مقالات اجتماعی و سياسی

 
 

جبهه فراگير دمكراسی خواهی

و تفاوت بنيادين آن با شعار همه با هم!

( چاپ شده در سایت های مختلف اینترنتی )

PDF نسخه

 نيلوفر بيضايی 

از آنهنگام كه حكومت اسلامی در ايران برقرار شد و به سرعت سيطره ی خود را بر كليه ی عرصه های زندگی و ايرانيان گسترش داد، از آنزمان كه ايرانيان با چهره ی خشن و غير انسانی عدل الهی آشنا شدند، جامعه ی ايران به يك دوران بحرانی نوين پای گذاشت كه اينبار علاوه بر انزجار از اين خشم و خشونت ، از اين استبداد، از اين بيداد، بناچار می بايست برای يك پرسش بسيار مهم ، يك گره تاريخی كه در نتيجه ی سلطه ی حاكمين اسلامی ، اينك بيش از پيش در ذهنها شكل می گرفت ، پاسخی بيابد. مردمی كه حكومت پيشين را (بدرستی) از آن خويش نمی دانستند، نه نقش و مشاركتی در تغيیر و تحولات داشتند و نه ايفای چنين نقشی از آنان خواسته می شد، اينك با حكومتی روبرو بودند كه ساخته ی دست خود آنها بود و بواسطه ی حضور گسترده ی آنها در صحنه ی سياسی به حاكميت رسيده بود. آنها كه كتاب تصوير دوريان گری ، شاهكار اسكار وايلد را می شناسند، شايد بارها و بارها بياد تصوير گری بر تابلوی نقاشی افتاده باشند كه بر خلاف ظاهر زيبا و جوان مانده ی او روزبروز زشت تر و كريه تر می شد و برای همين می بايست پشت پرده ای پنهان می ماند. آنگاه كه پرده بر افتاد ، حتی نقاش و آفريننده ی تصوير را نيز تاب نگريستن در آن چهره كريه خود ساخته نبود.

انقلاب ٥٧ به بر آمدن يك نظام سياسی - اسلامی تام گرا (توتاليتر) و تجدد ستيز انجاميد. رهبر كاريسماتيك اين انقلاب، روح الله خمينی ، از ميراث داران شيخ فضل الله نوری و نماينده ی فكری يك جريان اسلام گرا بود كه از انقلاب مشروطه به اينسو به تئوريزه كردن مبانی فكری خود كه در حاكميت جمهوری اسلامی تحت عنوان نظام ولايت فقيه تجلی يافت، مشغول بوده است . مخالفين نظام پادشاهی از نحله های گوناگون فكری كه از طيف طرفداران اردوگاه سوسياليستی خواهان بركناری نظام وابسته ی سرمايه داری آغاز و به نيروهای ملی و ملی- مذهبی ختم می شد ، از آنجا كه همگی خواهان سرنگونی نظام پادشاهی بودند، با پذيرفتن رهبری كاريسماتيك خمينی ، شعار همه با هم را پذيرفتند كه به باور من پذيرش رهبری خمينی ، نه همه با هم ، بلكه همه با امام بود. بدين معنا كه بدون وجود هيچگونه توافق مندرج در يك پلاتفرم سياسی حاصله از اجماع نيروهای سياسی گوناگون، بلكه در يك جو شديدا بی منطق ، احساسی و مبتنی بر خرافات و شايعات ، اكثر نيروهای سياسی كه خود فاقد درك مشخصی از دمكراسی ، آزادی و حقوق بشر بودند، رهبری مقتدر آن آيت الله را كه بزبان عوام سخن می گفت و روانشناسی جامعه و روحيات حاكم بر افكار عامه و گروهها را می شناخت، پذيرفتند.

در ميان نيروهای اسلامی درون حاكميت كه در انقلاب نقش فعالی داشتند، از همان ابتدا اختلافاتی وجود داشته است كه عليرغم توافق نهايی آنها بر سر ضرورت حياتی حفظ حكومت اسلامی ، در ميان آنها نوعی چند دستگی ايجاد كرده است. موضوع اصلی اين اختلاف ، بر سر ميراث خمينی است. اين همان چيزی است كه خمينی در زمان حيات بدان آگاه بوده و در وصيت نامه ی خود با ريختن آب پاكی بر سر همه ی هوادارنش و با تاكيد مكرر بر اينكه راه و تداوم راه او فقط در حفظ تداوم ولايت فقيه ممكن خواهد بود، تكليف را بر همگان روشن كرده است. اما می دانيم كه تبديل احكام شرعی به اصول حكومت سياسی فقط بر پايه ی ايمان و اعتقاد استوار نمی ماند ، بلكه لازمه ی حفظ اين قدرت سياسی تامين منافع نيز هست. اسلامگرايان با وجود اختلافات ريز و درشتشان كه از زمان كنار گذاشته شدن برخی از آنها از منبع اصلی قدرت آغاز شد، حكومت اسلامی را دستاورد اصلی انقلاب ٥٧ می دانند و از اين منظر بزرگترين سرمايه ی آنها نيز حفظ همين نظام و همين حكومت است، چرا كه نظام سياسی مهمترين منبع تقسيم و تثبيت قدرت سياسی بشمار می آيد. با وقوف به همين امر نيز اسلام گرايان از همان ابتدای انقلاب ٥٧ برای تعيین نظام سياسی تلاش كردند و برای حفظ آن كوشيدند. كليه ی طيفهای حكومتی بخوبی می دانند كه سقوط حكومت اسلامی نه تنها باعث توقف به كار بسته شدن ايدئولوژی آنها در كليه ی شئون زندگی اجتماعی خواهد شد، بلكه منجر به پايان يافتن كليه ی امتيازاتی خواهد شد كه آنها در اين سالها بدست آورده اند. اين امتيازات، از قدرت سياسی ، نظامی و اقتصادی گرفته تا ثروت و اعتبار اجتماعی ، موقعيتهايی نيست كه بشود براحتی از آنها گذشت.

از ميان نيروهای غير مذهبی دخيل در سرنگونی نظام ديكتاتوری پيشين كه به برپايی يك نظام متحجرو فاشيستی-ايدئولوژيك ، انحصار گرا، تام گرا و سركوب گر انجاميد، برخی را همچنان اعتقاد بر اين است كه انقلاب درست بود ولی توسط خمينی به انحراف كشانده و از اهداف خود دور شد، برخی ديگر می گويند كه حكومت اسلامی ، نتيجه ی منطقی ديكتاتوری نظام پيشين بود و اصلاح حكومت دينی از دل نظام پادشاهی بيرون آمد و بدين ترتيب از نقش خود و درك خود از مقولات ، سلب صلاحيت می كنند، گروه ديگر به يكنوع محافظه كاری فلج كننده در مقابل حكومت اسلامی دچار شده اند و هر طرح تحول خواهانه را كه خواست تغيیر نظام سياسی را مطرح می كند ، تحت عنوان انقلابيگری محكوم می كنند و با يادآوری انقلاب ٥٧ ، ما را از عواقب مشابه می ترسانند و با ترويج پوپوليستی اين نظر چه در خارج از مرزها و در بين نيروهای سكولار و چه در داخل از طريق اصلاح طلبان حكومتی و اسلامی، خود به مانعی برای ايجاد تغيیرات اساسی و دمكراتيك بدل شده اند. از آن سو نيز همچنان نيروهايی را داريم كه اصولا دلبسته به انقلاب هستندو هر آنچه انقلابی است را می پسندند و به كمتر از آن هم رضايت نمی دهند. دو دسته ی آخر كمتر به اين نكته اهميت می دهند كه انقلاب ها همه به يك شكل و يكدست نيست و نتايج مشابه نيز ندارد.

معمای انقلاب ٥٧ و اختلاف نظرهای گروههای دخيل در آن موضوعی است كه هنوز و همچنان رايج است و هر گونه حركت فراساختاری با يادآوری عواقب آن آنهم از سوی نيروهايی كه هنوز از نقد و بازنگری اصولی در محتوای آن انقلاب سر باز می زنند، با اين استدلال كه ما اينبار نمی خواهيم شعار همه با هم تكرار شود و قدرت بدست مستبدين بعدی بيفتد، ترجيح می دهند همان سياستهای شكست خورده ی اين ساليان را كه يكسر آن اصلاح نظام از درون و هدايت حاكمين به راه راست (!) و سوی ديگر آن انقلابيگری كاذبی است كه در انتظار معجزه ی انقلاب سوسياليستی شب را به روز می رساند .

ما با يك حكومت ايدئولوژيك و توتاليتر روبرويیم كه كليه ی ارگانهای اقتصادی ، سياسی ، اجتماعی ، اداری، نظامی را در دست دارد و به ياری همين ارگانها توانسته است به حيات خود ادامه بدهد. بدليل رقابتها و سلسله مراتب قدرت و اختلافاتی كه در درون اين حكومت از همان ابتدای انقلاب وجود داشته است و بدليل اينكه هر يك از اين گروهها و طيفهای حكومتی حول يك فرد يا گروه حكومتی گرد آمده اند، اين حكومت عليرغم در دست داشتن كليه ی ابزارهای قدرت، از يك وحدت سازمانی برخوردار نيست. اين عدم وحدت سازمانی ، هر چند در جاهايی از كارآيی حكومت اسلامی كاهيده ، اما در نهايت توان مقاومت آن را در برابر مخالفين چند برابر كرده است. حكومت اسلامی در اين ٢٦ سال آموخته است كه از اين نقطه ی ضعف خويش ، يك نقطه ی قوت بسازد. بدين لحاظ كه توانسته در ميان همه ی اين طيفها از يك سو حداقل وحدت لازم برای حفظ نظام ايجاد كند و از سوی ديگر آسيب پذيری آن را كاهش بدهد. بعبارت ديگر ، عدم يكدستی در ميان طيفهای حكومتی باعث تداوم حيات آنها شده است. مهمترين شريان حيات كليه ی نيروهای حاكميت فعلی، منبع اقتصادی است و بهمين وسيله نيز قادرند كليه ی نيروهای انسانی خود را سازماندهی و در حين تامين منافع خود و همراهانشان از يك انگيزه ی بمراتب قدرتمند تر از منافع ايدئولوژيك و مبانی اعتقادی بيابند. اينكه حكومت اسلامی اخيرا با توسل به واژه ی كلی منافع ملی و با يكی پنداشتن منافع حكومتگران و ملت ايران ، تلاش می كند تا منابع اقتصادی را كه تماما در كنترل دارد از طريق قرارداهای خارجی تحكيم كند، اتفاقی نيست.

اما راه نيروهای مخالف حكومت اسلامی و مردم ايران برای رهايی از اين بختك كه بر زندگی و افكارشان سايه انداخته چيست. اين موضوعی است كه سالهاست مورد بحث است و بدلايل گوناگون هنوز قدمی اساسی در راه آن برداشته نشده است.

اين تئوری كه تنها با يك رفرم دينی می توان به تغيیر رسيد و پشت بند آن تقسيم اسلام به انواع خوب و بد و يا دمكراتيك و غير دمكراتيك ، يك راه حل انحرافی است كه از سوی بخشهايی از حكومتگران دامن زده شد و متاسفانه از سوی بخشهايی از نيروهای غير مذهبی نيز پشتيبانی شد. اول اينكه از آنجا كه محدوده ی اين بحث به نيروهای مذهبی مربوط می شود، امكان تقدس زدايی و نقد عقلانی از موضع غير مذهبی عملا منتفی می شود. چرا كه اين كار تنها از طريق پس راندن تقدس به محدوده ی اعتقادات فردی و نه تعيین گفتارهای گوناگون مذهبی انجام می شود و اين امری است مربوط به همگان.

وگرنه اگر بناست كه رفرم دينی ، نوعی پروتستانيسم اسلامی باشد كه اين مقوله هيچ ربطی به نقد عقلانی ندارد، بلكه به گواه تاريخ تنها از طريق برافروختن آتش ايمان و تقدس ديگری است در برابر گفتار مذهبی موجود. اما وسيله اش نه تعقل ، بلكه همانا ايمان و تعصب است.

بعبارت ديگر آنچه هدف است پالايش گفتار دينی است با نفی تفسير بخشی ديگر و در نهايت تنزيه ايمان است و نه ترويج خرد گرايی.

آنها كه فكر می كنند چنين گفتارهايی باعث تغيیر ئ تحول در افكار عمومی و رسيدن منطقی به سكولاريسم خواهد شد، در اين اشتباهند كه فرض را بر اين می گذارند كه همگان از همان پيوستگی فكری فيلسوفان برخوردارند و اينكه ادوار تاريخی و سير تحولات انديشه در اروپا بهمان شكل در ايران اجرا خواهد شد!

يك نيروی دمكرات و سكولار موظف است كه با تشريح و توضيح اختلافات بنيادين و ماهوی بين حكومتهای توتاليتر از نوع حكومت اسلامی و حكومتهای دمكراتيك پارلمانی ، به توضيح و روشنگری مفاهيم استاندارد بين المللی بپردازد و در وهله ی اول در زمينه ی فكری و نظری راه خود را از حكومت مستبد دينی جدا كند. روشن كردن اين نكته است كه رسيدن به دمكراسی در ايران از گذرگاه جدايی دين از حكومت و دولت می گذرد. توضيح اين امر است كه جدايی دين از حكومت ويژگی كشورهايی است كه سلطه ی حكومت دينی را در هم شكسته ، قدرت سياسی را متكی بر اراده ی ملت و يك قرارداد اجتماعی كه وظايف و مسئوليتهای دولت و ملت را تعيین ميكند ، سازمان داده اند. جای دين و رابطه ی انسان با خدايش در قلوب انسانهاست ، در حاليكه قدرت سياسی يا حكومت موظف به تنظيم و اجرای قوانين و تنظيم روابط انسان با انسان بر مبنای رعايت عدالت و احترام به برابری حقوقی همگان صرف نظر از باور دينی يا تعلقات ديگر آنهاست. توضيح اين امر است كه رسيدن به دمكراسی حاصل نبردهای خونين در طی چندقرن است كه دستاوردهای آن كه يكی از مهمترين آنها اعلاميه جهانی حقوق بشر است جهانی است و نه مختص يك منطقه ی جغرافيايی خاص.

نكته ی ديگر كه برای درك مفهم دمكراسی مهم است، لزوم وجود يك ساختار دمكراتيك است كه نهاد اجتماعی يا ساختار حقوقی آن از بوجود آمدن ديكتاتوری يا اعمال ارزشهای فكری و شخصی اين يا آن حاكم جلوگيری می كند.

در فرهنگ سياسی ما تعريف آزاديخواهی تنها در بعد سياسی آن و مقابله با زروگويان و ستمگران حاكم انجام شده و تنها در اين بخش محدود شده است. نيروهای دمكراسی خواه امروز بدين نكته واقفند كه دمكراسی سياسی تنها بر بنيان دمكراسی اجتماعی قابل اجراست و حقوق شهروندی، آزاديهای فردی و اجتماعی بمعنای قبول مسئوليت و وظيفه نيز هست. از اين منظر دستاوردهای انقلاب فرانسه را كه همانا برسميت شناخت فرديت خود آگاه و آگاهی انسان به مقام انسانی خويش است ، امروز بيش از هر زمان می بايست مورد توجه قرار گيرد. بعبارت ديگر قدرتهای سياسی بر پايه ی اراده و خواست افراد شكل می گيرند و نه بر عكس. توجه به اين نكته ی اساسی كه حقوق فرد مهمترين پايه و پايگاه نهادهای اجتماعی و قدرت سياسی است، يكی از مهمترين مبانی حركت بسوی دمكراسی است.

برسميت شناختن فرديت انسانها بدون ارزشگذاری ايدئولوژيك باورهای فردی يا تعلقات فكری، قومی ، جنسيتی در زندگی اجتماعی پيشزمينه ی ايجاد پلوراليسم سياسی است كه از مهمترين پايه های يك ساختار دمكراتيك است. گفتمان امروز ما بر پايه ی خواستهای فوق استوار است .در يك نظام دمكراتيك ، كليه ی نهادهای اعمال قدرت سياسی ، انتخابی هستند و اگر به وعده های خود عمل نكنند ، به خواست مردم بركنار می شوند ، يعنی هم به انتخاب مردم می آيند و هم می روند.

اين خواستها در شكل محدودترش و بنا بر ميزان درك نيروهای ترقيخواه از آنها در زمان خود درانقلاب مشروطه عنوان شد و اينك باز به گفتمان قالب نيروهای آزاديخواه ايران بدل شده است . لازمه ی درك و پذيرش خواستهای فوق ، فاصله گرفتن از ترم انقلاب ٥٧ است.

انقلاب ٥٧ كه فارغ از خواستهای گوناگون بازيگرانش، يك انقلاب فاشيستی و مذهبی بوده است كه نه منتج از همسويی ايدئولوژيك همراهانش ، بلكه نتيجه ی قبول بی چون و چرای رهبری آقای خمينی بوده است. قبول اين واقعيت برای بسياری از نيروهايی كه همچنان بر طرح خيالی آرمانهای از دست رفته ی انقلاب دل خوش كرده اند

و در نتيجه از يك بازنگری جدی در افكار خويش بازمانده اند ، كار مشكلی است كه گاه ناممكن می نمايد. همچنين آن بخش از نيروهای طرفدار نظام پيشين كه از اين واقعيت بسود خواست اين ٢٦ سال خود يعنی بازگشت نظام پادشاهی اصرار می ورزند، نيز لحظه ای به خود زحمت كاوش و جستجو و پرسش و بازنگری در نگاه ديكتاتور منشانه و ديكتاتور پرور خود نداده اند .

ما امروز با يك حكومت مستبد دينی با ساختاری تام گرا روبرويیم كه تا دندان مسلح است و كليه ی ابزار ابراز قدرت را در برابر مردم بی پناه كشورمان در دست دارد. تنها پاسخ استبداد دمكراسی است . تنها راه مقابله با استبداد دينی و پايگاه فكری توتاليتر آن تشكيل يك جبهه ی دمكراسی خواهی است. جبهه ی دمكراسی نمی خواهد از همه يك تن بسازد يا خواسته ها و افكار گوناگون را زير يك پرچم خاص ايدئولوژيك گرد هم آورد ، بلكه نيروهای سياسی دمكراسی خواه را حول خواست تغيیر نظام سياسی كه مهمترين گفتمان امروزی ماست در جهت ايجاد يك جنبش قوی مردمی مجهز می كند. در اين مسير توافق و تعهد كليه ی نيروهای دمكراسی خواه كه قواعد بازی دمكراتيك را می پذيرند ، بر سر يكسری اصول كه شروط لازم رسيدن به دمكراسی است ، از اهميت ويژه برخوردار است. تفاوت بنيادين چنين جبهه ای با شعار كذايی همه با هم در اينجاست كه در انقلاب ٥٧ ، همه در حاليكه در نوع باور و افكار و رفتار خود نه به دمكراسی ، بلكه به دريافتهای مستبدانه ی خود از ايدئولوژيها و تلقی های تاريخی سياه و سفيد پايبند بودند ، تحت رهبری خمينی كه افكار مستبدانه و در عين حال تجدد ستيز و ضد هر آنچه از غرب می آيد، به بقدرت رسيدن فاجعه ای تحت عنوان جمهوری اسلامی ياری رساندند ، در حاليكه در جبهه دمكراسی خواهی ، نيروهايی در كنار يكديگر می ايستند كه با بازنگری جدی در افكار مستبدانه يا استبداد زای گذشته ی خويش، با اعتقاد به دمكراسی ، آزاديهای فردی ، اجتماعی و سياسی ، با قبول پلوراليسم سياسی و با قبول محور آزاديخواهی و دمكراسی طلبی در جهت تغيیر نظام سياسی ايران حركت می كنند. نيروهايی كه در حين اينكه رقيب سياسی يكديگرند و جبهه های خود را برای برپايی شكل حكومت مورد نظرشان تشكيل می دهند و برای آن تبليغ می كنند، اينبار بناست يك حركت خودآگاه بر محور دمكراسی و خواست شركت جمهور مردم در تعيین سرنوشت خويش بر محور سكولاريسم شكل بگيرد. جبهه دمكراسی خواهی ، تنها در ضديت با ديكتاتوری موجود تعريف نمی شود، بلكه بر محور مخالفت با ديكتاتوری در هر لباس و در عين حال حول خواست برقراری يك حكومت دمكراتيك پارلمانی شكل می گيرد. تشكيل چنين جبهه ای از مسير شفافيت سياسی و تعريف دوباره ی گرايش سياسی خود در چارچوب دمكراسی و همچنين پايبندی عملی هر نيرو به اصول و قواعد دمكراتيك می گذرد.

جبهه دمكراسی خواهی می تواند در حين متشكل كردن نيروهای گوناگون حول خواست های مشخص دمكراتيك ، به بسيج افكار عمومی جهانی (ملل) نيز ياری رساند. يك نيروی قوی و متشكل مردمی كه خواهان بركناری جمهوری اسلامی و رسيدن به دمكراسی است را هيچ نيروی بين المللی (دول) نيز نمی تواند ناديده بگيرد و همچنان به سكوت و مصالحه با حكومت اسلامی ادامه بدهد.

حركتهايی از نوع فراخوان ملی رفراندوم ، فراخوان برای دمكراسی بر بنياد منشور ٨١ و يا فراخوان بخشهايی از جنبش دانشجويی داخل بر مبنای چنين فكری شكل گرفته اند و آنها كه تلاش می كنند اين تلاشها را در حد توطئه ی سياسی و يا وابستگی به بيگانه ، يا اتحاد با سلطنت طلبان تقليل دهند ، متاسفانه تنها نشان می دهند كه از خطاهای گذشته درس نگرفته اند و انحصار طلبی و تنگ نظری را بر حركت سياسی دمكراتيك با رعايت اصول دمكراتيك ترجيح می دهند و اين نشانه ی خوبی برای پذيرش آن ايده و فكری كه آنها بدان پايبندند يا گمان می كنند كه هستند، نخواهد بود.

از درون نظام ولايت فقيه نمی توان به دمكراسی رسيد و برای گام گذاشتن در راه تغيیر نظام سياسی و رسيدن به دمكراسی در ايران ، راست و چپ دمكرات به يكديگر محتاج ترند تا به راست و چپ غير دمكرات..

در پايان بر ای رفع هر گونه شبهه به صدای بلند اعلام می كنم كه من يك جمهوريخواهم و يك حكومت مبتنی بر جمهوری پارلمانی را مناسب ترين شكل اجرای دمكراسی در ايران می دانم ، اما پيش از آنكه جمهوری خواه باشم يك دمكراسی طلب هستم . اين سوالی است كه دير يا زود در مقابل هر فرد و نيروی سياسی قرار خواهد گرفت و پاسخی درخور می طلبد .

ژانويه ٢٠٠٥

 

 ^

 © 2003 by niloofarbeyzaie@gmx.at

Diese Seite ist Teil eines Framesets [this page is part of a frameset]
LOAD FRAMESET