مقالات اجتماعی و سياسی

 
 

عدم شركت در انتخابات
نشانه ی بلوغ جنبش دمكراسی خواهی در ايران

(چاپ شده در سايتهای اينترنتی)

PDF نسخه

 نيلوفر بيضايی 

 

حرمت انسان خدشه ناپذير است. دفاع از حرمت انسان و گراميداشت آن وظيفه ی تمامی ارگانها و نهادهای حكومت است... ( اصل اول قانون اساسی آلمان )

 

تمامی انسانها در برابر قانون برابرند. زنان و مردان از حقوق برابر برخوردارند. دولت از برابری كامل جنسيتی حمايت می كند و با تمام قوا در رفع تبعيضات اجتماعی می كوشد. (اصل سوم قانون اساسی آلمان )

 

هيچ انسانی نمی بايست بدليل جنسيت ، نژاد، قوم ، دين ، باور، زبان و اعتقاد سياسی مورد تبعيض قرار گيرد و يا از امتيازات برتر نسبت به ديگران برخوردار گردد (همانجا)

 

همه ی انسانها حق دارند كه نظرو عقيده شان را بصورت گفتاری، كتبی و تصويری بيان كنند . آزادی مطبوعات و آزادی گزارش رسانی توسط رسانه های سمعی و بصری و بدون هر گونه سانسور می بايست تامين شود.

(اصل پنجم قانون اساسی آلمان )

 

در جوامع دمكراتيك ، تنوع افكار ، آزادی تشكيل احزاب، آزادی ترويج و تبليغ افكار ، آزادی بيان ، برابری تمام انسانها در برابر قانون، اجزاء جدايی ناپذير نظام سياسی را تشكيل می دهد. مهمترين بنياد ساختار دمكراتيك را ناشی بودن قوای حكومت از اراده ی ملت تعريف كرده اند. در اينجا منظور از ملت ، كليه ی شهروندان يك جامعه است و شهروند بمعنای انسان حقوقمند (حقوق فردی، سياسی و اجتماعی) بكار می رود. جوهر اصلی دمكراسی ، ارج نهادن به مقام انسان بعنوان عنصر سازنده ی اجتماع ، حكومت ، اقتصاد ، تاريخ ... است. ناشی بودن قوای حكومت از اراده ملت بدين معناست كه امر قانونگذاری و ساختار حكومت ، امری است فراتر از باورهای شخصی ، دينی ، تاريخی اين يا آن فرد و گروه. حكومتهای دمكراتيك ، ماهيتا كثرت گرا هستند و اين بدين معناست كه حكومت در ارزشگذاری باورهای افراد و شهروندان دخالت نمی كند. بهمين دليل نيز شهروندان صاحب حقوق برابر در مقابل قانون، بدليل باورهای دينی - ايدئولوژيكی يا تعلقات قومی ، جنسيتی ، طبقاتی خاص در برابر قانون از امتيازات خاص يا برتر از ديگران برخوردار نيستند.

در اينجا امر بسيار مهم كه بايد حتما بدان اشاره شود، تفاوت ماهوی ميان حكومتی است كه قوای آن ناشی از اراده ی ملت است ( دمكراتيك ) با حكومتی كه خود را نماينده ی اراده يا باورهای اكثريت می داند (تام گرا).

پس رای يا اراده ی جمعی و در موضع اكثريت قرار داشتن ، به خودی خود بمعنای دمكرات بودن و دمكراتيك انديشيدن نيست . خواست اكثريت ملت در صورتی دمكراتيك است كه نه به جهت تحميل يك چارچوب فكری و ارزشی خاص ، بلكه در جهت يك فضای آزاد برای كليه ی گرايشات و باورهايی كه به اصل خدشه ناپذير حقوق بشر وفادارند حركت كند و اين امر هم در قانونگذاری و هم در ساختار قدرت سياسی تبلور يابد. اگر چنين نباشد، معنای آن تحميل اراده ی جمعی يك توده ی بی شكل و بی هويت خواهد بود كه هويت خود را تنها در يك قالب اقتدارگرايانه و ارزشگذارانه و اعتقاد به قدرتی ورای قدرت تعقل و حق گونه گونی انسانها باز می يابد. چنين توده ای هرگز نمی تواند مولد يك دمكراسی باشد ، بلكه تنها می تواند به قدرت گيری نوعی فاشيسم ياری رساند.

 

در حكومتهای دمكراتيك ، اصل بر خدشه ناپذير بودن حقوق بشر گذاشته شده است . بعبارت ديگر هيچگاه اراده ی جمعی چه در قالب دينی يا نژادی و چه در قالبهای ديگر حق تعيین چارچوب حكومت ، همچنين زير پا گذاشتن حقوق انسانی كسانی را كه در اين قالبها نمی گنجند ، ندارد. پس قوای حكومت ناشی از اراده ی شهروندانی است كه حقوق آنها صرف نظر از باورها و تعلقاتشان ، خدشه ناپذير و صرف نظر از تعلق به اكثريت يا اقليت از نظر قانون برابر است.

در دمكراسی مبنای قانونگذاری تعهد به اعلاميه جهانی حقوق بشر است و هيچ قانونی كه حقوق بشر را زير پا بگذارد، از اعتبار برخوردار نيست.

 

در حكومتهای تام گرا (مانند ايران فعلی ، شوروی سوسياليستی يا آلمان هيتلری) كليه ی امور از قانونگذاری گرفته تا امور سياسی ، اقتصادی ، فكری ، اجتماعی، فردی تحت سلطه و حاكميت ايدئولوژی و باور حاكم (رسمی) قرار دارد ، حكومت تام گرا قدرت مطلقه ، رهبر و پيشواست و كليه ی دستگاههای حكومتی ، نقش كنترل كننده و تعيین كننده شيوه ی زندگی و تفكر افراد جامعه را بر عهده دارند. تعريف معنای حق و ناحق بر عهده ی ايدئولوژی حاكم است و كليه ی انسانها موظف به رعايت تعاريف حاكم هستند. در چنين حكومتهايی ، دستگاه غير قابل كنترل قدرت، تمامی امور ، حتی اعمال و گفتارهای سياستمداران و احزاب وابسته به خود و بر نمايندگان خويش را نيز تحت كنترل دارد.

 

در جوامع دمكراتيك ، پيشوا و رهبر هيچ معنای وجودی ندارد و بر عكس حكومتهای تام گرا، حكومت در برابر مردم مسئول و پاسخگوست. در كشورهای دمكراتيك ، قانونگذاری حق ملت است كه برای دوران محدود به نمايندگان خود در مجلس يا پارلمان تفويض می كند. همچنين در جامعه ی دمكراتيك ، حكومت بهمانگونه كه به انتخاب مردم برای دوره ی محدود به قدرت سياسی دست می يازد، می بايست به خواست مردم و در صورت اينكه مردم آن را نخواهند از قدرت سياسی صرف نظر كند و به كنار برود.

مهمترين نكته در جوامع دمكراتيك وجود احزاب و نهادهای گوناگون با گرايشهای فكری مختلف است كه هر يك گرايشهای فكری موجود در بخشی از جامعه را نمايندگی می كند. اما زمانيكه در قدرت سياسی قرار می گيرد، می بايست در جهت بهبود اوضاع تمام شهروندان عمل كند و حق ايجاد و وضع قوانين تبعيض آميز ندارد. چرا كه در اينصورت قانون اساسی را كه حكومت را موظف به رعايت حقوق تمام شهروندان و برابر دانستن آنها كرده است ، نقض كرده است. بهمان نسبت نيز انتخاب هر يك از اين گرايشات از سوی مردم بمعنای مادام العمر بودن حضور آنها در قدرت سياسی نيست . احزابی كه با رای اكثريت به قدرت می رسند، می بايست در برابر ملت پاسخگو باشند و در عين حال نيروهايی كه از رای اكثريت برخوردار نيستند و در نتيجه تعداد نمايندگان و آرای آنها در مجلس كمتر است ، در صورت برخوردار بودن از حد اقل آراء لازم برای حضور در مجلس ، بعنوان اپوزيسيون در درون مجلس حضور پيدا می كنند و از حق ابراز نظر و رای و كنترل قدرت سياسی و همچنين فعاليت برای تبديل از اقليت به اكثريت برخوردارند. اپوزيسيون، بعنوان منقد و كنترل كننده ، جزء جدايی ناپذير حكومتهای دمكراتيك است . در چنين جوامعی ، كليه ی احزاب در برابر قانون از حقوق مساوی برخوردارند و می توانند برای جلب افكار عمومی و بدست آوردن آراء مردم فعاليت كنند. همه از يك حمايت مالی دولتی برخوردارند كه بسته به ميزان و تعداد اعضای آنها و تعداد كمی رای دهندگان تعيین می شود. پرداخت حق عضويت و حمايت مالی توسط اعضاء می بايست علنی و برای مقامات قضايی قابل دسترسی باشد.

در جوامع دمكراتيك ، هر حزب و گرايشی كه برای مدت محدود بقدرت برسد ، هر چند اين امكان را دارد كه جهتگيری قانونگذاری را به سمت اهداف سياسی و اقتصادی مشخص (در چارچوب منافع ملی) ببرد، اما هرگز امكان و مجوز تخطی از اصول ثبت شده در قانون اساسی را كه بر اساس التزام به اعلاميه جهانی حقوق بشر تدوين شده است ، ندارد.

بعبارت ديگر خوبی يا بدی نيت افراد يا شخصيتهای حقيقی ، تعيین كننده ی سرنوشت يك ملت نيست ، بلكه اين شخصيت حقوقی مثل مجلس است كه قانونگذاری می كند . يعنی افراد تعيین كننده نيستند بلكه نهادها ی قانونگذار كه در يك انتخابات آزاد برگزيده می شوند‌، تعيین كننده هستند. بر همين اساس نيز ساختار نظامهای دمكراتيك يا حكومت بعنوان شخصيت حقوقی، وابسته به هيچ دين و مرام و مسلك و ايدئولوژی نيست ، يعنی حكومت از دين و مسلك جداست وحق قضاوت و ارزشگذاری يا تقسيم بندی انسانها بر اساس باور شخصی را ندارد (عرفی يا سكولار). حكومت تشكيل شده از نمايندگان شهروندان در جهت ايجاد يك وضعيت مطلوب برای همگان است است و در برابر همه ی شهروندان به يك نسبت مسئول است.

 

قانون اساسی اسلامی توام با ولايت مطلقه ی فقيه

 

 

در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است : قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران تجلی نهادهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سياسی جامعه ی ايران و مبتنی بر اصول و مبانی اسلامی است. بند يك جمهوری اسلامی ايران را نظامی متعهد به حقيقت و عدالت قرآن تعريف می كند و اصل دو از يگانگی خداوند و اعتقاد به اصول نبوت و امامت با رعايت آزادی انسانها منوط بر تعهد آنها به خداوند تعريف شده است. اصل سه ، هدف دولت را ايجاد فضايی برای رشد اخلاقی و مبارزه با فساد اعلام می كند. در بند ١٢ اسلام شيعه بعنوان دين رسمی تعيین شده و در بند ١٧٧ هر گونه تلاش مشروع برای تغيیر خصلت اسلامی حكومت نفی شده است.

اصل ولايت فقيه كه بعدها به ولايت مطلقه ی فقيه تبديل شد، جزء جدايی ناپذير قانون اساسی جمهوری اسلامی است. در بندهای ٥ و ١٠٧ قانون اساسی ، ولی فقيه بعنوان نماينده ی خداوند و رهبر دينی ، صاحب بالاترين مقام مملكتی است و مقام او تحت هيچ عنوانی قابل بازگشت و پس گرفتنی نيست. هموست كه نماينده ی ١٢ امام است و خطوط اصلی سياست و قانونگذاری را تعيین می كند. كليه ی تصميمات و رئوس قانونگذاری ، همچنين مجلس شورای اسلامی ، تحت نظارت وی قرار دارد. ولی فقيه می تواند طبق اختيارات خود كليه ی قوانينی را كه مجلس (كه قرار است نماينده ی مردم باشد) بخواهد وضع كند ، نفی كند! شورای نگهبان است كه طبق اصل ٩١ قانون اساسی موظف است كه تطابق يا عدم تطابق قوانين پيشنهادی مجلس با اصول اسلام و قوانين اسلامی را كنترل كند و در صورت عدم انطباق ، قوانين پيشنهادی را رد كند! شورای نگهبان از ١٢ نفر تشكيل شده كه شش تن از آنها می بايست مجتهد و منتصب از سوی ولی فقيه باشند و شش نفر ديگر كه می توانند از مقامات قضايی باشند ، توسط شورای قضايی مجلس منتصب می شوند. قوانين پيشنهادی می توانند به اتكای شش رای رد يا قبول شوند. شورای نگهبان بلحاظ قانونی ملزم به ارائه هيچگونه توضيحی در مورد علل تصميمات خود نيست!

بدين ترتيب مجلس ، تحت نظارت يك دستگاه فراتر (شورای نگهبان) قرار دارد كه حق تعيین سرنوشت تمامی مردم را برای خود محفوظ داشته است. شورای نگهبان علاوه بر اينكه بر كليه ی عملكردهای مجلس نظارت دارد ، بر كليه ی رئوس سياسی و سياستگذاری روز و همچنين كليه ی امور مربوط به نظارت بر انتخابات و صلاحيت كانديداها نيز نظارت دارد.

تغيیر ولايت فقيه به ولايت مطلقه ی فقيه توسط خمينی در سال ١٣٥٨، حقوق ولی فقيه را در تمامی سطوح گسترش داد . خمينی يك نهاد انتصابی دوم بنام شورای تشخيص مصلحت نظام را پايه ريزی كرد كه كليه ی نمايندگان آن تنها و تنها توسط ولی فقيه منتصب می شوند و همگی روحانی هستند. اين شورا نقش ميانجی ميان شورای نگهبان و مجلس را بر عهده دارد. بر خلاف شورای نگهبان، از اين نهاد انتصابی در قانون اساسی نامی نيامده است.

اساس تفكر سازنده ی اين حكومت، برسميت شناختن كمال اراده ی الهی بنمايندگی ولی فقيه واعتقاد به ناكامل بودن يا نقص عقل انسان در تشخيص سره از ناسره گذاشته شده است. در اين ميان مردم نيز به مومن و كافر ، مرد و زن و دارالاسلام و دارالكفر طبقه بندی شده اند و اين اساس آن ذهنيتی است كه مبانی قانونگذاری را نيز تشكيل می دهد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در مقدمه خود، در بخش شيوه حکومت در اسلام، آورده است: قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ايران که حرکتی برای پيروزی تمامی مستضعفين بر مستکبرين بود زمينه تداوم اين انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می کند. بويژه در گسترش روابط بين المللی، با ياری ديگر جنبشهای اسلامی و مردمی می کوشد تا راه تشکيل امت واحد جهانی را هموار کند ( ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون ) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام يابد. در اين بخش از مقدمه يکی از آرمانهای نظام جمهوری اسلامی که اين قانون آن را شرح و توصيف می کند، تشويق و ترغيب گروههای دگر در پذيرش انديشه های اين نظام و ايجاد نظامی واحد تحت انديشه ی امت اسلامی در سرلوحه کار خود قرار داده و با اين انديشه مرزها و اقتدار ملی کشورها را ناديده گرفته و در انديشه براندازی نظام های حاکم بر کشور ها و ايجاد جامعه ی واحد اسلامی است. اين انديشه به معنای دخالت در امور داخلی ساير کشورها و ترغيب ملل دگر اسلامی به طغيان عليه اقتدار ملی آنان است. اين قانون در جای ديگر مقدمه خود تحت عنوان ارتش مکتبی يکی از وظايف ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را ... جهاد در را خدا و مبارزه در راه گسترش حاکميت قانون خدا در جهان ... عنوان نموده است در بند شانزدهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، که مبين اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی است، آمده: تنظيم سياست خارجی کشور بر اساس معيار اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه ی مسلمانان و حمايت بی دريغ از مستضعفان جهان. در اينجا واژه تعهد برادرانه نسبت به همه ی مسلمانان مبين حمايت اين نظام حتی از مسلمانان بنيادگرای معتقد به انديشه های تروريستی است. اين اصل نه تنها نشان داده که اين نظام حامی گروههای اسلامی بنيادگرا می باشد بلکه اين حمايت را وظيفه خود می داند. مطابق با اين اصل حمايت از گروههای تروريستی همانند القاعده، انصار الاسلام، حزب الله و حماس از وظايف اين نظام تلقی می شود. بنابر اصل پنجم از فصل اول و اصول يکصد و هفتم، يکصد و نهم از فصل هشتم مربوط به رهبر يا شورای رهبری، بالاترين مقام اين نظام را تنها به طبقه ای خاص از اجتماع اختصاص می دهد و تنها کسانی می توانند به اين مقام دست يابند که روحانی شيعه دوازده امامی، مرد و مسلمان باشند. اصول يکصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی انتخاب شدن برای مقام رياست جمهوری را تنها برای مردان مجاز شمرده و زنان حق انتخاب شدن به عنوان رئيس جمهور را ندارند. در اين اصل ذکر شده است رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبی و سياسی که واجد شرايط زير می باشند ... انتخاب شود.

 

انتخابات در نظام تام گرا

 

تا اينجا تلاش من در اين نوشته بر اين بوده كه تا جايی كه ممكن است ، مناسبات پيچيده را بصورت قابل درك در مقابل يكديگر قرار دهم . از اين مقايسه بدين نتيجه گيری می رسيم :

-         در كشورهای دمكراتيك ، حكومت ناشی از قوای ملت است . آحاد ملت بعنوان شهروندان صاحب حقوق فردی، اجتماعی و سياسی برسميت شناخته می شوند وبهيچوجه بر اساس باورهای شخصی قضاوت نمی شوند. دين و مسلك در زمره باورهای شخصی قرار دارد و معياری برای تعيین ميزان حقوق شهروندان نيست. آزادی فردی، اجتماعی و سياسی جزو اوليه ترين حقوق هر شهروند محسوب می شود و هيچ نهادی حق محدود كردن اين عرصه ها را ندارد، مگر اينكه با قانون اساسی و اصول دمكراتيك در تناقض قرار گيرد. از آنجا كه قانون اساسی بر اساس التزام به اعلاميه جهانی حقوق بشر تنظيم شده است ، در تناقض قرار گرفتن با آن بمعنی نقض اصول دمكراتيك، تحميل و يا لطمه زدن به حقوق ديگران می باشد.

جمهوری اسلامی و نمايندگان فكری آن بر اين اصرارند كه التزام به قانون اساسی در كشورهای دمكراتيك نيز يك اصل است و با استفاده از اين اصل مدعی می شود كه پس در ايران هم دمكراسی وجود دارد ، چرا كه تاكيد (بخصوص اصلاح طلبان) بر قانونگرايی و حركت در چارچوب قانون است! همچنين ادعا دارد كه چون با رای اكثريت تشكيل شده است، پس حكومتی دمكراتيك است!

 

گفتيم كه در دمكراسی ، مرزاراده ی اكثريت، حقوق بشر است. نقض حقوق بشر، حتی اگر به اراده ی اكثريت، ضد دمكراتيك است و به دمكراسی منتهی نمی شود. حكومت تام گرا به بهانه ی باور دينی اكثريت در تمام اين ٢٥ به نفی مكرر حقوق بشر چه در عرصه ی قانونگذاری و چه در عرصه ی سياسی و اجتماعی دست زده است و از اين منظر حكومتی است خارج از استانداردهای دمكراتيك جهانی و بهمين دليل بی اعتبار.

ما در اين مطلب روشن كرديم كه اولا قانون اساسی جمهوری اسلامی ، قانونی است ناقض حقوق بشر كه در ‌آن جايگاه انسانها براساس ميزان باور و اعتقادات دينی آنها تعيین می شود و بر اين اساس صاحب حقوق يا محروم از حقوق می شوند. دوما اصل نهادينه شده ی ولايت مطلقه ی فقيه و شورای نگهبان در اين قانون اساسی بمعنای ناديده گرفتن و نفی نقش مردم ايران در تعيین سرنوشت خويش است. بهمين دليل و بدلايل بيشمار ديگر كه تنها بخشی از آن در بالا آمده است، هيچ انسان دمكرات و آزادمنشی قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران را برسميت نمی شناسد كه هيچ ، بلكه مكررا بر غير انسانی بودن ، تحميل گرايی، تام گرايی، نقض حقوق بشر در اين قانون اساسی تاكيد می كند. اين قانون اساسی ضد دمكراتيك است. اصل ولايت فقيه و تاكيد مكرر بر التزام انسانها به وفاداری به موازين و قوانين اسلامی ، نفی حقوق ملت و دمكراسی است .

ناشی بودن قوای حكومت از اراده ی ملت ( دمكراسی) با ادعای نمايندگی باورهای دينی اكثريت و تحميل اراده ی جمعی ( تام گرايی) از اساس متناقض است. حكومتی كه خود را دارای رسالت دينی، نژادی ... بداند و يا ادعای نمايندگی يك ايدئولوژی يا برتری نژادی، دينی ، طبقاتی را داشته باشد، حكومتی كه اساس فرمانروايی آن را رهبر مقدس تشكيل بدهد، حكومتی كه نماينده ی اين تفكر باشد كه اقليتها بايد خود را با باورهای اكثريت تطبيق بدهند و برای همه ی انسانها صرف نظر از نوع بودن يا باور فردی حقوق برابر قائل نباشد، حكومتی ناقض حقوق بشر است . در چنين حكومتی فقط تعريف حكومت از حقيقت معتبر است . انسان تابع حكومت است و حقيقت تعريف شده توسط اوست و حكومت بر فراز مردم بعنوان نهادی مستقل از آنها و بعنوان نهادی غير قابل كنترل عمل می كند.

گفتيم كه در نظامهای دمكراتيك كه قوای حكومت ناشی از اراده ی ملت است، حكومت نه بعنوان رهبر يا هدايت كننده ، بلكه بعنوان يك نهاد پاسخگو و مسئول در برابر ملت شناخته می شود كه بهمانگونه كه به انتخاب آزاد ملت بقدرت می رسد ، به انتخاب آزاد ملت نيز از آن سلب مسئوليت می شود و می بايست در برابر خواسته ی ملت گردن نهد.

ديديم كه در حكومت تام گرای اسلامی، تنها مردم در برابر حكومت مسئولند و نه بر عكس. چنين حكومتی حتی اگر مرتبا در كلام از نيرو و قدرت مردم سخن براند، در عمل مردم را تنها ابزاری می داند برای تحكيم و تحميل چارچوبهای مطلقه ی خويش.

 

گفتيم كه در نظامهای دمكراتيك ، قانونگذاری حق ملت است كه به نمايندگان خويش در مجلس كه برای دوره ی محدود و در يك انتخابات آزاد برگزيده می شوند ، تفويض می كند.

 

ديديم كه در حكومت تام گرای اسلامی، مجلس در عمل تنها يك صورت نمادين دارد و هر گونه قانون يا پشنهاد برای تغيیر قانون از سوی مجلس بايد مورد تايید شورای انتصابی نگهبان و نهايتا ولی فقيه تايید شود و اين يعنی نفی حق ملت در قانونگذاری .

 

نمايندگان مجلس در كشورهای دمكراتيك به نام ملت و به قانون اساسی ملتزم و متعهد به اعلاميه جهانی حقوق بشر سوگند می خورند.

 

نمايندگان مجلس در حكومت تام گرای اسلامی به قانون اساسی ناقض حقوق بشر و به ولايت مطلقه ی فقيه ناقض حقوق ملت، سوگند می خورند .

 

گفتيم كه در كشورهای دمكراتيك ، كثرت گرايی و وجود احزاب و نهادهايی كه مردم در آنها عضو هستند ، مهمترين پايه ی انتخابات آزاد است و تعيین كننده نه ميزان اعتقاد يا نيت خوب يا بد افراد ، بلكه تعهد به دمكراسی و كثرت گرايی ، حق كانديدا شدن و دخالت در قانونگذاری برای تمام شهروندان رسيده به سن قانونی (١٨ سال) وجود دارد و ميزان باورهای شخصی و دينی يا ايدئولوژيك آنها هيچگونه معياری برای تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت آنها نيست، بلكه ميزان تخصص و برنامه های سياسی و اقتصادی ارائه شده است كه به تشخيص و انتخاب ملت آنها را صالح يا غير صالح می داند.

ديديم كه در حكومت تام گرای اسلامی ، تعدد احزاب و كثرت گرايی وجود ندارد، بلكه احزاب رسمی همه متعهد به آرمانهای ايدئولوژيك تعريف شده توسط نهاد ولايت فقيه و شورای نگهبان هستند و اختلافات آنها نه بر سر حقوق ملت ، بلكه بر سر ارگانهای قدرت است. در چنين نظامی تلاش می شود تا با تاكيد بر افراد و بر جسته كردن نيات خوب يا بد آنها وزنه ی قدرت از دستی به دستی جا بجا شود ، يعنی شخصيت حقوقی (حكومت) با شخصيت حقيقی (افراد مانند شخص رئيس جمهور، فلان نماينده يا فلان شخصيت اصلاح طلب) يكی پنداشته می شود.

و سر انجام ، انتخابات در چنين حكومتی ، تنها و تنها يك انتخابات فرمايشی است ، چرا كه از حق كانديدا شدن تا قانونی كه می بايست بدان سوگند خورده شود تا ولايت فقيه كه يعنی نفی مجلس ، تا احزاب رسمی همگی حكومتی هستند. بعبارت ديگر حكومت و مردم دو نهاد غير مربوط به يكديگرند. نظامی كه در آن مردم از قوای حكومت غايب باشند و يك قشر حكومتی و در راس آن ولی فقيه تعيین كننده ی سرنوشت مردم باشند، نظامی تام گرا و غير دمكراتيك است. مردم تنها يك ابزار نمايشی هستند و ملتزم به فرمانبرداری از قوانين فرمايشی.

 

و اما انتخابات مجلس هفتم

 

انتخاباتی كه در راه است ، با وجود بی بهره بودن كامل از مشخصات لازمه برای يك انتخابات واقعی، شايد مهمترين و كليدی ترين مرحله برای ملت و جنبش دمكراسی خواهی در ايران باشد. چرا كه در اينجا نفس انتخابات كه بی معنی بودن آن اكنون بر همگان روشن است ، مطرح نيست ، بلكه عدم حضور يكپارچه ی اكثريت ملت ايران در واقعه ای فرمايشی و يك نه بزرگ به ابزاری ديدن ملت برای اهداف جناحی مطرح است. حكومت اسلامی در دهه ی نخست بقدرت رسيدن خود با استفاده از ايجاد فضای رعب و وحشت، تهديد و فشار، اعدام ، جنگ ... توانست ادامه ی حيات خود را تضمين كند، در دهه ی دوم با متزلزل ديدن پايه های خود و نارضايتی روزافزون مردم ، همچنين با بالا گرفتن اختلافات جناحی و دعوای قدرت در درون خود و فشارهای بين المللی ، چهره ای دوگانه يافت كه رمز موفقيت و تداوم حيات خود را در ارائه ی ظاهری دمكراتيك و مشروع ، استفاده از واژگانی چون مردمسالاری ، جامعه مدنی ، شهروند ... می ديد. منتها كليه ی اين واژگان را با تعاريفی سر و ته بكار برد و تلاش كرد تا بباوراند كه تمامی اين واژگان در جمهوری اسلامی ايران قابل تحقق و در راه اجراست. اصلاح طلبان حكومتی از اصلاح قوانين سخن گفتند ، بدون اشاره به اين واقعيت كه هيچ قانونی اصلاح نخواهد شد، مگر كه ولايت فقيه و شورای نگهبان از بين برود ، و بدون اشاره بدينكه ايندو و ديگر نهادهای انتصابی قدرت با نام جمهوری اسلامی ايران آنچنان در آميخته است كه هيچيك بدون ديگری نخواهد ماند. خواستند به مردم بباورانند كه حكومت تام گرای اسلامی قابل اصلاح است ، بدون اشاره بدين نكته كه با وجود اين قانون اساسی ناقض حقوق بشر،‌ هيچ چيز اصلاح نخواهد شد. واقعيت امر اين است كه آن اصلاحی كه مورد نظر جناحهای حكومتی بود هرگز تعريف نشد و زمان نشان داد كه اين جناح خود وابسته ی ايدئولوژيك ، آرمانی و ماهوی همين نظام با همان مشخصات است. آن تعداد اندك از ميان اين اصلاح طلبان ، هر چه بيشتر با مفهوم دمكراسی آشنا شد ، بر غير عملی بودن آن در چارچوب يك حكومت دينی واقف تر گشت و به لزوم عملی شدن آن در يك چارچوب عرفی آگاهتر ،تا سرانجام از حلقه ی حكومت خارج شد و به جنبش دمكراسی خواهی مردم نزديكتر. آن بخش عظيم ديگر كه همچنان بر امكان اصلاحات پافشاری می كند، با تاكيد خود بر التزام به قانون اساسی موجود و ولی فقيه ، ماهيت خود را در نظر مردم روشنتر ساخت و روزبروز بی اعتبارتر گشت. تئوری فشار از پايین ، اصلاحات در بالا در چارچوب حكومت تام گرای اسلامی هرگز متحقق نخواهد شد و تنها تلاشی است برای طولانی تر كردن عمر اين نظام پوسيده از درون.

اصولا واژه ی اصلاح يا رفرم ، نگاه بسوی بالا يا قدرت سياسی دارد و نهايتا تغيرات را از بالا برسميت می شناسد. اصلاح يا رفرم بخش جدايی ناپذير جوامع دمكراتيك است كه مرتب در حال رشد و شدن هستند و حكومت (بالا) توسط خود ملت ساخته شده است. رفرم يعنی ايجاد تغيیراتی منطبق بر نيازهای زمانه اما در چارچوب قواعد دمكراتيك و قوانين دمكراتيك.

اصلاح يا رفرم در نظامی با ساختار توتاليتر(تام گرا) كه رای و خواست مردم در ساختار آن ناديده گرفته شده و تنها رهبر و رئيس تصميم گير است ، امری است ناشدنی . آنچه در بالا صورت می گيرد، بازی قدرت و دست بدست شدن قدرت است و چارچوبهای موجود‌ (قانون اساسی) خود غير دمكراتيك و غير قابل اتكاست. در چنين چارچوبی ، هيچ حركتی بسوی افزودن بر مقام ملت صورت نمی گيرد و كاستن از اقتدار قادر مطلق و نماينده ی زمينی او امری است ناممكن. ملت ايران امروز بدين امر واقف است و ديگر در دام بازی با كلمات نمی افتد. ملت ايران قدرت تشخيص ميان تام گرايی و دمكراسی و مفاهيم ايندو دارد . آنها كه دل به اين حكومت و اين چارچوب ضد دمكراتيك بسته اند و قصد دارند مردم را به اين دلخوش سازند كه ممكن است كانديداهای خوب امكان كانديد شدن يابند، تنها در كار گول زدن دوباره ی مردمند. حتی بهترين و دمكرات ترين فرد از نظر آنها زمانيكه متعهد به اين قانون اساسی و ملتزم به سوگند خوردن به ولايت مطلقه فقيه باشد، يعنی اصل دمكراسی و مشاركت ملت را نقض كرده و از همان لحظه كه سوگند خورد ، يكی از غير دمكرات ترين بندگان ولی فقيه خواهد بود.

آنها كه مردم را از اين می ترسانند كه در صورت عدم شركت آنها در انتخابات ، جناح اقتدارگرا بقدرت خواهد رسيد، می دانند ، اما نمی گويند كه اولا مهمترين نهاد حكومتی تصميم گيرنده درباره ی سرنوشت ملت، همواره نهاد ولايت فقيه بوده و خواهد بود و حتی اگر تمام نمايندگان مجلس نيز از اصلاح طلبان می بودند، باز تصميم گيری در تمامی موارد، با ولی فقيه، شورای نگهبان و نهادهای انتصابی ديگر است. آنها می دانند ، اما نميگويند كه اين مجلس با هيچ استاندارد بين المللی در نظامهای دمكراتيك همخوانی ندارد و تنها صورت نمايشی دارد. ملت ايران خواهان حكومتی است كه قوای آن ناشی از اراده ی او باشد، خواهان يك انتخابات آزاد با حضور كليه ی احزاب و نهادهای دمكرات و در ايرانی آزادی است، خواهان حق تصميم گيری برای سرنوشت خويش است، خواهان جدايی نهاد حكومت از نهاد مذهب است و اين خواسته ها تا اين حكومت هست ، عملی نخواهد شد.

هر دو جناح حكومت ، نه در فكر آزادی و دمكراسی برای ايرانيان، بلكه در يك مسابقه برای خود شيرينی در مقابل دول غرب هستند و می خواهند با جلب حمايت و اطمينان غرب ، با دريافت بودجه های كلان ، تداوم حيات خويش و سكوت ملت در برابر كمی نان را بخرند. ملت ايران خواهان باز پس يافتن حرمت از دست رفته ی خويش است و خواهان آينده ای روشن برای فرزندان خويش، خواهان زندگی در كشوری است با يك حكومت مدرن و دمكراتيك ، خواهان بازپس گرفتن حقوق از دست رفته ی خويش است. خواهان سربلندی است و می داند كه حكومت تام گرای اسلامی مايه ی شرم و سر شكستگی تاريخی اين ملت است در برابر نسلهای آينده . اينها همه و همه تنها با اتكا به نيرو، قوا و اراده ی اين ملت عملی خواهد شد و اين يعنی فشار از پايین و تحولات نيز از پايین . هر كس به خواستهای دمكراتيك ملت بپيوندد و برای ايجاد يك حكومت سكولار(عرفی) و دمكراتيك قدم بردارد ، خوش آمده است . عدم حضور يكپارچه در انتخابات فرمايشی ، بزرگترين گامی است كه ملت می تواند در جهت تعيین سرنوشت خويش و در نفی نظام تام گرای دينی بردارد. اين آغاز پايان سياهترين دوران در تاريخ معاصر ايران است و آغاز دوران بلوغ جنبش دمكراسی خواهی مردم ايران .

٢٥ دسامبر ٢٠٠٣

 

 ^

 © 2003 by niloofarbeyzaie@gmx.at

Diese Seite ist Teil eines Framesets [this page is part of a frameset]
LOAD FRAMESET