بدتر شدن اوضاع نيست ، بلكه عقب نشينی كرده است و در صدد ارائه ی يك چهره ی جديد از خود است. تاكيد اخير امثال لاريجانی ، شيبانی و طيفهای راست كه اينبار نه با اسلام گرايی محض، بلكه با آكادميك نمايی به صحنه وارد شده اند بر برنامه های گسترده ی اقتصادی و كارشناسانه ، نخبه سازی و مدرن نمايی اقتصادی ، تكيه بر تئوريسين های آكادميك ، اما در خدمت ساختار تام گرا ، نظارت مستقيم تر بر مراكز تحقيقی و علمی ، در عين حال استفاده ی يك ادبيات جديد كه در آن كمتر از الفاظی چون اسلامی و بيشتر از واژه هايی نظير ايرانی ( توجه شود به تشكيل جبهه وفاق اسلامی در چند روز گذشته)، بعبارت ديگر تغيير چهره ی نظام از توتاليتر به اتوريتر ، از برنامه های آينده ی جناح اقتدارگرا است. آن بخش از اصلاح طلبان كه می خواهد به هر قيمتی شده در قدرت بماند و مدال گشايش فضای سياسی را برای چهره آرايی به خود اختصاص داده است، ظرفيتش تكميل است و چون با جناح اقتدارگرا منافع مشترك دارد (حفظ حكومت اسلامی) ، حتی اگر در مجلس بماند ، در اين بازی جديد شريك اقتدارگرايان خواهد بود .

در انتخابات مجلس هفتم ، مصلحت نظام (هر دو جناح ) در برابر افكار بين المللی ايجاب می كنند كه با استفاده از شركت گسترده ی مردم در انتخابات بر مشروعيت خود مهر تاييد بزنند. نتيجه مهم نيست، شركت مهم است . در نتيجه آنها كه پيشنهاد می كنند ، مردم شركت كنند ولی كاغذ سفيد به صندوقهای رای بيندازند، از آنجا كه تضمينی برای اعلام دقيق تعداد رای های سفيد وجود ندارد و ممكن است اين رای ها بين دو جناح تقسيم گردد‌ (!) ، پيشنهاد عاقلانه ای نكرده اند.

تاكيد بر ضرورت مبارزه ی مسالمت آميز ، بخودی خود مثبت است . كدام ملت است كه در جهان امروز نخواهد گذار به دمكراسی بدون خونريزی و كشتار انجام شود. اما اين مردم نيستند كه خشونت اعمال می كنند، بلكه حكامی هستند كه خواسته های بر حق مردم را تاب نمی آورند و از روش حذف فيزيكی يا فكری برای حذف صداهای مخالف سود می جويند. اعتراض، تظاهرات ، تجمع ، اعتصاب و طرح خواست رفراندوم ، دمكراتيك ترين روش های مبارزاتی مردمی هستند كه خواهان پايان دادن به استبداد و برقراری دمكراسی هستند. آنها كه به بهانه ی مبارزه ی مسالمت آميز ، حق يك ملت را در نه گفتن به استبداد حاكم بزير سوال می برند و حق دمكراتيك اعتراض علنی به حكومتهای استبدادی را در كل نقض می كنند، به مسالمت آميز پيش رفتن روند كمكی نمی كنند، بلكه جامعه را بسوی يك انفجار غير قابل كنترل سوق می دهند. مبارزه ی مسالمت آميز يك انتخاب است و ملت ايران آن را برگزيده تا بر تكرار روند خشونت در حيات سياسی ايران مهر بطلان بزند، اما نمی گذارد به بهانه ی اين تصميم ، به سكوت و انفعال واداشته شود.

عدم شركت در انتخابات ، از يكسو باعث می شود آن بخش از اصلاح طلبان كه خواستهای دمكراتيك دارند از مدار حكومت كنده و به جنبش مردم نزديكتر شوند و از سوی ديگر يك نه به مشروعيت حكومت اسلامی در كليت ‌آن است. قدم بعدی حركت بسوی يك جبهه ی وسيع دمكراسی خواهی و طرح شعار رفراندوم برای تغيير حكومت و تشكيل مجلس موسسان برای تغيير قانون اساسی است . تبديل اين شعار به يك پروژه ی ملی ، بستگی به اراده و يكپارچگی تمام نيروهای دمكراسی خواه دارد . در اين مسير راه حل برای نيروهای سكولار خارج ، نه بديل سازی ( آلترناتيو حكومتی ) آنهم به شكل قبيله ای ولشگر كشی های سنتی - سازمانی و انتظار فرصت برای ورود به بازی قدرت در چارچوب كنونی يا از طريق تقويت جناحهای قدرت طلب حكومتی ، بلكه تقويت نيروهای سكولار و مستقل از حاكميت در داخل و كمك به جبهه ی فراگير دمكراسی خواهی مردم است كه مطمئنا نه از درون جناحهای موجود حكومتی، بلكه در همدلی، همياری و تقويت صدای مستقلين سكولار است كه آوای رفراندوم را از زمزمه های آنان می توان شنيد، اگر درست گوش بدهيم و اگر بجز برقراری دمكراسی در ايران، هدف ديگری نداشته باشيم.

اگر خواهان آن هستيم كه ملت ايران خود سرنوشت خويش را در دست بگيرد و تعيين كند ، بايد بر اهميت آنچه در پيش است ، تاكيد ورزيم و همچنين از دامها كه يكی پس از ديگری برای ملت ايران می گسترانند، بر حذر داريم . جايز نيست كه اين جنبش به عقب بازگردد. حركتی كه آغاز كرده ، تنها می تواند و می بايست رو به جلو باشد . بايد اين راه را رفت ، تا دير نشده و تا هنوز فرصتی هست . شرايط برای جنبش دمكراسی خواهی ايران ، از اين مهيا تر نخواهد شد ...

 

يازده ژانويه ٢٠٠٤

 

- اين مطلب در تلاش شماره ١٧ هم چاپ ميشود.

 

 ^

 © 2003 by niloofarbeyzaie@gmx.at

Diese Seite ist Teil eines Framesets [this page is part of a frameset]
LOAD FRAMESET