مقالات اجتماعی و سياسی

 
 

جنبش دمكراسی خواهی ايران ، اهداف و موانع

(چاپ شده در سايتهای اخبار روز، روشنگری، گويا)

 

PDF نسخه

 نيلوفر بيضايی 

جنبش دانشجويی ايران به مرحله ی جديد و در عين حال بسيار مهمی وارد شده است . اين جنبش از حمايت مردم برخوردار است و همچنين خواستهايش شفاف تر ، مشخص تر و قابل تعميم تر شده است. يكی از مهمترين تحولات در عين حال اجتناب ناپذير در اين حركت ، رسيدن به اين باور است كه از درون حكومت اسلامی و با دلبستگی به اين يا آن جناح ، رسيدن به دمكراسی ناممكن است. امروز حتی آن بخش از اين نيروی جوان كه تحت تاثير تبليغات جناحهای دولتی و نيمه دولتی موسوم به اصلاح طلب برای مدتی به امكان تحول از درون اميد بسته بود، نيز بدين باور رسيده است كه حكومت اسلامی با وجود تمام اختلافات جناحی ، خواهان پاسداری از پسوند دينی در ساختار حكومت است و اختلافات بر سر تفسير دين ، تنها يك بازی فرسايشی برای گذراندن وقت ، تلف كردن انرژی و به سكوت واداشتن اين جنبش جوان است . پس اينبار راه خود از تماميت حاكميت اسلامی جدا كرده و مهمترين قدم را در راه نفی حكومت مستبد دينی و برقراری دمكراسی برداشته است .

امروز هم جنبش دانشجويی و هم بخش وسيعی از مردم ايران از يك خواست مشترك ، يعنی انتخابات آزاد يا همه پرسی برای تعيین حكومت آينده ی ايران حركت می كنند. در مورد محتوای حكومت آينده ی ايران نيز يك توافق اساسی وجود دارد و آن برقراری حكومتی است كه قوای آن ناشی از ملت است ، يعنی حكومتی كه نه موروثی است ، نه الهی ، نه نژادی يا طبقاتی است و نه دينی يا مذهبی . در چنين حكومتی قانونگذاری حق ملت است كه از سوی مردم شركت كننده در انتخابات آزاد، به نمايندگان منتخب آنها در پارلمان داده می شود و همه ی آحاد مردم از نظر حقوقی برابرند. تقسيم قدرت ، دوره ای بودن و كنترل بر قدرت نيز اجزای بهم پيوسته ی يك نظام دمكراتيك است . در چنين حكومتی دين يا ايدئولوژی در حكومت نقشی ندارد.

مبنای ساختار دمكراتيك ، خواسته ی مردم و احترام به آن است . اما تاكيد براين نكته ی مهم نيز لازم است كه از آنجا كه اين ميزان بودن رای اكثريت در قرن بيستم در كشورهايی منجر به قدرت گيری ديكتاتورها نيز شده است (نمونه ی فاشيسم هيتلری و جمهوری اسلامی) ، برای جلوگيری از به حاكميت رسيدن ديكتاتورها ، اتكا به اعلاميه ی حقوق بشر و تعريفی كه در آن از آزادی و دمكراسی داده شده است ، امری بسيار مهم تلقی می شود. پس نظامهای دمكراتيك اصل قانونگذاری مطابق با اعلاميه جهانی حقوق بشر را پذيرفته اند كه در آن بررعايت حقوق طبيعی انسانها تاكيد شده است. پس خواست اكثريت نيز بی قيد و شرط وحقيقت مطلق نيست و شرط آن رعايت حقوق بشر است.

جامعه ی ايران اينك در مسير يك تصميم گيری تاريخی قرار دارد : جايگزين كردن مدرنيته بجا ی ساختارسنتی ، چرا كه تحقق دمكراسی تنها در يك جامعه ی مدرن ممكن است . جامعه ی مدرن ، جامعه ای است بدون حقيقت مطلق . در چنين جامعه ای ساختار قانونگرا در ارزشگذاری باورهای ايدئولوژيك ، بيطرف است ، اما امكان تحميل چارچوبهای ايدئولوژيكی را كه با مبانی حقوق بشر همخوانی ندارد، از احزاب و نهادها می گيرد. بعبارت ديگر ، حكومت دمكراتيك مدرن در تمام زمينه ها پلوراليستی (كثرت گرا) است و در ارزش ها دخالت نمی كند و آنها را در حكومت دخالت نمی دهد . بهمين دليل نيز اقليت می بايست از اين شانس برخوردار باشد كه به اكثريت بدل شود. يعنی امكان فعاليت و تبليغ نظرات و خواسته ها بصورت اپوزيسيون و اپوزيسيون جز، جدايی ناپذير يك نظام دمكراتيك است.

در ساختار دمكراتيك هيچ نيرويی فراتر از انسان و نيروی تعقل وی برسميت شناخته نمی شود. در نظام دمكراتيك ، منتخبين مردم می بايست مرتب در برابر مردم پاسخگو باشند و وظيفه شان نه رهبری و هدايت مردم ، بلكه قبول مسئوليت در برابر آنهاست. در عين حال تمامی آحاد ملت از اين حق طبيعی برخوردارند كه حزب و نهاد تشكيل بدهند و با ارائه ی برنامه ی مشخص ، برای رسيدن به قدرت دوره ای به ترويج نظرات خود بپردازند.

با اينهمه مهم است كه در نظر بگيريم ، مدرنيته در اصل خود يك موضع گيری فكری و ارزشی است كه پيش از هر چيز اخلاق و حقوق فردی را امری پايه ای می داند. يكی از مهمترين عوامل متضمن بقای دمكراسی ، حركت از اين باور است كه دولت قيم و خيرخواه وجود ندارد. وجود انتخابات و دوره ای و محدود بودن دوران حكومت ، دليلی بر اين امر است كه اعتماد مطلق وجود ندارد و حكومتهای منتخب نيز بسته به عملكرد و ميزان مسئوليت پذيری قضاوت شده در دوره ی بعدی عزل يا مجددا انتخاب می شودند. پس فرد در جامعه ی دمكراتيك آزاد است و از قيموميت حكومت مستقل. بعبارت ديگر در جامعه ی مدرن فرد وسيله ای برای هدفهای دولت نيست ، بلكه هدف همانا سعادت فرد است و دولت نيز وسيله ای برای تحقق اين هدف.

بازگرديم به شرايط امروزی جنبش در حال گسترش مردم ايران . اين جنبش يك تفاوت ماهوی با جنبشهای پيشين شكل گرفته در ايران دارد و آن زمينه ی مساعد اجتماعی و آمادگی افكار عمومی و خواست گسترش يافته ی عمومی برای تغيیرات اساسی در ساختار سياسی است. پس هدف اينبار فقط سرنگونی جمهوری اسلامی نيست ، بلكه بدنبال آن برقراری ساختار مدرن و دمكراتيك در جامعه ی ايران است . اينبار بنا نيست كه يك حكومت بر پايه ی همان ساختارهای سنتی-قبيله ای جايگزين حكومت اسلامی شود، بلكه هدف حذف حكومتی است كه منشاء خود را از اراده الله برگرفته و جايگزين كردن آن با حكومتی كه بر پايه ی خواستهای دمكراتيك ملت شكل گرفته است و توسط آنها كنترل می شود.

آندسته از روشنفكران سكولار كه به بهانه ی آماده نبودن اذهان عمومی برای پذيرش دمكراسی ، هنوز ترجيح می دهند كه اين حكومت بماند و از درون آن اصلاحات انجام گيرد يا اينكه اختيارات ريیس جمهور افزايش يابد، سالهاست كه نقش حاميان يك نظام غير دمكراتيك را بر عهده گرفته اند و همگام با حكومت اسلامی در برابر خواسته های واقعی مردم ايستاده اند، وگرنه اين بهانه كه ايران دمكراسی پذير نيست ، همانگونه كه می بينيم به نوعی ايستادگی در برابر هر حركت هدفدار مردمی يا سكوت در برابر آن می انجامد. اين افراد و گروهها كه اكثرا در خارج از كشور مستقرند ، بجای اينكه در اين سالهای تبعيد راهی بسوی آينده بجويند و آماده ی تحولات عميق بسوی دمكراسی باشند، تمام وقت و انرژی خود و همراهانشان را صرف حركت از امكانات موجود و در چارچوب حكومت اسلامی كرده اند . در نتيجه اگر كسی آماده ی پذيرش دمكراسی نيست ، اين آنها هستند و نه مردم ايران . برنامه های كلی ١٠ يا حتی بيست ماده ای را می توان از روی هر برنامه ی تنظيم شده در جوامع اروپايی ، رونويسی كرد ، اما وقتی در عمل سياسی هنوز پايبند يك نظام قرون وسطايی باشيم و گمان كنيم كه قابل اصلاح است و راه بسوی دمكراسی می يابد ، اين بدين معنی است كه يا به هيچيك از اصول رونويسی شده واقعا معتقد نيستيم و يا از درك معنا و مفهوم و پيش شرطهای تحقق آنها بی خبريم .در عين حال اينها پاسخی برای اين سوال ندارند كه چه زمانی لازم است تا همه ی ايرانيها دمكرات شوند. سالها، قرنها ؟ همچنين پاسخی برای اين سوال اساسی تر ندارند كه در مناسبات غير دمكراتيك و در سايه ی ديكتاتوری ، چگونه ممكن است كه انسانها باندازه ی كافی دمكرات شوند! در عين حال خصوصيات فردی انسانها امری است نسبی كه تعريف نا معينی دارد. بهمين دليل نيز كسی يا نهادی نمی تواند تعيین كند كه چه زمانی جامعه آماده ی پذيرش دمكراسی است. با اينهمه اگر به صدای مردم ايران خوب گوش كنيم ، متوجه خواهيم شد كه آنها در رسيدن به خواست دمكراسی از بسياری از پيشتازان فكری جامعه نيز جلوتر هستند و ملت ايران هيچ زمان به اندازه ی امروز خواهان رويكرد به مدرنيته و دمكراسی نبوده است. حتی در آلمان هيتلری كه حكومت وقت فاشيستی از حمايت توده ها نيز برخوردار بود‌، اگر بنا بود تمام جهان منتظر می ماند تا آلمانها همه دمكرات شوند ، آن حكومت هنوز بر سر قدرت می بود ، در حاليكه ما امروز در ايران با مردمی روبرويیم كه در مقابل يك حكومت فاشيستی ايستاده اند و خواهان آزادی و دمكراسی هستند.

با اينهمه تجربه ی جوامع بشری نشان داده است كه وجود يك ساختار دمكراتيك در نظام سياسی ، از انسانهای غير دمكرات، شهروندانی قانونمدار می سازد . بعبارت ديگر ساختار دمكراتيك از خصوصيات اخلاقی دمكراتيك يا غير دمكرتيك افراد جداست . دمكراسی يعنی اينكه ساختار حكومت بصورت دمكراتيك سازماندهی شود . يعنی نهادها و حق تشكيل احزاب تنها در دست گروه خاصی نباشد (آنگونه كه در ايران امروز هست) ، چرا كه در اين صورت حتی اگر تك تك افراد صالح يا دمكراتی نيز در اين نهادها باشند ، باز هم اين نهادها غير دمكراتيك هستند و انتخاباتی كه تنها به افراد برگزيده ی واجد شرايط اسلامی حق شركت بدهد ، انتخاباتی غير دمكراتيك است.

رفتار دمكراتيك شهروندان ، راهی طولانی است كه تنها در صورت دمكراتيزه شدن مجموعه ی ارزشهای جامعه ، پيش شرطهای تحقق خويش خواهد يافت . وگرنه در جامعه ای كه مرتب ارزشهای دينی بعنوان يگانه ارزشهای ثابت و حاكم به ملتی تحميل می شود ، نمی توان امكان بزير علامت بردن اتوريته و تربيت شهروندانی آزاد انديش و آزاد زی را ايجاد كرد.

پيش شرط تمام اين تغيیرات، وجود ساختار دمكراتيك است و چنين چيزی تا اين حكومت هست ، عملی نخواهد بود.

پس ما دو راه بيشتر نداريم : يا اينكه خواهان ماندن يك نظام ديكتاتوری دينی باشيم و يا خواهان يك نظام مدرن دمكراتيك و پارلمانی . در هر يك از اين دو سو قرار داشته باشيم ، ديگر نمی توانيم صدای مردمی را ناديده بگيريم كه خواهان رفتن اولی و برقراری دومی هستند.

٢٢.٠٦.٠٣

 

 ^

 © 2003 by niloofarbeyzaie@gmx.at

Diese Seite ist Teil eines Framesets [this page is part of a frameset]
LOAD FRAMESET