مقالات اجتماعی و سياسی

 
 

اقليت از نگاه حكومت اسلامی

(درج شده در سايت گذار 2006 )

PDF نسخه

 نيلوفر بيضايی 

جوامع بشری دورانهايی بس پر فراز و نشيب را پشت سر گداشته اند . دو واژه ی بربريت و تمدن هر يك دارای بار تاريخی هستند و بازگو كننده ی ويژگيهای هر دوره. اگر بربريت را اوج ناهنجاريها و دوری انسان از گوهر انسانی خود بدانيم ، می توان اذعان داشت كه با پيشرفت تمدن و رشد فرهنگ و دانش بشری ، مفهوم انسان و حضور اجتماعی او مورد بازبينی و نگرش نقادانه قرار گرفت. بسيار خونها ريخته شد و بيشمار انسانها در اثر جنگ و جهل و خرافات كشته شدند تا نوبت بدورانی رسيد كه حرمت و ارزش انسان بعنوان موجودی صاحب حق در افكار روشنگران مركزيت يافت. دورانی كه دوری گزيدن از خشونت، آزادی وجدان و پذيرفتن يكديگر در تفاوتها بدون تلاش برای تحميل عقايد خويش بديگران را بعنوان ارزشهای ضروری واجتناب ناپدير برسميت شناخت . دورانی كه بشر بدين باور رسيد كه هيچ نيرويی نمی بايست فراتر از خرد انسان قرار بگيرد. برای تضمين امنيت و امكان رشد استعدادها و پيشرفت يك جامعه ، وجود آزادی و برخوداری شهروندان از حقوق برابر و صرف نظر از نژاد، باور دينی يا عقيدتی، جنسيت ... تنها در جامعه ای ممكن است كه حكومت آن در ارزشها و باورهای فردی و گروهی انسانها دخالت نكند، بلكه با وضع قوانين عادلانه از حق طبيعی انسانها در نوع بودن و انديشيدنشان حمايت كند. برخورداری انسانها از حقوق برابر ، خدشه ناپذير بودن حرمت، روح و جسم انسان ، يكی از مهمترين پيش شرطهای اجرای عدالت در جامعه است و شايد بتوان گفت كه يكی از مهمترين دغدغه های سياست برقراری عدالت در جامعه است.

حكومت دمكراتيك، حكومت قانون است. حكومتی است كه قوای آن از اراده ی ملت ناشی شده باشد و حكومتگران و دستگاه حكومتی اش تنها در چارچوب همان قانون اجازه ی فعاليت داشته باشند. هيچ قانونی معتبر نيست، مگر قوانينی كه توسط نمايندگان ملت در مجلس وضع شده باشند. پس حق قانونگذاری با ملت است. وظيفه ی قانون برقراری عدالت ئ تضمين حقوق شهروندان است. مسلما در اينجا اين پرسش پيش می آيد ، تكليف حكومتهايی كه به رای اكثريت بقدرت می رسند، اما قوانينی وضع می كنند كه بغايت تبعيض آميز است، آنوقت تكليف چيست. تجربه های تلخ تاريخی از فاشيسم هيتلری گفته تا استالينيسم روسی و حكومت اسلامی در ايران با ماست. هر سه با رای اكثريت بقدرت رسيدند وهر سه تبعيض ميان شهروندان را با تكيه بر ايدئولوژيهای مطلق نگر خويش به امری روزمره بدل كردند . تجربه ها تلخ تاريخی از اين دست نشان دادند كه برای تعريف و تضمين دمكراسی تكيه بر اصولی فراتر از تاكيد صرف بر رای اكثريت لازم است. اينجاست كه قانون و حق از يكديگر تفكيك می شوند. حق همانا اصول مندرجه در اعلاميه ی جهانی حقوق بشر است. اين حقوق جهانشمول هستند. نه نسبی اند و نه خدشه پذير. اين اصول به همه ی انسانها مربوطند و به هيچ حوزه ی فرهنگی محدود نمی شنوند. اعلاميه ی جهانشمول حقوق بشر كه در برگيرنده ی حقوق طبيعی انسانهاست، دستاوردی است بشری . اعلاميه جهانی حقوق بشر دو حوزه ی خصوصی يا جامعه ی مدنی كه فضای آزاديهای فردی، آزادی عقيده و وجدان و آزادی مذهبی است را از حوزه ی عمومی يا دولت كه ضمن جدايی از حوزه ی خصوصی ، ضامن و حافظ اين آزاديهاست، تفكيك می كند.

قانون تنها در صورتی می داند عادلانه باشد كه بر پايه ی اصول مندرجه در اعلاميه ی جهانشمول حقوق بشر و با اتكا به روح آن وضع شده باشد. هيچ قانونی نمی تواند در تعارض با اين حقوق قرار بگيرد و اگر بگيرد ، قانونی است ناعادلانه و تبعيض آميز. موضوع حقوق بشر حق افراد بشر است. متاسفانه امروز بسياری از توجيه گران استبداد و حتی مستبدين، با تكيه بر نسبی گرايی فرهنگی از يكسو و بسياری از كسانی كه در مفهوم دمكراسی تعمق نمی كنند،از سوی ديگر، بر اين درك نادرست صحه ميگذارند كه گويا سخن گفتن از حق دگرانديشی بمعنای هم ارز بودن همه ی انديشه هاست. اينكه می گويیم حقيقت در انحصار هيچ فرد يا گروهی نيست، بدين معنا نيست كه ارزشهای جهانشمول و حقوق انسانها می تواند با اتكا به حقيقتی ناقض حقوق بشر زير پاگذاشته شود. دهها نمونه در قوانين كنونی حكومت اسلامی از قانون اساسی گرفته تا قانون مدنی و قوانين جزايی ، نشان از تبعيض و خشونت لجام گسيخته ای دارد كه در قالب قانون ، غير انسانی ترين نگاه را نسبت به زنان، اقليتهای دينی و دگر انديشان تبليغ می كند و در بسيار موارد قتل آنان را مجاز می داند. قانون دختر 9 ساله . پسر 15 ساله را بالغ می داند وبر همين مبنا او را در سن كودكی مشمول قانون مجازات اسلامی كه در برگيرنده ی مجازاتها سخت وخشن بدنی است، قرار می دهد. قانون قتل غير مسلمانی را كه از نظر يك مسلمان مهدورالدم تشخيص بدهد ، واجب می داند. قانون در دهها مورد خشونت و حتی قتل زنان را تجويزمی كند.

حكومت اسلامی خود را منتخب اكثريت مسلمانان ايران می داند و درجه ونوع مسلمان بودن آنها را از ديدگاه خود تعريف می كند. حكومتگران اسلامی بخوبی آگاهند كه صرف مسلمان بودن مردمان يك كشور الزاما به تحقق اسلام گرايی مورد نظر آنها نمی انجامد ، بلكه برای اسلامی كردن جامعه نياز به دستگاههای اعمال قدرت هست تا احكام شريعت به تمام سطوح جامعه تزريق شود. اسلام گرايان با تلفيق مقوله ی مذهب و اخلاق از يكسو و تداخل مذهب و سياست از سوی ديگر ، اخلاق را از زاويه دين تعريف می كنند و در نتيجه مسلمانی را مظهر اخلاق و فضيلت و نامسلمانی را برابر باطل انديشی می دانند. همچنين با تلفيق مذهب و سياست، مفاهيمی چون جرم و گناه را به عرصه ی قانونگذاری می برند. عرصه ای كه در آن عدالت اين جهانی و آن جهانی در هم می تنند و راه بيدادگری گشوده می شود. آنجا كه اخلاق تعريف شده توسط دين، سهم سياست را به تصرف خود در می آورد، راه مذهب بعنوان مدعی حاكميت بر اخلاق به ساختار سياسی گشوده می شود و بی اخلاقی و ريا و تزوير در همه ی ابعاد نمايان می شود ودر در عين حال تخطی از قوانين اخلاقی و ارتكاب جرم ، هر دو مترادف گناه شمرده می شود و سزوار تنبيه دنيوی و عقوبت اخروی. در چنين حكومتی از يكسو حتی همان اكثريتی كه حكومت ادعا می كند ، منتخب آنهاست، مورد سوءظن دائمی قرار دارد كه مبادا از دستورهای دينی و مدل حكومتی مسلمان بودن تخطی كند و می بايست خود را مرتب با تعاريف ديكته شده ی حكومتی تطبيق بدهند. سه حلقه ی اصلی تبعيض در حكومت دينی ،امتيازات دينی ، امتيازات محفلهای تقويت كننده ی نظام حكومتی و امتيازات جنسيتی است. لغو تبعيض دينی تنها در متن تغيیر بنيادين نظام حقوقی و برابری حقوقی اقليتهای دينی ، زبانی ، قومی و عقيدتی ممكن است. لازمه ی لغو تبعيضهای محفلی و مافيايی تغيیر ساختارهای اقتصادی و ممكن ساختن رشد اقتصادی و خارج ساختن انحصار اقتصاد از يوغ دولت و محافل خودی است. لغو تبعيض جنسيتی يكی از دشوارترين و در عين حال چالش بر انگيزترين پايه های رفع تبعيض است. رشد فزاينده ی سكولارها و اصولا سكولاريزاسيون رشد يابنده در حيات اجتماعی مردم ، حكومت را دچار وحشت كرده است . جامعه ی ايران در اعماق خود ، جايی بدور از كنترل حكومتيان، راه ديگری را آغاز كرده است كه پايانی ندارد و هيچ قدرتی توانايی پايان دادن بدان را ندارد. اين دوران كه ما در آن زندگی می كنيم ، بيشك يكی از سياهترين دوره های تاريخ ايران است در رفتاری كه حكومت با شهروندانش و تحت نام اكثريت با اقليتها می كند. تا پايان آن چه باشد.


 

 ^

 © 2003 by niloofarbeyzaie@gmx.at

Diese Seite ist Teil eines Framesets [this page is part of a frameset]
LOAD FRAMESET