مقالات اجتماعی و سياسی

 
 

فراخوان ملی برگزاری رفراندوم -
يك حركت تحول خواهانه و ساختارشكن

(چاپ شده در سايت گويا ، دسامبر ٢٠٠٤)

PDF نسخه

 نيلوفر بيضايی 

 فراخوان ملی رفراندوم نشان از آن دارد كه صف بندی های جديدی كه مدت هاست در حال شكل گيری است، صورت نهايی خود را يافته است. امروز در جامعه ايران يك جريان قوی و جدی در حال شكل گرفتن است كه برای تغيیر ساختار سياسی، سكولاريسم، دمكراسی و آزادی فردی، اجتماعی و سياسی مبارزه می كند

 فراخوان ملی برگزاری رفراندوم كه به كوشش هشت تن از فعالين سياسی و اجتماعی ايران تدوين شده است، نشانه دهنده ی يك تحول اساسی در روند شكل گيری نيروهای سياسی ايران است. تحولی كه می رود تا به تشكيل يك جبهه ی فراگير دمكراسی خواهی ياری رساند. لزوم و ضرورت تشكيل جبهه ی فراگير دمكراسی خواهی و ايجاد يك جنبش ملی برای رفراندوم، نكته ای است كه چند سالی است از سوی برخی نيروها، افراد از جمله نگارنده ی اين سطور و همچنين منشور٨١ كه من با آن همكاری می كنم، مطرح شده است و هر بار از سوی آنها كه همچنان به تغيیرات در چارچوب قانون اساسی و نظام موجود معتقدند، مورد سرزنش و شماتت قرار گرفته است. همچنين چند مطلب درخشان در مورد رفراندوم از سوی كسانی چون احمد تقوايی از انجمن آينده، دكتر محمد ملكی از فعالين داخل كشور و آقای حسين باقرزاده و ديگران درمورد لزوم به بحث گذاشته شدن چنين طرحی در يكی دو سال گذشته منتشر شده است كه در زمان خود كمتر مورد توجه قرارگرفت.
اصل حرف ما اين بوده است كه برای محو استبداد خانمانسوز دينی از قدرت سياسی در ايران و برای ايجاد شرايط تشكيل حكومتی مبتنی بر اراده و خواست جمهور مردم ايران، همسويی چند نفر يا چند گروه همفكر كافی نيست ، بلكه تنها با همسويی و توافق همه ی جهت های فكری بر سر يكسری اصول اساسی از جمله لزوم تشكيل يك حكومت پارلمانی مدرن و دمكراتيك بر پايه ی اعلاميه جهانی حقوق بشر، لزوم جدايی دين از حكومت، برابری حقوقی تمام ايرانيان با هر باور و انديشه و تعلق دينی، قومی، نژادی و جنسيتی در برابر قانون ، لزوم توسعه ی سياسی ، اجتماعی و اقتصادی كه تنها در چارچوبی دمكراتيك ممكن است ، ضرورت ايجاد شرايطی مساعد برای رشد نيروی جوان و خلاق كشور، لزوم آزاديهای فردی، اجتماعی و سياسی كه لازمه ی باليدن و شكوفايی هر كشوری است، تنها اهرمهای ممكن برای حركت و تحول جامعه ی ايران بسوی تجدد ، رشد و پيشرفت است.

 در همين راستا می بايست از هر گونه قائل شدن حق انحصاری برای خود و همراهان خويش در باور به نكات بالا اجتناب كرد و پذيرفت كه حقيقت مطلق تنها از آن ما نيست ، بلكه دگرانديشان نيز می توانند بيان كننده ی بخش يا بخشهايی از آن باشند.

 می دانيم كه در هر دو گرايش اساسی موجود در مورد شكل حكومت از جمهوريخواهان گرفته تا هواداران حكومت پادشاهی، طيفهای گوناگون فكری موجود است و در هر دو گرايش شكلهای شديدا افراطی و غير دمكراتيك وجود دارند كه يك سرش به حزب الله و ديكتاتوری پرولتاريا و سر ديگرش به شاه الله می رسد.

 جبهه ی فراگير دمكراسی خواهی اما از نيروهايی تشكيل می شود كه از هر گرايشی كه باشند به حدی از تعادل و تعامل در ابراز نظرات خود رسيده باشند و اصول دمكراسی خواهی، ترقيخواهی و آزاديخواهی را پذيرفته باشند. نيروهايی كه از عصر كينه ورزی و تعصب و خونخواهی های قبيله ای عشيرتی گذر كرده باشند و به عصر پذيرش گوناگونيها و تفاوتها و در عين حال برخورد انديشه و حركت برای خواستهای خويش پای گذاشته باشند.

 من جزو كسانی هستم كه آگاهانه با اصلاح طلبان دو خردادی همراهی نكردند، چرا كه بانيان اصلی آن در قدرت سياسی را شديدا دلبسته به حكومت اسلامی و مبانی ايدئولوژيك آن می ديدم . دلايل ديگرم را هم بطور روشن و شفاف در نوشته هايم ذكر كرده ام و در آخرين تحليل هايم نيز آوردم كه شكست حركت اصلاح از درون حكومت كه حركتی بسيار محدود و حافظ نهايی ساختارهای موجود كه ساختاری شديدا ايدئولوژيك، جزم گرا و يكسويه نگر است، باعث خواهد شد كه گرايشهای آزاديخواه آن جنبش از بدنه ی حكومت مستبد دينی كنده شوند و به جنبش دمكراسی خواه و سكولار مردم ايران بپيوندند. همچنين آورده بودم كه گرايش قالب اصلاح طلبان حكومتی ، همچنان به حكومت دينی وفادار خواد ماند ، چرا كه دلبستگی عميقش به طرح حكومت دينی بسيار قويتر از گوشه چشمی است كه احيانا بسوی نوعی تغيیرات شبه دمكراتيك دارد. اولين نيروهايی كه از اين بدنه كنده شدند ، فعالين جنبش دانشجويی بودند و بعد آنها كه عمقيا دچار تحول فكری شده اند و از طرح مردم سالاری دينی به سكولاريسم و دمكراسی خواهی رسيدند.

 در عين حال در ميان نيروهای سكولار ، بخشی همچنان به دنباله روی از اصلاح طلبان حكومتی می پردازند و بخشی نيز همچنان بر لزوم شركت در انتخابات بی اعتبار نظام حاكم و اصل توازن قوا تاكيد می ورزند و قانون اساسی موجود را سد و مانعی در برابر تحولات ارزيابی نمی كنند و بهمين جهت خواهان تغيیرات در چارچوب قانون اساسی موجود هستند .

 بخشی امضا كنندگان اين فراخوان هر چند خود جزئی از گرايشهای ذكر شده در بالا بوده اند، اينك با اين فراخوان و با مطالبی كه پيش از انتشار آن در اينجا و آنجا نوشتند، بصراحت بيان كردند كه اصلاحات در ساختار فعلی ممكن نيست و خواهان تغيیر ساختار سياسی و جدايی دين از حكومت شده اند.

 فراخوان ملی رفراندوم نشان از آن دارد كه صف بنديهای جديدی كه مدتهاست در حال شكل گيری است ، صورت نهايی خود را يافته است. امروز در جامعه ی ايران يك جريان قوی و جدی در حال شكل گرفتن است كه برای تغيیر ساختار سياسی ، سكولاريسم ، دمكراسی و آزادی فردی، اجتماعی و سياسی مبارزه می كند و هر جريانی كه در مقابل اين حركت كه خواست ساختار شكنانه و تغيیر نظام سياسی را طرح می كند، قرار بگيرد، خواه نا خواه در تقابل با اين خواستها قرار خواهد گرفت.

 همه می دانيم كه حكومت اسلامی به چنين رفراندومی تن نخواهد داد، اين فراخوان و جمعيت روز افزون حاميان آن خواهد توانست جامعه ی سياسی ايران را از اين حالت ياس و سرخوردگی و سر درگمی بدر آورد و حركتی جديد بنا نهد. حركتی كه اينبار در جهت تحقق خواستهای واقعی مردم ايران قدم بر می دارد و اين خواستها را بسيار شفاف مطرح می سازد. اين حركت حركتی ساختار شكنانه، كثرت گرا و فرا عقيدتی است و مبنای آن اعلاميه جهانی حقوق بشر و تمام ميثاق های الحاقی آن است. اين حركت رو بسوی فعال كردن جنبش رفراندوم دارد. تدوين قانون اساسی نوين در مجلس موسسانی كه در رفراندومی زير نظر سازمان ملل متحد انجام پذيرد، از محدوده ی تغيیر در قانون اساسی موجود بسيار فراتر رفته و از طريق قانون اساسی نوين به يك ساختار سياسی مدرن ، دمكراتيك و نوين پايبند است. اين حركت، ندای صريح و روشن دوران گذار از حكومت تام گرای دينی بسوی يك حكومت دمكراتيك و پارلمانی است.

 اين حركت تايیدی است بر اين امر كه محتوای دمكراتيك نظام آينده ی ايران ، حقوق بشر و جدايی دين از حكومت ، فصل مشترك تمامی نيروهايی است كه برای ايرانی آزاد و دمكراتيك حركت می كنند.

 بر همگان روشن است كه ميان طيفهای امضاكننده اختلاف نظرهای جدی وجود دارد، اما همينكه همگی حاضر شده اند در كنار يكديگر و با ارجح شمردن منافع ملی به اين فراخوان پاسخ مثبت بدهند، مهمترين گام در راه تحول اساسی ساختار استبدادی بسوی ساختاری دمكراتيك است.

 اين حركت را به فال نيك بگيريم، هر چند كه خطرات فراوانند و امكان به انحراف كشانده شدن آن بطور بالقوه وجود دارد. تلاش كنيم تا بدور از ذوق زدگی های تاريخی ( انقلاب ٥٧ و دو خرداد) و با حفظ نگاه انتقادی خود ، با يادآوری نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت، هوشيارانه با اين حركت همراهی كنيم و در مسير تحولات و شكل گيری خواستهای دمكراتيك مردم ايران قدم برداريم . اين تيز بينی و هوشياری تك تك ماست كه می تواند اين حركت را از خطراتی كه آن را تهديد می كند، محفوظ بدارد. دوران دوران گذار از جمهوری اسلامی به سوی دمكراسی پارلمانی مبتنی براعلاميه جهانی حقوق بشر است.

 ٢٩ نوامبر ٢٠٠٤


 

 ^

 © 2003 by niloofarbeyzaie@gmx.at

Diese Seite ist Teil eines Framesets [this page is part of a frameset]
LOAD FRAMESET