مقالات اجتماعی و سياسی

 
 

حركت بسوی دمكراسی يعنی عبور از حكومت تام گرای دينی

(چاپ شده در سايت های مختلف اينترنتی )

PDF نسخه

 نيلوفر بيضايی 

ايران در ماههای آينده شاهد يك انتخابات ديگر خواهد بود. در كشوری كه حاكميتش ، حضور جمهور مردم را تنها در شكل امت هميشه در صحنه و بصورت گله وار می خواهد، استفاده از واژه ی انتخابات بيشتر به يك شوخی بيمزه می ماند. مطلب پيش رو نه از زاويه ی سياست گری و سياست ورزی كه خوراك از وقايع روز می گيرد ، بلكه از ديدگاه مفهومی تلاشی در جهت روشنگری است ، برای روشن شدن تفاوتهای اساسی صحنه سازيهای صوری و مجازی شبه دمكراتيك كه انتخابات در جمهوری اسلامی نيز يكی از آنهاست، با معنای واقعا موجود دمكراسی در استانداردهای جهانی كه ما خواهان پيوستن ايران بدان هستيم.در بازار سياست ورزی سياسيون نسبتا موافق ، بعضا مخالف ، كمتر مخالف يا كمتر موافق حكومت ديني، كه به باور من و به شهود وقايع اين بيست و شش سال ، اكثرا جزو متوسط ترين های تاريخ معاصر ما هستند، واژه هايی چون واقعيت گرايی ( كه البته قابل تفسير بنا بر افكار مدعی است) ، اصلاح گرايی ، تحقق ممكنات ... اهميتی بس بيش از آزاديخواهی، دمكراسی خواهی ، حقوق بشر ، تجدد طلبی و يافته اند و از اين منظر ما با يك عقبگرد ديگر تاريخی نسبت به دوران انقلاب مشروطه روبرويیم. حتی نيمی از نيرويی كه صرف تبليغ و ترويج ضرورت حركت در چارچوب خط قرمزهای حكومتی دينی شده است ، صرف ارائه ی تعريف مشخص و شفاف از دمكراسی و تاكيد بر اهميت تاريخی تحولات ساختاری بسوی دمكراسی نشده است. ميدان ارائه ی تعاريف سليقه ای ، تحريف شده و ايدئولوژيك از اين خواسته های تاريخي، در كف نخبگان ميان مايه ی تربيت شده در مكتب فقه نهاده شده و سياست ورزان خارج از حكومت در حد تحليلگران ميان مايه تر از آن ديگران تنزل يافته اند و ای بسا بهتر می بود كه به استخدام ادارات آمار و نظرسنجی در می آمدند و زحمت حمل نشان اپوزيسيون را از سر خود و ديگران باز می كردند. نتيجه اينكه در دوران حيات يكی از غير انسانی ترين حكومتهای تاريخ معاصر كه برای بقا و حفظ چارچوب حاكميت خود دست به هر كاری می زند ، شاهد آنيم كه در فضاهای مجازی و شبه دمكراتيك ساخته و پرداخته ی حكومت دينی كه براه انداختن كارزارهای داغ انتخاباتی يكی از آنهاست ، با ادعای اينكه استفاده از امكانات موجود برای تغيیرات هر چند كوچك ، درگيری در اجزاء ، آنچنان همه گير شده كه راه برای تعابير و تفسيرهای سودجويانه از مفاهيم جهانشمول از جمله دمكراسی ، انتخابات ، آزادی ... باز كرده است كه بسيار خطرناك می نمايد. برای روشن شدن مطلب مورد نظرم ناچارم در ابتدا مفاهيم را تعريف كنم. من با تغيیر اجزاء بسود دمكراسی مخالفتی كه ندارم، هيچ، بسيار هم موافق آن هستم، اما خطر را آنجا می بينم كه درگيری با اجزاء لايتغير بدليل موانع جدی قانونی ، حقوقی و ساختاری ، نقش مردم بازدر حد سياهی لشگرهای حكومت توتاليتر دينی تنزل يابد .

يكی از نكاتی كه در كشور ما كمتر بدان توجه شده است، خط باريكی است كه در تعريف لفظی دمكراسی (در مفهوم ساده شده ی آن ) و فاشيسم وجود دارد. حكومتهای دمكراتيك و حكومتهای توتاليتر با وجود تفاوتهای اساسی و ماهوی كه با يكديگر دارند ، در بعضی تعاريف از نزديكی های صوری با يكديگر برخوردارند كه همين محملی می شود برای وفاداران حكومت اسلامی تا با توجيه لفظی و از قلم انداختن چند اصل اساسی حكومت اسلامی را حكومتی دمكراتيك بنامند كه (چون از ميزان نارضايتی و خطر انفجار در جامعه آگاهند سريع به پسوند می آورند كه البته بايد اصلاحاتی در آن صورت گيرد!) و بدين ترتيب يكی از فجايع اين قرن يعنی جمهوری اسلامی ايران را همرديف حكومتهای دمكراتيك يا نزديك بدان تعريف می كنند.

من در ادامه ی اين مطلب به تفضيل اين مفاهيم را باز خواهم كرد ولی در اينجا لازم است كه وجوه تشابه ظاهری را متذكر بشوم تا عمق فاجعه روشن تر شود.

حكومتهای دمكراتيك و حكومتهای توتاليتر هر دو از پايگاههای اجتماعی وسيع برخوردارند. بدين معنا كه حكومتهای دمكراتيك حكومتهايی بر آمده از رای و اراده ی ملتها هستند و حكومتهای توتاليتر نيز حكومتهايی هستند كه توسط جنبشهای وسيع اجتماعي، انقلابات ... به قدرت می رسند. در اصطلاح عوام به غلط گفته می شود كه دمكراسی يعنی حكومت مردم بر مردم و يعنی حكومتی كه با رای مردم بر سر كار آمده باشد. اما هر حكومتی كه توسط مردم بقدرت برسد، الزاما دمكراتيك نيست و هر حركت و جنبش مردمی كه در آن اكثريت به چيزی رای مثبت بدهند ، الزاما دمكراتيك نيست. دمكراسی زمانی بوجود می آيد كه آن حكومت بر آمده از آرای مردم در قانونگذاری و در عملكرد سياسی ، ملزم به اعلاميه ی جهانی حقوق بشر باشد ، تمامی شهروندان در آن از حقوق مساوی برخوردار باشند ، عدالت سياسی حاكم باشد و مهمتر از همه اينكه حقوق كليه ی اقليتها در آن برسميت شناخته شود.

شاهد آنكه هم حكومت فاشيستی هيتلر ، هم حكومت ديكتاتوری استالين و هم حكومت استبدادی اسلامی در ايران با رای و در نتيجه ی انقلابات و جنبشهای وسيع توده ای و به رای اكثريت مردم بقدرت رسيدند. اينكه اكثريت يك جامعه به حكومتهايی رای بدهند كه آزادی كش ، انسان كش و حق كش هستند و در كارنامه های خود قتل عامهای خونين دارند، بهيچوجه دليل بر حقانيت رای آن اكثريت و اطلاق واژه ی دمكراسی بدان نيست. دورانهای بحرانی می توانند زاينده ی افكار بسيار خطرناك با پايگاههای وسيع اجتماعی بشوند. اما بر آمد آنها هر چه هست، به دمكراسی ربطی ندارد. دقيقا بهمين دليل است كه جدايی ناپذيری دمكراسی و حقوق اقليت و حقوق بشر ئر جايگاهی متضاد با حكومت بر آمده از رای اكثريت كه اولين هدفش نابودی دگر انديش و اقليتها و هر آنكه در تعاريف و قالبهايش نمی گنجد ، از نوع حكومتهای توتاليتر روشن می شود و ناديده گرفتن اين تضاد اساسی ، بدون اينكه كمكی به پيشبرد دمكراسی بكند، تنها بر تداوم خطاهای فاحش تاريخی مان صحه می گذارد.

ما در جهان با سه نوع حكومت روبرو هستيم: حكومتهای دمكراتيك، حكومتهای اتوريتر يا استبدادی و حكومتهای توتاليتر يا تام گرا. حكومتهای اتوريتر و حكومتهای توتاليتر با وجود اينكه هيچيك دمكراتيك نيستند، اما بلحاظ ساختار و محتوا با يكديگر تفاوتهای جدی دارند كه متاسفانه در كشور ما با استفاده از واژه ی نا دقيق حكومتهای استبدادی ، همه در يك ظرف ريخته می شوند و در نتيجه تفاوت ماهوی آنها با يكديگر در فرم و محتوا همچنان ناشناخته مانده است كه در اينجا بدين نكته بيشتر خواهيم پرداخت. شناخت اين تفاوتها به ما ياری می رساند كه بتوانيم ميزان امكانات موجود در هر يك برای تغيیر اوضاع بسود دمكراسی را بسنجيم .

اپوزيسيون در يك ساختار دمكراتيك ، به گروهی گفته می شود كه نمايندگان مورد نظر آن در يك دوره ی مشخص انتخاباتی برای شركت در مراكز اصلی قدرت رای كافی نياورده و در نتيجه در اقليت قرار دارند، اما در پارلمان حضور دارد و بصورت متشكل ، فعالانه برای تبديل شدن به اكثريت در دوره ی بعدی می كوشند و يكی از مهمترين عرصه های حركت آنان، نقد و كنترل عملكردهای دولت و ارائه ی برنامه های خود است . در عين حال برای دولت نيز نظرات و نقدهای اپوزيسيون، بسيار حائز اهميت است، چرا كه در بسياری از تصميم گيريهای سياسی و اقتصادی به همكاری و رای اپوزيسيون نيازمند است و می بايست در جهت تعديل نقدهای اپوزيسيون بكوشد. در حكومتهای دمكراتيك ، مخالفت اپوزيسيون با پوزيسيون در نحوه ی اداره و مديريت سياسی است ، اما اين هر دو خود را به ساختار سياسی و قانون اساسی مبين پايه های اين ساختار متعهدند و اصول و قواعد دمكراتيك را در كل پذيرفته اند. قوانين اساسی كشورهای دمكراتيك بر پايه ی منشور جهانی حقوق بشر طرح ريزی شده است ، قابل تفسير نيست و هر دولتی كه بقدرت برسد ، موظف و متعهد به رعايت اين چارچوبهاست. برای همين و از آنجا كه اين قوانين برقراری عدالت حقوقی- سياسی را در صدر موضوعات خود دارد ، رقابت سياسی نيز در همين عرصه انجام می پذيرد.

در ساختارهای دمكراتيك ، رفرميسم ( يا اصلاح گرايی ) يكی از مهمترين اركان سياست ورزی مدرن است چرا كه در جامعه ی پويا و متحرك كه (عليرغم بحرانهای دوره ای) از ثبات سياسي، اقتصادی و اجتماعی برخوردار است ، تداوم مسير ترقی و پيشرفت و حفظ اين ثبات ، بدون اصلاح، تغيیر وتوانايی انطباق با شرايط متغيرامكان پذير نيست. رقابت سياسی نيز بر همين بستر انجام می گيرد و از آنجا كه دولت موظف به پاسخگويی نيازهای جامعه است، ارائه ی برنامه و طرح مديريت و همچنين تبيین چشم اندازهای روشن مرتبط با طرح پيشنهادی ، مهمترين ركن كارزارهای انتخاباتی را تشكيل می دهد.

در حكومتهای دمكراتيك اصل گوناگونی و تفاوت كه در وجه سياسی آن پلوراليسم سياسی و در وجه اجتماعی آن فرديت اجتماعی ، تفرد و حق تحقق بخشيدن و اعمال فرديت برسميت شناخته شده و دقيقا همين نقطه ی قوت اين جوامع است. در ساختارهای دمكراتيك ، صفات فردی و اخلاقی حكومت كنندگان تعيین كننده ی اجرا يا عدم اجرای دمكراسی نيست ، بلكه عدالت سياسی در نظام سياسی ودر چارچوب قوانين عادلانه تعريف می شود.

پس اگر در كشورهای دمكراتيك ، صحبت از اصلاح می شود ، روشن است كه منظور بهتر شدن و پيشرفت است در يك ساختار دمكراتيك و مورد توافق بازيگران سياسی اين ساختار.

در كشورهای دمكراتيك، انتخابات يكی از اركان اصلی نظام سياسی است كه اساس آن را مشاركت عموم تعيین می كند. انتخاب كردن ، يعنی خواستننی كه می تواند در دوره ی بعد بنا بر عملكردهای دوره ای انتخاب شوند گان به نخواستن بدل شود و راه را برای حضور نيروهای ديگر كه برنامه و طرح بهتری دارند ‌، باز كند.

دمكراسی كه يكی از اشكال حكومتی موجود درجهان است، كه به شهود ميزان پيشرفتگي، شكوفايی و رشد جوامع دمكراتيك تا اطلاع ثانوی تنها مدل واقعا موجود است كه يك زندگی انسانی و استاندارد را برای اكثر مردم اين كشورها ممكن كرده است .

حكومتهای توتاليتر يا حكومتهای تام گرا به حكومتهايی اطلاق می شود كه در آنها يك ايدئولوژی يا جهانبينی خاص بعنوان جهان بينی قالب شناخته می شود كه همگان موظف به پذيرش و حركت در چارچوب آن هستند. در چنين حكومتهايی نه تنها امكان ايجاد فضاهای شخصی خارج از اين چارچوبهای ايدئولوژيك وجود ندارد، بلكه مردم مجبور و مكلف به وفاداری و حمايت از اين جهان بينی ها می شوند. برای مثال می توان از حكومت ناسيونال سوسياليستی (مبنتی بر نژادپرستی) هيتلر در آلمان ، ديكتاتوری استالينی در شوروی سابق (مبتنی بر تز جامعه ی بی طبقه ) و ديكتاتوری اسلامی جمهوری اسلامی در ايران (مبتنی بر اسلام ايدئولوژيك) را نام برد كه بلحاظ مشخصات در اين تعريف می گنجند. در چنين سيستمهايی كه علاوه بر امور سياسی در امور خصوصی ، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و غيره يك ايئولوژی خاص معيار قرار داده شده و خوبی و بدی ، حق حيات يا عدم آن را ميزان وفاداری به اين چارچوبهای ايدئولوژيك تعيین می كند، عدم تعهد يا عدم تمكين به اين چارچوبها در كليه ی عرصه های زندگی ، منجر به سركوب و حذف فيزيكی و يا حضوری در اجتماع می شود. دستگاه سركوب از يكسو و تبليغات ايدئولوژيك شبانه روزی از طريق رسانه ها كه در كنترل كامل حكومت توتاليتر قرار دارد، دو ركن مهم حفظ اين چارچوبها محسوب می شوند.

حكومتهای تام گرا يا توتاليتر به تام و مطلق شمردن حق حاكميت جهانبينی مورد نظر خود و بدليل قائل شدن حقانيت مطلق برای خود ، ماهيتا بسيار خشن و سركوبگر و غير انسانی عمل می كنند. نمونه هايی چون اردوگاههای كار اجباری و اتاقهای گاز سيستم فاشيستی آلمان و به قتل رساندن چند ميليون يهودی ، دگر انديش ، كمونيست ... ، قتل عام چند ميليونی استالين در زمان حكومتش و همچنين قتل عام ، شكنجه ، حذف فيزيكی ، تبعيد هزاران مخالف و دگر انديش، مجازاتهای قرون وسطايی چون سنگسار و قطع دست و پا ... در حكومت اسلامی ، گويای جباريت كور نظامهای تام گرا است.

در حكومتهای اتوريتر مانند حكومت نظامی فرانكو ، پينوشه و يا حكومت پيشين ايران، جهان بينی يا ايدئولوژی خاصی نمايندگی نمی شود، بلكه اساس حكومت را حفظ قدرت و اتوريته ی فرد يا گروه خاصی تشكيل می دهد.

در اين حكومتها نوعی پلوراليسم محدود و تا جايی كه كل نظام به خطر نيفتد ، وجود دارد. بر خلاف حكومتهای توتاليتر در حكومتهای اتوريتر سازماندهی توده ها برای تايید جهان بينی حاكم، نقشی بازی نمی كند. همچنين در حكومتهای اتوريتر ، آزاديهای اجتماعی تا حدودی وجود دارد، اما آزاديهای سياسی كاملا سلب می شود. بعبارت ديگر افراد تا زمانيكه با حكومت در نيفتند، می توانند به زندگی نسبتا عادی خود ادامه بدهند و كسی به لباس پوشيدن، راه رفتن ، نوع حرف زدن و رفتارهای اجتماعی و فردی آنها كاری ندارد در حاليكه در حكومتهای توتاليتر حتی اگر كسی مخالف فعال حكومت نباشد، ممكن است هر لحظه بدليل ناهمخوانی رفتارهای اجتماعی اش با ايدئولوژی حاكم، جان خود را از دست بدهد و يا در خطر و مورد آزار قرار گيرد.

مسلما هدف از روشن كردن تفاوت ميان حكومت اتوريتر و حكومت توتاليتر، نه برتر شمردن يكی بر ديگری ، بلكه توضيح اين نكته است كه امكان تغيیرات و اصلاحات اساسی در حكومتهای توتاليتر تقريبا مسدود است.

حكومتهای توتاليتر بقول هانا آرنت ، يا حكومت مطلقه را در دست دارند و يا اصلا نمی مانند. اين حكومتها نه تنها برای مردم يك كشور بلكه برای جهان يك خطر جدی محسوب می شوند چرا كه حامل انديشه ی صدور ايدئولوژی حتی بوسيله ی زور، ترور و تحريك همسويان خود در جهان نا امنی را در عرصه ی ملی و بين المللی اين حكومتها اصلاح پذير نيستند. چنين حكومتهايی از آنجا كه بخشا به پايگاه وسيع اجتماعی خود و بخشا به دستگاههای تو در تو و خوف انگيز امنيتي، نظامی متكی اند ، تنها در صورت عميق شدن شكاف ميان پايگاه اجتماعی و دستگاه قدرت از يكسو و تشديد فشارهای بين المللی از سوی ديگر و همسويی ايندو با يكديگر می توان به اين حكومت كه ننگ حضورش بر پيشانی ما معاصرانش باقی خواهد ماند، پايان داد. خواست رفراندوم برای تشكيل مجلس موسسان و تدوين قانون اساسی نوين نتيجه ی رسيدن به همين ضرورت است و بهمين دليل ، انتخاباتی كه تمام جناحهای سهيم و دلبسته ی حكومت دينی خواهان شركت گسترده ی مردم در آن هستند، تنها در صورت عدم شركت عمومی و طرح خواست رفراندوم در برابر انتخابات فرمايشی است كه ما را به هدف كه همانا بركناری حكومت دينی و برقراری دمكراسی در ايران است نزديكتر خواهد كرد.

اصلاح طلبانی كه از درون حاكميت توتاليتر اسلامی سر بر آورده اند ، همچنان به چارچوبهای ايدئولوژيك وفادارند و در بهترين حالت تلاش می كنند تا شكل فاجعه آميز توتاليتر حكومت فعلی را به سوی نوعی (محدود شده) از حكومت اتوريتر متمايل سازند . تاكيد آنها بر وفاداری به قانون اساسی و راه امام (كاريسماتيك) خمينی از يكسو و تاكيد مداومشان در قابل تفسير بودن قانون اساسی از سوی ديگر نشان از همين تلاش دارد كه با حفظ چارچوب موجود تغيیراتی انجام شود كه نتيجه هر چه باشد ، دمكراسی نيست و تا كنون نيز نبوده است.

آن بخش از اپوزيسيون نيز كه خود را اصلاح طلب می خواند و با ادعای واقعگرايی سياسی باز سعی در داغ كردن تنور انتخاباتی دارد كه همه چيز هست بجر انتخابات و در شرايطی حق انتخاب واقعی از ايرانيان سلب شده است، تنها به تقويت اين فضای مجازی ياری می رساند. مشكل اين بخش همچنان در آنجاست كه خود را بنوعی ميراث خوار انقلابی می دانند كه از نظر آنها دمكراتيك بوده ( و برای همين نفی كامل حكومت بر آمده از آن را نفی حاصل عمر سياسی خويش نيز می بينند) ، اما به گواه شواهد تاريخی و حقيقی ، جدا از نيیتهای خوب و بد اين و آن به بر آمدن يك حكومت فاشيستی از نوع دينی انجاميده است و هر چه بوده ، دمكراتيك نمی توانسته باشد. تناقض اصلی آنها در درون آنهاست و ميان اصلاحگرايی مورد ادعايشان با انقلابيگری دو دهه پيش كه همچنان حرف اصلی را می زند.

در نظامهای دمكراتيك و مدرن بدرستی پذيرفته شده است كه حقيقت مطلق وجود ندارد و به تعداد افراد بشر می تواند تعابير گوناگون از حقيقت موجود باشد. اما آنچه تفسير پذير نيست ، حقوق بشر صرف نظر از باور ، تعلق ديني، قومی ، جنسيتی ، نژادی ، عقيدتی است كه ارزشی جهانشمول است و تفسير بردار هم نيست ، گره ناگشودنی كار حكومت دينی در همينجاست و اين گره تا اين حكومت هست، نا گشوده خواهد ماند.

/ مارچ ٢٠٠٥

 

 

 ^

 © 2003 by niloofarbeyzaie@gmx.at

Diese Seite ist Teil eines Framesets [this page is part of a frameset]
LOAD FRAMESET